الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 228 ] وإن ) nindex.php?page=treesubj&link=6489اشترى شخص أشقاصا من عقارات من أشخاص ( اتحدت الصفقة ) أي عقد الشراء ( وتعددت الحصص ) المشتراة كنصف دار وثلث خان وسدس حائط ( و ) تعدد ( البائع ) وأراد الشفيع أن يأخذ البعض ولم يرض المشتري ( لم تبعض ) بضم الفوقية وفتح الموحدة والعين المهملة ، أي ليس للشفيع أخذ بعض الحصص بالشفعة وترك بعضها " ق " فيها لابن القاسم لو اشترى رجل ثلاثة أشقاص من دار أو دور في بلد أو بلدان من رجل أو من رجال وذلك في صفقة واحدة وشفيع ذلك واحد فليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يسلم ، ولو ابتاع ثلاثة ما ذكرنا واحدا ومن ثلاثة في صفقة والشفيع واحد فليس له أن يأخذ من أحدهم دون الآخر ، وليأخذ الجميع أو يدع وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون في غير المدونة له أن يأخذ من أحدهم وقاله ابن القاسم مرة ورجع عنه ابن يونس . بعض الفقهاء كلام nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب هو الصحيح .
وشبه في عدم التبعيض فقال ( كتعدد المشتري ) شقصا أو أشقاصا من واحد أو متعدد في صفقة واحدة ، فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة من بعضهم فقط ، بل إما أن يأخذ من جميعهم أو يدع لجميعهم ( على الأصح ) عند بعض الفقهاء غير الأربعة وهو الذي رجع إليه ابن القاسم ومقابله nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ، وقاله ابن القاسم ثم رجع عنه ، وصححه بعضهم " غ " هو أي المصنف باقتصاره على مذهب المدونة مستغن عن قوله على الأصح ، فلو قال عوضا من هذا كله ولو تعدد المشتري لكان أبين وأوجز ، وقال غيره لو قال كتعدد المشتري وصحح خلافه لكان أولى وأفيد " ق " انظر قوله على الأصح إنما ينبغي أن يقوله لو لم يقتصر على نص المدونة .
الحط مفهوم قوله اتحدت الصفقة أنها لو تعددت لكان الحكم خلاف ذلك وهو كذلك ففيها ومن اشترى حظ ثلاثة من دار في ثلاث صفقات فللشفيع أن يأخذ ذلك كله أو يأخذ الأولى لم يشفع معه فيها المبتاع وإن أخذ الثانية كان للمبتاع معه الشفعة بقدر حصة [ ص: 229 ] صفقته الأولى فقط ، وإن أخذ الثالثة خاصة شفع فيها بالأولى والثانية .
( فرع )
لو تعدد الشفيع فقط ففيها من nindex.php?page=treesubj&link=26199ابتاع شقصا من دارين في صفقة وشفيع كل دار على حدة فسلم أحدهما فللآخر أن يأخذ شفعته في التي هو شفيعها دون الأخرى . أبو الحسن تعدد هنا الشفيع والصفقة واحدة والبائع واحد والمبتاع واحد ، وانظر لم يجعل للمبتاع والبائع حجة بتبعيض صفقته ، وظاهره وإن كان الجزء المأخوذ بالشفعة جل الصفقة ، ولعله إنما جرى على القول بأن الشفعة ابتداء بيع .
( فرع )
لو nindex.php?page=treesubj&link=6502_26199تعدد الشفيع مع تعدد البائع ففي النوادر ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب من nindex.php?page=treesubj&link=6489_6574ابتاع حظا من دار رجل من رجل وحظا من حائط من آخر وشفيعهما واحد فليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو يترك . ابن عبدوس عبد الملك محمد أنا أنكر أن يجمع الرجلان سلعتيهما في صفقة واحدة وليرد ذلك إن علم به المشتري ما لم يفت بحوالة سوق أو بيع أو يأخذ الشفعة فينفذ ويقسم الثمن على القيمتين . nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وكذا إن كانت الشفعاء جماعة فليس لهم أن يأخذوا النخل دون غيرها ، فإما أخذوا الجميع أو تركوا ، فإن أخذوا الجميع على أن النخل لأحدهما وللآخر الدور فليس للمشتري أن يأبى ذلك ولا حجة له وليس بقياس ، وهو استحسان ، ونقله ابن عرفة أيضا ولا منافاة بين هذا وبين ما في المدونة ، فإن في هذا تعدد الشفعاء واشتركوا في كل حصة والله أعلم .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات