( وكذا قوله وعهد الله وميثاقه ) لأن العهد يمين . قال الله تعالى { وأوفوا بعهد الله } والميثاق عبارة عن [ ص: 76 ] العهد

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَكَذَا قَوْلُهُ وَعَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ ) يَعْنِي إذَا أُطْلِقَ عِنْدَنَا ، وَكَذَا عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَكُونُ يَمِينًا إلَّا بِالنِّيَّةِ ; لِأَنَّ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ [ ص: 76 ] يَحْتَمِلُ الْعِبَادَاتِ فَلَا يَكُونُ يَمِينًا بِغَيْرِ النِّيَّةِ وقَوْله تَعَالَى { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ } لَا يُفِيدُ أَنَّ الْعَهْدَ يَمِينٌ لِجَوَازِ كَوْنِهِمَا شَيْئَيْنِ : الْأَمْرِ بِالْإِيفَاءِ بِالْعَهْدِ ، وَالنَّهْيِ عَنْ نَقْضِ الْأَيْمَانِ الْمُؤَكَّدَةِ بِأَيِّ مَعْنًى فُرِضَ النَّقْضُ فَاسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى أَنَّهَا عَيْنٌ لَا يَتِمُّ ، وَهَذَا ; لِأَنَّ إيجَابَ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ لَا يَسْتَلْزِمُ إيجَابَ الْكَفَّارَةِ بِإِخْلَافِ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ إلَّا لَوْ ثَبَتَ فِي مَكَان آخَرَ فِي الشَّرْعِ أَنَّهُ كَذَلِكَ . قُلْنَا : إنَّ أَهْلَ التَّفْسِيرِ لَمَّا جَعَلُوا الْمُرَادَ بِالْأَيْمَانِ هِيَ الْعُهُودُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهَا أَوْ مَا هُوَ فِي ضِمْنِهَا وَجَبَ الْحُكْمُ بِاعْتِبَارِ الشَّرْعِ إيَّاهَا يَمِينًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَلِفًا بِصِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا حَكَمَ بِأَنَّ أَشْهَدُ يَمِينًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذَلِكَ ، وَأَيْضًا غَلَبَ الِاسْتِعْمَالُ لَهُمَا فِي مَعْنَى الْيَمِينِ فَيُصْرَفَانِ إلَيْهِ فَلَا يَصْرِفُهُمَا عَنْهُ إلَّا نِيَّةُ عَدَمِهِ .

فَالْحَالَاتُ ثَلَاثَةٌ : إذَا نَوَى الْيَمِينَ أَوْ لَمْ يَنْوِ يَمِينًا وَلَا غَيْرَهُ فَهُوَ يَمِينٌ ، وَإِنْ قَصَدَ غَيْرَ الْيَمِينِ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَكَذَا الذِّمَّةُ وَالْأَمَانَةُ كَأَنْ يَقُولَ : وَذِمَّةُ اللَّهِ أَوْ وَأَمَانَةُ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ . وَاسْتُدِلَّ عَلَى كَوْنِهَا يَمِينًا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ إذَا بَعَثَ جَيْشًا يَقُولُ إذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَأَرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ تُعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ فَلَا تُعْطُوهُمْ } فَدَلَّ عَلَى أَنَّمَا يَمِينٌ .

وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ ، وَالْمِيثَاقُ بِمَعْنَى الْعَهْدِ وَكَذَا الذِّمَّةُ . وَلِهَذَا يُسَمَّى الذِّمِّيُّ مُعَاهَدًا ، وَالْأَمَانَةُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ . فَعِنْدَنَا وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ هُوَ يَمِينٌ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِالنِّيَّةِ ; لِأَنَّهَا فُسِّرَتْ بِالْعِبَادَاتِ . قُلْنَا : غَلَبَ إرَادَةُ الْيَمِينِ بِهَا إذَا ذُكِرَتْ بَعْدَ حَرْفِ الْقَسَمِ فَوَجَبَ عَدَمُ تَوَقُّفِهَا عَلَى النِّيَّةِ لِلْعَادَةِ الْغَالِبَةِ . وَاعْلَمْ أَنَّ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا } فَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ يَقْتَضِي عَدَمَ كَوْنِهِ يَمِينًا . وَالْوَجْهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَقْتَضِي مَنْعَ الْحَلِفِ بِهِ ، وَلَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْكَفَّارَةَ عِنْدَ الْحِنْثِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَأَمَانَتُهُ وَمِيثَاقُهُ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهُوَ يَمِينٌ عِنْدَنَا وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَلَوْ حَنِثَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ يَجِبُ عَلَيْهِ بِكُلِّ لَفْظٍ كَفَّارَةٌ ; لِأَنَّ كُلَّ لَفْظٍ يَمِينٌ بِنَفْسِهِ ، وَهُوَ قِيَاسُ مَذْهَبِنَا إذَا كَرَّرَ الْوَاوَ ، كَمَا لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ وَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ إلَّا فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ . وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذَا قَصَدَ بِكُلِّ لَفْظٍ يَمِينًا تَعَدَّدَتْ الْأَيْمَانُ وَإِلَّا يَكُونُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ لِلتَّوْكِيدِ فَتَجِبُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . قُلْنَا : الْوَاوُ لِلْعَطْفِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْمُغَايَرَةِ .

( قوله : وكذا قوله وعهد الله وميثاقه ) يعني إذا أطلق عندنا ، وكذا عند مالك وأحمد ، وعند الشافعي لا يكون يمينا إلا بالنية ; لأن العهد والميثاق [ ص: 76 ] يحتمل العبادات فلا يكون يمينا بغير النية وقوله تعالى { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان } لا يفيد أن العهد يمين لجواز كونهما شيئين : الأمر بالإيفاء بالعهد ، والنهي عن نقض الأيمان المؤكدة بأي معنى فرض النقض فاستدلالهم على أنها عين لا يتم ، وهذا ; لأن إيجاب الوفاء بالعهد لا يستلزم إيجاب الكفارة بإخلاف ما عقد عليه إلا لو ثبت في مكان آخر في الشرع أنه كذلك . قلنا : إن أهل التفسير لما جعلوا المراد بالأيمان هي العهود المتقدم ذكرها أو ما هو في ضمنها وجب الحكم باعتبار الشرع إياها يمينا ، وإن لم يكن حلفا بصفة الله تعالى كما حكم بأن أشهد يمينا وإن لم يكن فيه ذلك ، وأيضا غلب الاستعمال لهما في معنى اليمين فيصرفان إليه فلا يصرفهما عنه إلا نية عدمه .

فالحالات ثلاثة : إذا نوى اليمين أو لم ينو يمينا ولا غيره فهو يمين ، وإن قصد غير اليمين فليس بيمين فيما بينه وبين الله تعالى ، وكذا الذمة والأمانة كأن يقول : وذمة الله أو وأمانة الله لأفعلن . واستدل على كونها يمينا بأنه صلى الله عليه وسلم { كان إذا بعث جيشا يقول إذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم على أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم } فدل على أنما يمين .

ولا يخفى أنه لا يستلزم ذلك ، والميثاق بمعنى العهد وكذا الذمة . ولهذا يسمى الذمي معاهدا ، والأمانة على هذا الخلاف . فعندنا ومالك وأحمد هو يمين ، وعند الشافعي بالنية ; لأنها فسرت بالعبادات . قلنا : غلب إرادة اليمين بها إذا ذكرت بعد حرف القسم فوجب عدم توقفها على النية للعادة الغالبة . واعلم أن في سنن أبي داود من حديث بريدة عنه صلى الله عليه وسلم { من حلف بالأمانة فليس منا } فقد يقال إنه يقتضي عدم كونه يمينا . والوجه أنه إنما يقتضي منع الحلف به ، ولا يستلزم ذلك أنه لا يقتضي الكفارة عند الحنث ، والله أعلم .

ولو قال علي عهد الله وأمانته وميثاقه ولا نية له فهو يمين عندنا ومالك وأحمد ولو حنث لزمته كفارة واحدة . وحكي عن مالك يجب عليه بكل لفظ كفارة ; لأن كل لفظ يمين بنفسه ، وهو قياس مذهبنا إذا كرر الواو ، كما لو قال والله والرحمن والرحيم إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة . وعند الشافعي إذا قصد بكل لفظ يمينا تعددت الأيمان وإلا يكون الجمع بين الألفاظ للتوكيد فتجب كفارة واحدة . قلنا : الواو للعطف وهو موجب للمغايرة .