[ ص: 235 - 236 ] وأخذ بأي بيع ، وعهدته عليه ، ونقض ما بعده ، وله غلته

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ تَعَدَّدَ الْبَيْعُ فِي الشِّقْصِ وَلَمْ يَعْلَمْ الشَّفِيعُ أَوْ كَانَ غَائِبًا ( أَخَذَ ) الشَّفِيعُ الشِّقْصَ ( بِأَيِّ بَيْعٍ ) شَاءَ الْأَخْذَ بِهِ ( وَعُهْدَتُهُ ) أَيْ ضَمَانُ ثَمَنِهِ إنْ اُسْتُحِقَّ أَوْ ظَهَرَ عَيْبُهُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ مَنْ أَخَذَ بِشِرَائِهِ . " ق " فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " مَنْ ابْتَاعَ شِقْصًا ثُمَّ بَاعَهُ وَتَدَاوَلَتْهُ الْأَمْلَاكُ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِأَيِّ صَفْقَةٍ شَاءَ ، وَيُنْقَضُ مَا بَعْدَهَا وَإِنْ أَخَذَهُ بِالْبَيْعِ الْأَخِيرِ ثَبَتَتْ الْبُيُوعُ كُلُّهَا . أَشْهَبُ إنْ تَبَايَعَهُ ثَلَاثَةٌ فَأَخَذَهَا مِنْ الْأَوَّلِ كَتَبَ عُهْدَتَهُ عَلَيْهِ وَدَفَعَ مِنْ ثَمَنِ الشِّقْصِ إلَى الثَّالِثِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَا أَدْفَعُ الشِّقْصَ حَتَّى أَقْبِضَ مَا دَفَعْت فِيهِ ، وَيَدْفَعُ فَضْلَهُ إنْ كَانَ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ فَضَلَ لِلثَّالِثِ شَيْءٌ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الثَّانِي ، وَلَا تَرَاجُعَ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي لِتَمَامِ بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْ الثَّالِثِ كَتَبَ عُهْدَتَهُ عَلَيْهِ وَتَمَّ مَا قَبْلَهُ مِنْ بَيْعٍ .

( وَنُقِضَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ فَضَادٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ فُسِخَ ( مَا ) أَيْ الْبَيْعُ الَّذِي ( بَعْدَهُ ) أَيْ الْبَيْعِ الَّذِي أَخَذَ الشَّفِيعُ بِهِ ، وَثَبَتَ مَا قَبْلَهُ سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ الْأَثْمَانُ أَوْ اخْتَلَفَتْ ، فَإِنْ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ نُقِضَ جَمِيعُ مَا بَعْدَهُ ، وَبِالْوَسَطِ تَمَّ مَا قَبْلَهُ وَنُقِضَ مَا بَعْدَهُ وَبِالْأَخِيرِ تَمَّتْ الْبِيَاعَاتِ كُلُّهَا ( وَلَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ ( غَلَّتُهُ ) أَيْ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ الَّتِي اسْتَغَلَّهَا قَبْلَ أَخْذِهِ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهُ . فِي الْحَدِيثِ { الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } ق فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " مَنْ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ فَزَرَعَهَا فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ وَلَا كِرَاءَ لَهُ وَالزَّرْعُ لِلزَّارِعِ ، وَمَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا لَا ثَمَرَ فِيهَا فَاغْتَلَّهَا سِنِينَ فَلَا شَيْءَ لِلشَّفِيعِ مِنْ الْغَلَّةِ .

( و ) إن تعدد البيع في الشقص ولم يعلم الشفيع أو كان غائبا ( أخذ ) الشفيع الشقص ( بأي بيع ) شاء الأخذ به ( وعهدته ) أي ضمان ثمنه إن استحق أو ظهر عيبه ( عليه ) أي من أخذ بشرائه . " ق " فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من ابتاع شقصا ثم باعه وتداولته الأملاك فللشفيع أخذه بأي صفقة شاء ، وينقض ما بعدها وإن أخذه بالبيع الأخير ثبتت البيوع كلها . أشهب إن تبايعه ثلاثة فأخذها من الأول كتب عهدته عليه ودفع من ثمن الشقص إلى الثالث ما اشتراه به لأنه يقول لا أدفع الشقص حتى أقبض ما دفعت فيه ، ويدفع فضله إن كان للأول وإن فضل للثالث شيء مما اشتراه به رجع به على الثاني ، ولا تراجع بين الأول والثاني لتمام بيعهما ، وإن أخذها من الثالث كتب عهدته عليه وتم ما قبله من بيع .

( ونقض ) بضم فكسر فضاد معجمة أي فسخ ( ما ) أي البيع الذي ( بعده ) أي البيع الذي أخذ الشفيع به ، وثبت ما قبله سواء اتفقت الأثمان أو اختلفت ، فإن أخذ بالأول نقض جميع ما بعده ، وبالوسط تم ما قبله ونقض ما بعده وبالأخير تمت البياعات كلها ( وله ) أي المشتري المأخوذ منه بالشفعة ( غلته ) أي الشقص المشفوع فيه التي استغلها قبل أخذه منه بالشفعة لأنه كان ضامنا له . في الحديث { الخراج بالضمان } ق فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من اشترى شقصا من أرض فزرعها فللشفيع أخذه بالشفعة ولا كراء له والزرع للزارع ، ومن ابتاع نخلا لا ثمر فيها فاغتلها سنين فلا شيء للشفيع من الغلة .