التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ أَوْدَعَ ) ذُو مَالٍ عِنْدَ ( اثْنَيْنِ ) وَدِيعَةً وَتَنَازَعَا فِي حِيَازَتِهَا لِحِفْظِهَا لَهُ وَغَابَ ( جُعِلَتْ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْوَدِيعَةُ ( بِيَدِ ) أَيْ فِي حِيَازَةِ الشَّخْصِ ( الْأَعْدَلِ ) مِنْهُمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْعَدَالَةِ جُعِلَتْ بِيَدِهِمَا مَعًا يَجْعَلُهَا فِي مَحَلٍّ بِقُفْلَيْنِ وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِفْتَاحًا . " ق " فِيهَا قُلْت فَالرَّجُلُ يَسْتَوْدِعُ الرَّجُلَيْنِ بِبَعْضِهِمَا عِنْدَ مَنْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُمَا ، فَقَالَ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْوَصِيِّينَ يُجْعَلُ الْمَالُ عِنْدَ أَعْدَلِهِمَا . مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ وَضَعَهُ السُّلْطَانُ عِنْدَ غَيْرِهِمَا وَتَبْطُلُ وَصِيَّتُهُمَا إذَا لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ . ابْنُ الْقَاسِمِ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ شَيْئًا وَأَرَاهُ . [ ص: 48 ] مِثْلَهُ . سَحْنُونٌ إنْ اقْتَسَمَ الْمُودَعَانِ وَالْعَامِلَانِ الْمَالَ وَالْقِرَاضَ فَلَا يَضْمَنَانِ . يَحْيَى وَلَا يَضْمَنُ الْوَصِيَّانِ إذَا اقْتَسَمَاهُ وَقَالَهُ أَشْهَبُ . وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مَا سَلَّمَ وَمَا صَارَ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ تَعَدَّى بِتَسْلِيمِ مَا سَلَّمَ وَبِالِاسْتِقْلَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيمَا بَقِيَ بِيَدِهِ . فِي التَّنْبِيهَاتِ الْخَلْعُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَدَالَةِ مُخْتَصٌّ بِالْوَصِيَّيْنِ لِأَنَّ الْإِيدَاعَ مَشْرُوعٌ عِنْدَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَلَا يُوصَى الْفَاجِرُ ، وَقَالَهُ الْقَاضِي إسْمَاعِيلُ هُمَا بِخِلَافِ الْوَصِيَّيْنِ لَا يَكُونُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا وَلَا يُنْزَعُ مِنْهُمَا وَلَا يَقْتَسِمَانِهِ وَيَجْعَلَانِهِ حَيْثُ يَثِقَانِ بِهِ وَأَيْدِيهِمَا فِيهِ وَاحِدَةٌ ا هـ .

( وإن أودع ) ذو مال عند ( اثنين ) وديعة وتنازعا في حيازتها لحفظها له وغاب ( جعلت ) بضم فكسر الوديعة ( بيد ) أي في حيازة الشخص ( الأعدل ) منهما فإن استويا في العدالة جعلت بيدهما معا يجعلها في محل بقفلين وأخذ كل واحد مفتاحا . " ق " فيها قلت فالرجل يستودع الرجلين ببعضهما عند من يكون ذلك منهما ، فقال قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الوصيين يجعل المال عند أعدلهما . مالك رضي الله تعالى عنه عنه فإن لم يكونا عدلين وضعه السلطان عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين . ابن القاسم لم أسمع من مالك رضي الله تعالى عنه في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه . [ ص: 48 ] مثله . سحنون إن اقتسم المودعان والعاملان المال والقراض فلا يضمنان . يحيى ولا يضمن الوصيان إذا اقتسماه وقاله أشهب . وقال ابن حبيب يضمن كل واحد ما سلم وما صار بيده لأنه تعدى بتسليم ما سلم وبالاستقلال بالتصرف فيما بقي بيده . في التنبيهات الخلع عند عدم العدالة مختص بالوصيين لأن الإيداع مشروع عند البر والفاجر ولا يوصى الفاجر ، وقاله القاضي إسماعيل هما بخلاف الوصيين لا يكون عند أحدهما ولا ينزع منهما ولا يقتسمانه ويجعلانه حيث يثقان به وأيديهما فيه واحدة ا هـ .