الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وملكه ) أي الغاصب المغصوب ( إن اشتراه ) أي الغاصب المغصوب من المغصوب منه إن كان المغصوب حاضرا ببلد شرائه ، بل ( ولو غاب ) المغصوب ببلد آخر ، لأن الأصل سلامته . وأشار بولو لقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إنما يجوز شراؤه غائبا إذا عرف قيمته وبذل ما يجوز بذله فيها ، وهذا على أنه لا يشترط في بيع المغصوب لغاصبه رده لربه مدة ، وهو أحد شقي التردد المتقدم في قوله إلا من غاصبه ، وهل إن رد لربه مدة تردد .
" غ " أشار به إلى قولها في كتاب الصرف ولو غصبك جارية جاز أن تبيعها منه هي غائبة ببلد آخر ، وينقدك إذا وصفها لأنها في ضمانه ، والدنانير في ذلك أبين . وأشار بالإغياء إلى خلاف nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب القائل إنما يجوز أن تبيعها منه وهي غائبة إذا عرف القيمة ، وبذل ما يجوز فيها والقولان مبنيان على أصل السلامة ووجوب القيمة . ابن عبد السلام [ ص: 129 ] دلت هذه المسألة على أن ليس من شرط nindex.php?page=treesubj&link=4457بيع المغصوب من غاصبه أن يخرج من يد غاصبه ويبقى بيد ربه ستة أشهر فأكثر ، كما شرطه بعضهم وقبله في التوضيح مع أنه قال أول البيوع ومغصوب إلا من غاصبه ، وهل إن رد لربه مدة تردد .
( أو ) أي وملكه إن ( غرم ) بفتح الغين المعجمة وكسر الراء أي دفع الغاصب ( قيمته ) أي المغصوب للمغصوب منه بأن ادعى إباقه أو تلفه وغرمه قيمته فإنه يملكه ( إن لم يموه ) بضم التحتية وفتح الميم وكسر الواو مشددة ، أي يكذب الغاصب في دعواه تلف المغصوب أو إباقه فإن موه فيه فللمغصوب منه رد القيمة وأخذ عين شيه . " ق " فيها لابن القاسم لو nindex.php?page=treesubj&link=10766_10739قضى على الغاصب بالقيمة ثم ظهرت الأمة بعد الحكم ، فإن علم أنه أخفاها فلربها أخذها ورد ما أخذ وإن لم يعلم ذلك فلا يأخذها ربها إلا أن تظهر أفضل من الصفة بأمر بين فله الرجوع بتمام قيمتها ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، قال ومن قال له أخذها فقد أخطأ . ( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=10726غاب المغصوب ووصفه غاصبه وقوم عليه بحسب وصفه ، ثم ظهر أنه أكمل مما وصفه به بأمر بين ( رجع ) مالك المغصوب ( عليه ) أي الغاصب ( بفضلة ) أي زيادة على القيمة التي قوم بها ( أخفا ) الغاصب سبب ( ها ) أي الفضلة ، وهو الوصف الموجب لها . " غ " أشار به لقول ابن القاسم فيهما إلا أن يظهر أفضل من تلك القيمة بأمر بين فلربها الرجوع بتمام القيمة وكأن الغاصب لزمته القيمة فجحد بعضها . عياض في بعض رواياتها لرب الجارية أخذها ورد ما أخذه وإن شاء تركها وحبس ما أخذ من القيمة ، وحصل ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال ، الأول : انحصار حقه في تمام قيمتها للمدونة . والثاني تخييره فيه وفي أخذها ويرد ما أخذ وهو الذي أنكره nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب . والثالث : تخييره في أخذها ، وفي التمسك بما أخذ فقط لبعض رواياتها ، قال وعبر nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن الأول بالمشهور ولم يفسر مقابله فيحتمل كلا من الأخيرين ، وكان يمضي لنا إجراء القولين على القول بعدم التكفير بنفي الصفات بناء على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف لا يستلزم القول بنفيه ، وعلى القول بالتكفير به بناء على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف يستلزم القول بنفيه . [ ص: 130 ] الحط nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من قال له أخذها فقد أخطأ كما لو نكل الغاصب وحلفت على صفتك ثم ظهرت خلاف ذلك كنت قد ظلمته في القيمة فيرجع عليك بما زدت عليه ولا يكون له رد الجارية . ا هـ . وانظر لو nindex.php?page=treesubj&link=10726وصفها الغاصب ثم ظهرت أنقص مما وصفها فهل له رجوع أم لا ، وكذا لو وصفها المغصوب منه ثم ظهرت أزيد . .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات