الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) من nindex.php?page=treesubj&link=10746_25172بنى مسجدا بأرضه ثم استحقها غيره ف ( له هدم مسجد ) ويأخذ الباني نقضه يجعله في مسجد آخر وله إبقاؤه مسجدا . " ق " فيها لابن القاسم من بنى داره مسجدا ثم استحقها رجل فله هدمه كمن ابتاع عبدا فأعتقه نم استحق فلربه نقض بيعه وعتقه . nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون كأنه نحا إلى أن النقض لما كان لله تعالى لا يأخذ قيمته ولكن يأخذه ويجعله في مسجد آخر . ( و ) إن اشترى شخص سلعا في صفقة واحدة ( واستحق ) بضم التاء وكسر الحاء المهملة ( بعض ) منها ( ف ) حكمه ( ك ) حكم ( المبيع ) وفي نسخة البيع ، وفي أخرى العيب وهي أنص على المقصود في التفصيل بين وجه الصفقة وغيره ، فإن كان المستحق وجه الصفقة فلا يجوز التمسك بالباقي بحصته من الثمن ، وإن كان غيره فيجوز وفيها قال nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " من nindex.php?page=treesubj&link=25150_25191_4458اشترى ثيابا كثيرة فاستحق بعضها أو وجد به عيب قبل قبضها أو بعده ، فإن كان ذلك أقلها رجع بحصته من الثمن فقط وإن كان وجه الصفقة .
محمد بأن يقع له أكثر من نصف الثمن انتقض ذلك كله ورد ما بقي ، ثم لا يجوز أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن ، وإن رضي البائع ، إذ لا يعرف حتى يقوم وقد وجب الرد فصار بيعا مؤتنفا بثمن مجهول ، وأجازه ابن حبيب ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=25192_25187_25149كان ما ابتاع مكيلا أو موزونا فاستحق القليل منه رجع بحصته من الثمن ، ولزمه ما بقي . وإن كان كثيرا فهو مخير في أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن أو يرده ، وكذلك في جزء شائع مما لا ينقسم لأن حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به .
البناني حاصل استحقاق البعض أنه لا يخلو إما أن يكون شائعا أو معينا ، فإن كان شائعا مما لا ينقسم وليس من رباع الغلة خير المشتري في التماسك والرجوع بحصته من الثمن وفي رد باقيه وأخذ جميع ثمنه دفع ضرر الشركة سواء استحق أقله أو أكثره ، وإن كان [ ص: 176 ] مما ينقسم أو كان متخذا للغلة خير في استحقاق الثلث ووجب التمسك فيما دونه ، وإن استحق جزء معين فإن كان من مقوم كعروض وحيوان رجع بحصته بالقيمة لا بالتسمية إن لم يكن وجه الصفقة ، وإن كان وجهها تعين رد الباقي ولا يجوز التمسك به بحصته من الثمن ، وإن كان مثليا فإن استحق أقله رجع بحصته من الثمن ، وإن استحق أكثره خير في التمسك بباقيه والرجوع بحصة المستحق من الثمن ، وفي رده وأخذ جميع الثمن ، وكذا في استحقاق جزء شائع مما لا ينقسم لأن حصته من الثمن معلومة قبل التمسك به .
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=25150_25192_25187اشترى سلعا في صفقة واستحق بعضها أو ظهر عيبه ( رجع ) بضم فكسر في معرفة ما يخصه من الثمن ( للتقويم ) من أهل المعرفة بحسب الصفات لا للتسمية حال البيع لأنه قد يسمى للشيء أكثر أو أقل من قيمته لاجتماعه مع غيره . " ق " فيها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه من ابتاع سلعا كثيرة صفقة واحدة فإنما يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن يوم وقعت الصفقة ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=25192_25187_25150ابتاع صبرة قمح وصبرة شعير جزافا في صفقة واحدة بمائة دينار على أن لكل صبرة خمسين دينارا وثيابا أو رقيقا على أن لكل عبد أو ثوب من الثمن كذا فاستحقت إحدى الصبرتين أو أحد العبدين أو أحد الثياب ، فإن الثمن يقسم على جميع الصفقة ولا ينظر إلى ما سميا من الثمن لأنه لم يبع هذه بكذا إلا على أن الآخر بكذا قبضها يحمل بعضا . محمد وإن كان الثمن مما لا ينقسم رجع بقيمة الحصة التي قابلت منه المستحق ، أراد مثل كون الثمن عبدا وقد استحق ربع الصفقة فيرجع بربع قيمة العبد ولا يرجع في عينه إن كان قائما لضرر الشركة ، وقاله ابن القاسم فيمن وجد عيبا ببعض الصفقة .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات