التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مَغْصُوبًا غَيْرَ عَالِمٍ وَأَتْلَفَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ تَلِفَ بِسَمَاوِيٍّ ( ضَمِنَ ) شَخْصٌ ( مُشْتَرٍ ) قِيمَةَ مَا اشْتَرَاهُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ يَوْمَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ ( لَمْ يَعْلَمْ ) [ ص: 135 ] حِينَ شِرَائِهِ كَوْنَهُ مَغْصُوبًا ( فِي ) إتْلَافِهِ بِفِعْلٍ ( عَمْدٍ ) كَأَكْلِ طَعَامٍ ، وَإِبْلَاءِ ثَوْبٍ يَلْبَسُهُ ، وَهَدْمِ بِنَاءٍ . وَمَفْهُومُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ إنْ اشْتَرَاهُ عَالِمًا بِغَصْبِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ غَاصِبِهِ كَمَا سَيَأْتِي . وَنَظَرَ ابْنُ يُونُسَ فِي تَغْرِيمِهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ لُبْسِهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ فِيهِ ، وَهُوَ إذَا لَبِسَهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ وَلَمْ يَنْقُصْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ بِإِتْلَافِهِ . وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ هَلَاكُهُ بِانْتِفَاعِهِ بِهِ لَمْ يُفَرَّقْ فِيهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَعَدِّي إلَّا أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ شَبَّهَهُ بِقَتْلِهِ ، فَلِذَا كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ لُبْسِهِ وَكَمَا لَوْ كَانَ مَرْهُونًا أَوْ مُودَعًا عِنْدَهُ . وَحُكْمُ الْمُصَنِّفُ بِتَضْمِينِ الْمُشْتَرِي لَا يُنَافِي قَوْلَ ابْنِ الْحَاجِبِ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ فِي تَغْرِيمِ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الْمُقَوَّمِ وَمِثْلَ الْمِثْلِيِّ أَوْ إمْضَاءِ الْبَيْعِ وَتَضْمِينِ الْغَاصِبِ قِيمَتَهُ أَوْ مِثْلَهُ يَوْمَ غَصْبِهِ أَوْ ثَمَنَهُ ( لَا ) يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي غَيْرُ الْعَالِمِ مَا تَلِفَ عِنْدَهُ ( بِ ) أَمْرٍ ( سَمَاوِيٍّ ) بِفَتْحِ السِّينِ مُخَفَّفًا أَيْ مَنْسُوبٍ لِلسَّمَاءِ لِصُدُورِهِ مِنْ خَالِقِهَا مِنْ غَيْرِ تَسَبُّبِ الْمُشْتَرِي فِيهِ . .

( و ) من اشترى شيئا مغصوبا غير عالم وأتلفه عمدا أو خطأ أو تلف بسماوي ( ضمن ) شخص ( مشتر ) قيمة ما اشتراه للمغصوب منه يوم جنايته عليه والحال أنه ( لم يعلم ) [ ص: 135 ] حين شرائه كونه مغصوبا ( في ) إتلافه بفعل ( عمد ) كأكل طعام ، وإبلاء ثوب يلبسه ، وهدم بناء . ومفهوم لم يعلم أنه إن اشتراه عالما بغصبه فحكمه حكم غاصبه كما سيأتي . ونظر ابن يونس في تغريمه قيمته يوم لبسه بأنه غير متعد فيه ، وهو إذا لبسه يوما أو يومين ولم ينقص فلا شيء عليه ، وإنما يضمن قيمته بإتلافه . وأجيب بأنه لما حصل هلاكه بانتفاعه به لم يفرق فيه بينه وبين المتعدي إلا أن ابن القاسم شبهه بقتله ، فلذا كان عليه قيمته يوم لبسه وكما لو كان مرهونا أو مودعا عنده . وحكم المصنف بتضمين المشتري لا ينافي قول ابن الحاجب يخير المالك في تغريم المشتري قيمة المقوم ومثل المثلي أو إمضاء البيع وتضمين الغاصب قيمته أو مثله يوم غصبه أو ثمنه ( لا ) يضمن المشتري غير العالم ما تلف عنده ( ب ) أمر ( سماوي ) بفتح السين مخففا أي منسوب للسماء لصدوره من خالقها من غير تسبب المشتري فيه . .