[ ص: 368 ] ( ولا قطع في ) لأن السارق يتأول في تناولها الإراقة ، ولأن بعضها ليس بمال ، وفي مالية بعضها اختلاف فتتحقق شبهة عدم المالية . قال ( ولا في الطنبور ) لأنه من المعازف ( ولا في الأشربة المطربة وإن كان عليه حلية ) وقال سرقة المصحف : يقطع لأنه مال متقوم حتى يجوز بيعه . وعن الشافعي مثله . وعنه أيضا أنه يقطع إذا بلغت الحلية نصابا لأنها ليست من المصحف فتعتبر بانفرادها . ووجه الظاهر أن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه ، ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحلية وإنما هي توابع ولا معتبر بالتبع ، كمن سرق آنية فيها خمر وقيمة الآنية تربو على النصاب . أبي يوسف