الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 361 ] و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=5974سافر العامل للتجر بمال القراض وقضاء حاجة له غير الحج والغزو والأهل وأنفق على نفسه مالا في سفره ( وزع ) بضم الواو وكسر الزاي ، أي المال ، أي قسم المال الذي أنفقه على مال القراض لو سافر له وحده وما كان ينفقه في سفره لحاجته ، لو سافر لها وحدها ، فإن كان الأول مائة والثاني كذلك فيقسم ما أنفقه نصفه على مال القراض ، ونصفه على العامل ، وإن كان ربح الأول مائتين والثاني مائة فثلثاه على مال القراض وثلثه على العامل ، وإن كان الأول مائة والثاني مائتين فعلى مال القراض الثلث وعلى العامل الثلثان إن كان قصد خروجه لثانيهما قبل تزوده واكترائه للأول ، بل ( وإن ) قصد الخروج للثاني ( بعد أن اكترى وتزود ) للسفر الأول .
" ق " فيها nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من nindex.php?page=treesubj&link=5974تجهز لسفر بمال أخذه قراضا من رجل واكترى وتزود ثم أخذ قراضا ثانيا من غيره فليحسب نفقته وركوبه على المالين بالحصص وكذلك إن nindex.php?page=treesubj&link=5974أخذ مالا قراضا فسافر به وبمال نفسه فالنفقة على المالين . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك وإن nindex.php?page=treesubj&link=5974خرج في حاجة نفسه فأعطاه رجل قراضا فله أن يفض النفقة على مبلغ قيمة نفقته في سفره ومبلغ القراض ، فيأخذ من القراض حصته ويكون باقي النفقة عليه . قال في العتبية ينظر قدر نفقته في طريقه لحاجته فإن كانت مائة والقراض سبعمائة ، فعلى المال سبعة أثمان النفقة . ابن عبد السلام في هذا التوزيع نظر ، إذ لا ينبغي أن تكون المحاصة بقدر نفقته في حاجته مع مبلغ مال القراض ، فإن نفقته في حاجته من أثرها كما أن نفقته في مال القراض من آثاره ، فينبغي كون المحاصة في الآثار بحسب مؤثراتها وعللها لا بحسب أحد الأمرين مع المؤثر . ا هـ . وتبعه الموضح .
ابن عرفة وجه ما في العتبية ما في الموازية يجعل قضاء حاجته رأس مال يفض النفقة عليه وعلى القراض . ا هـ . وفي المدونة نحو ما في الموازية ، ففيها وإن خرج لحاجة لنفسه فأعطاه رجل قراضا فله أن يفض النفقة على مبلغ قيمة نفقته في سفره من نفسه ومبلغ القراض . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14836العوفي الصحيح حمل قول ابن القاسم على [ ص: 362 ] أن الحاجة أقل من مسافة القراض أو أكثر أو الإقامة فيها أكثر أو أقل من الإقامة في القراض ، فلذا اعتبر القيمة لاختلاف النفقة ، فلو سئل عن تساوي المسافتين والإقامتين لأجاب بما قاله في مسألة الصلح عن موضحتي عمد وخطأ أنهما نصفان . ا هـ .
والحاصل أنه ينظر كم نفقته لو ذهب في حاجته فقط وكم نفقته لو ذهب للقراض فقط وتفض النفقة على القيمتين ، وهذا معنى ما في الموازية ، كما في ابن عرفة ، ونصه وفي الموازية يجعل قضاء حاجته رأس مال تفض النفقة عليه وعلى القراض ا هـ ، أفاده البناني ، وفيه نظر ، إذ كلام المدونة صريح في أن التوزيع على نفقة حاجته ونفس مال القراض كما في العتبية ، وإنما وجهه بتنزيل نفقة حاجته منزلة رأس مال قراض لرد بحث ابن عبد السلام ، والله أعلم .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات