[ ص: 123 ] وفي بنائه في أخذه ، ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها ;

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ غَصَبَ أَرْضًا وَبَنَى أَوْ غَرَسَ فِيهَا فَيُخَيَّرُ مَالِكُهَا ( فِي ) أَخْذِ ( بِنَائِهِ ) أَيْ الْغَاصِبِ أَوْ غَرْسِهِ ( وَدَفْعِ قِيمَةِ نَقْضِهِ ) بِضَمِّ النُّونِ وَإِعْجَامِ الضَّادِ أَيْ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مَنْقُوضًا ( بَعْدَ سُقُوطِ ) أُجْرَةِ ( كُلْفَةٍ ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَيْ نَقْضِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ ( لَمْ يَتَوَلَّهَا ) أَيْ يُبَاشِرُ الْغَاصِبُ الْكُلْفَةَ بِنَفْسِهِ وَلَا بِابْتِيَاعِهِ ، أَيْ لَمْ يَكُنْ شَأْنُهُ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ شَأْنُهُ الِاسْتِئْجَارَ عَلَيْهَا إذَا حُكِمَ عَلَيْهِ بِهَا ، فَإِنْ كَانَ شَأْنُهُ تَوَلِّيَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَحْوِ خَدَمِهِ فَلَا يَسْقُطُ مِنْ قِيمَةِ النَّقْضِ شَيْءٌ ، وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الشِّقِّ الثَّانِي وَهُوَ تَكْلِيفُ الْغَاصِبِ بِهَدْمِ بِنَائِهِ أَوْ قَلْعِ شَجَرِهِ وَنَقْلِ أَنْقَاضِهِ وَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ .

" ق " فِيهَا لِمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ غَصَبَ أَرْضًا فَغَرَسَ فِيهَا غَرْسًا أَوْ بَنَى فِيهَا بِنَاءً ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَبُّهَا قِيلَ لِلْغَاصِبِ اقْلَعْ الْأُصُولَ وَالْبِنَاءَ إنْ كَانَ لَك فِيهِ مَنْفَعَةٌ ، إلَّا أَنْ [ ص: 124 ] يَشَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَالْأَصْلِ مَقْلُوعًا . ابْنُ الْمَوَّازِ بَعْدَ طَرْحِ أُجْرَةِ الْقَلْعِ فَذَلِكَ لَهُ . ابْنُ رُشْدٍ هَذَا إذَا كَانَ الْغَاصِبُ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَا بِعَبِيدِهِ ، وَإِنَّمَا يَسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ إنَّهُ لَا يُحَطُّ مِنْ ذَلِكَ أَجْرُ الْقَلْعِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيهَا .

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ دَحُونٍ ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ هَدَمَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ بَعْدَ الْهَدْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُنْيَانِ الْغَاصِبِ مَا لَهُ قِيمَةٌ إذَا قَلَعَهُ فَلَيْسَ لِلْغَاصِبِ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ } ، وَنَصُّهَا وَكُلُّ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِلْغَاصِبِ بَعْدَ قَلْعِهِ كَالْجِصِّ وَالنَّقْشِ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ ، وَكَذَا مَا حَفَرَ مِنْ بِئْرٍ . ا هـ . فَحَاصِلُهُ أَنَّ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَخْذَ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ بَعْدَ قَلْعِهِ بِلَا عِوَضٍ . .

( و ) إن غصب أرضا وبنى أو غرس فيها فيخير مالكها ( في ) أخذ ( بنائه ) أي الغاصب أو غرسه ( ودفع قيمة نقضه ) بضم النون وإعجام الضاد أي البناء والغرس منقوضا ( بعد سقوط ) أجرة ( كلفة ) بضم فسكون أي نقض البناء والغرس وتسوية الأرض ( لم يتولها ) أي يباشر الغاصب الكلفة بنفسه ولا بابتياعه ، أي لم يكن شأنه ذلك بأن كان شأنه الاستئجار عليها إذا حكم عليه بها ، فإن كان شأنه توليها بنفسه أو بنحو خدمه فلا يسقط من قيمة النقض شيء ، وسكت المصنف عن الشق الثاني وهو تكليف الغاصب بهدم بنائه أو قلع شجره ونقل أنقاضه وتسوية الأرض .

" ق " فيها لمالك رضي الله تعالى عنه من غصب أرضا فغرس فيها غرسا أو بنى فيها بناء ثم استحقها ربها قيل للغاصب اقلع الأصول والبناء إن كان لك فيه منفعة ، إلا أن [ ص: 124 ] يشاء صاحب الأرض أن يعطيه قيمة البناء والأصل مقلوعا . ابن المواز بعد طرح أجرة القلع فذلك له . ابن رشد هذا إذا كان الغاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه ولا بعبيده ، وإنما يستأجر عليه ، وقيل إنه لا يحط من ذلك أجر القلع على مذهب ابن القاسم فيها .

وإلى هذا ذهب ابن دحون ، وعلل ذلك بأن الغاصب لو هدمه لم يكن للمغصوب منه أن يأخذه بالقيمة بعد الهدم ، وإن لم يكن في بنيان الغاصب ما له قيمة إذا قلعه فليس للغاصب على المغصوب منه شيء ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم { ليس لعرق ظالم حق } ، ونصها وكل ما لا منفعة فيه للغاصب بعد قلعه كالجص والنقش فلا شيء له فيه ، وكذا ما حفر من بئر . ا هـ . فحاصله أن للمغصوب منه أخذ ما لا قيمة له بعد قلعه بلا عوض . .