( ومن قال : إن كان لي إلا مائة درهم فامرأته طالق فلا يملك إلا خمسين درهما لم يحنث ) لأن المقصود منه عرفا نفي ما زاد على المائة ولأن استثناء المائة استثناؤها بجميع أجزائها ( وكذلك لو قال غير مائة أو سوى مائة ) لأن كل ذلك أداة الاستثناء .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَمَنْ قَالَ : إنْ كَانَ لِي إلَّا مِائَةُ دِرْهَمٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَلَمْ يَمْلِكْ إلَّا خَمْسِينَ لَمْ يَحْنَثْ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ عُرْفًا نَفْيُ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ ) فَيَصْدُقُ عَلَى الْخَمْسِينَ ، إذْ يَصْدُقُ أَنَّ الْخَمْسِينَ لَيْسَ زَائِدًا عَلَى الْمِائَةِ . وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إلَى اللَّفْظِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا عَلَى جَعْلِ الْمُسْتَثْنَى مَسْكُوتًا عَلَى حُكْمِهِ ، فَإِنَّ مَعْنَى اللَّفْظِ لَيْسَ لِي مَالٌ إلَّا مِائَةٌ فَالْمِائَةُ مُخْرَجَةٌ مِنْ نَفْيِ الْمَالِ ، فَإِذَا قُلْنَا : إنَّ الْمُسْتَثْنَى مَسْكُوتٌ فَتَكُونُ الْمِائَةُ غَيْرَ مَحْكُومٍ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا فِي مِلْكِهِ بَلْ وَلَا مُتَعَرَّضًا لَهَا بِإِثْبَاتٍ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ، وَهَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ الْمَشَايِخِ . وَأَمَّا عَلَى جَعْلِهِ مُثْبَتًا بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ كَمَا هُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ أُخْرَى ، أَوْ عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَهُوَ مُخْتَارُنَا ، وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فَقَالَ : الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَيَحْنَثُ لَفْظًا ; لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى أَنَّ لَهُ مِائَةً . وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ( وَلِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْمِائَةِ اسْتِثْنَاؤُهَا بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا ) فَظَاهِرُهُ [ ص: 202 ] أَنَّهُ وَجْهٌ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ عُرْفًا إلَخْ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَدْلُولًا لَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ إخْرَاجَهَا لَيْسَ إلَّا مِنْ النَّفْيِ ، وَحَاصِلُهُ إخْرَاجُ جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْمِائَةِ مِنْ عَدَمِ الْمِلْكِ ، فَلَوْ صَحَّ كَانَ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ خَمْسِينَ مِنْ مِلْكِهِ فَكَانَ يَحْنَثُ فَلَيْسَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ إلَّا وَجْهَ الْعُرْفِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَعْطَى زَيْدًا مِائَةً مَثَلًا فَقَالَ زَيْدٌ : لَمْ يُعْطِنِي إلَّا خَمْسِينَ فَقَالَ : إنْ كُنْت أَعْطَيْته إلَّا مِائَةً فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِالْأَقَلِّ ، وَكَذَا إذَا اُخْتُلِفَ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ فَقَالَ : لِي عَلَيْهِ مِائَةٌ وَقَالَ الْآخَرُ : خَمْسُونَ فَقَالَ : إنْ كَانَ لِي عَلَيْهِ إلَّا مِائَةٌ فَهَذَا لِنَفْيِ النُّقْصَانِ ; لِأَنَّهُ قَصَدَ بِيَمِينِهِ الرَّدَّ عَلَى الْمُنْكَرِ . وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ كُنْتُ أَمْلِكُ إلَّا خَمْسِينَ فَمَلَكَ عَشَرَةً لَمْ يَحْنَثْ ; لِأَنَّهَا بَعْضُ الْمُسْتَثْنَى ، وَلَوْ مَلَكَ زِيَادَةً عَلَى الْخَمْسِينَ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَالِ الزَّكَاةِ حَنِثَ وَإِلَّا لَا ; أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ : مَالِي صَدَقَةٌ يَنْصَرِفُ إلَى مَالِ الزَّكَاةِ أَوْ حَلَفَ مَا لِي مَالٌ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِمَالِ الزَّكَاةِ . وَفِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ : لَوْ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَهُ عُرُوضٌ وَضِيَاعٌ وَدُورٌ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ لَمْ يَحْنَثْ ، وَالْمَسْأَلَةُ تَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

( قوله : ومن قال : إن كان لي إلا مائة درهم فامرأته طالق فلم يملك إلا خمسين لم يحنث ; لأن المقصود منه عرفا نفي ما زاد على المائة ) فيصدق على الخمسين ، إذ يصدق أن الخمسين ليس زائدا على المائة . وأما بالنظر إلى اللفظ فلا يصح إلا على جعل المستثنى مسكوتا على حكمه ، فإن معنى اللفظ ليس لي مال إلا مائة فالمائة مخرجة من نفي المال ، فإذا قلنا : إن المستثنى مسكوت فتكون المائة غير محكوم عليها بأنها في ملكه بل ولا متعرضا لها بإثبات بوجه من الوجوه ، وهذا قول طائفة من المشايخ . وأما على جعله مثبتا بطريق الإشارة كما هو قول طائفة أخرى ، أو على أن الاستثناء من النفي إثبات وهو مختارنا ، وصرح به المصنف فقال : الاستثناء من النفي إثبات في هذا الكتاب فيحنث لفظا ; لأنه حلف على أن له مائة . وأما قول المصنف ( ولأن استثناء المائة استثناؤها بجميع أجزائها ) فظاهره [ ص: 202 ] أنه وجه مقابل لقوله ; لأن المقصود منه عرفا إلخ وهو أن يكون مدلولا له ومعلوم أن إخراجها ليس إلا من النفي ، وحاصله إخراج جميع أجزاء المائة من عدم الملك ، فلو صح كان الحلف على نفي خمسين من ملكه فكان يحنث فليس المعول عليه إلا وجه العرف ، بخلاف ما لو ادعى أنه أعطى زيدا مائة مثلا فقال زيد : لم يعطني إلا خمسين فقال : إن كنت أعطيته إلا مائة فإنه يحنث بالأقل ، وكذا إذا اختلف في قدر الدين فقال : لي عليه مائة وقال الآخر : خمسون فقال : إن كان لي عليه إلا مائة فهذا لنفي النقصان ; لأنه قصد بيمينه الرد على المنكر . وفي الجامع الصغير : عبده حر إن كنت أملك إلا خمسين فملك عشرة لم يحنث ; لأنها بعض المستثنى ، ولو ملك زيادة على الخمسين إن كان من جنس مال الزكاة حنث وإلا لا ; ألا ترى أنه لو قال : مالي صدقة ينصرف إلى مال الزكاة أو حلف ما لي مال لا يحنث إلا بمال الزكاة . وفي خزانة الأكمل : لو قال امرأته طالق إن كان له مال وله عروض وضياع ودور لغير التجارة لم يحنث ، والمسألة تأتي إن شاء الله تعالى .