[ ص: 485 ] ويكره : حلي . كإجار مستأجر دابة ، أو ثوب لمثله ،

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَيُكْرَهُ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ أَنْ يُؤَجَّرُ ( حُلِيٌّ ) بِإِهْمَالِ الْحَاءِ مَفْتُوحَةً أَوْ مَضْمُومَةً مَعَ سُكُونِ اللَّامِ فِي الْأَوَّلِ وَكَسْرِهَا فِي الثَّانِي لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ بَيِّنٍ . فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ حُلِيِّ الذَّهَبِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَاسْتَثْقَلَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " مَرَّةً وَخَفَّفَهُ مَرَّةً . ابْنُ يُونُسَ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " لَيْسَ كِرَاءُ الْحُلِيِّ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ ، مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ زَكَاتَهُ أَنْ يُعَارَ ، فَلِذَلِكَ كَرِهُوا أَنْ يُكْرَى . وَشَبَّهَ فِي الْكَرَاهَةِ فَقَالَ ( كَإِجَارِ ) شَخْصٍ ( مُسْتَأْجِرٍ ) بِكَسْرِ الْجِيمِ ( دَابَّةً ) لِيَرْكَبَهَا لِمَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ تِلْكَ الدَّابَّةَ ( أَوْ [ ص: 486 ] ثَوْبٍ ) لِيَلْبَسَهُ زَمَنًا مُعَيَّنًا ذَلِكَ الثَّوْبُ ( لِ ) رَاكِبٍ أَوْ لَابِسٍ ( مِثْلِهِ ) فِي الْخِفَّةِ أَوْ الثِّقَلِ وَالْأَمَانَةِ وَأَوْلَى لِأَثْقَلَ مِنْهُ ، وَلَا مَفْهُومَ لِمِثْلِهِ فَيُكْرَهُ كِرَاؤُهَا لِأَخَفَّ مِنْهُ ، وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ لِمِثْلِهِ بِأَنَّهُ اكْتَرَاهَا لِرُكُوبِهَا ، فَإِنْ اكْتَرَاهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا إرْدَبًّا لِمَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فَلَا يُكْرَهُ لَهُ كِرَاؤُهَا لِمِثْلِهِ .

" ق " فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ اسْتَأْجَرْت ثَوْبًا تَلْبَسُهُ يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ فَلَا تُعْطِيهِ غَيْرَك لِيَلْبَسَهُ لِاخْتِلَافِ اللِّبْسِ وَالْأَمَانَةِ ، فَإِنْ هَلَكَ بِيَدِك فَلَا تَضْمَنْهُ وَإِنْ دَفَعْته إلَى غَيْرِك ضَمِنْته إنْ تَلِفَ ، وَقَدْ كَرِهَ مَالِكٌ لِمُكْتَرِي الدَّابَّةِ لِرُكُوبِهَا كِرَاءَهَا مِنْ غَيْرِهِ كَانَ أَخَفَّ مِنْهُ أَوْ مِثْلَهُ ، فَإِنْ أَكْرَاهَا فَلَا أَفْسَخُهُ ، وَإِنْ تَلِفَتْ فَلَا يَضْمَنُهَا إنْ كَانَ أَكْرَاهَا فِيمَا اكْتَرَاهَا فِيهِ مِنْ مِثْلِهِ فِي حَالَتِهِ وَأَمَانَتِهِ وَخِفَّتِهِ وَلَوْ بَدَا لَهُ الْعُدُولُ عَنْ السَّفَرِ أَوْ مَا كُرِيَتْ مِنْ مِثْلِهِ ، وَكَذَا الثِّيَابُ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ كَكِرَاءِ الْحُمُولَةِ وَالسَّفِينَةِ وَالدَّارِ ، إذْ هَذَا لَهُ أَنْ يُكْرِيَهَا مِنْ مِثْلِهِ فِي مِثْلِ مَا اكْتَرَاهَا لَهُ . ابْنُ يُونُسَ أَرَادَ فِي هَذَا أَنَّهُ لَهُ أَنْ يُكْرِيَهَا بِغَيْرِ كَرَاهِيَةٍ ، وَفِي الثَّوْبِ لِلِبْسٍ وَالدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ اللِّبْسِ وَالرُّكُوبِ ، فَإِنْ أَكْرَى ذَلِكَ مِنْ مِثْلِهِ فَلَا يُفْسَخُ وَلَا يَضْمَنُهَا ، وَفِي سَمَاعِ عِيسَى مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا يَعْمَلُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ مِنْ غَيْرِهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ مَنَافِعَهُ . وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أَوْ لِفَظٍّ لِمِثْلِهِ بِأَوْ الْعَاطِفَةِ ، وَلِفَظٍّ فَاللَّامُ الْجَرِّ وَالْفَظُّ مِنْ الْفَظَاظَةِ وَهِيَ عِبَارَةٌ غَلِقَةٌ ، وَلَعَلَّ فِيهَا تَقْدِيمًا أَوْ عَلَى لِفَظٍّ غَلَطًا مِنْ النَّاسِخِ ، وَأَصْلُهَا لِفَظٍّ أَوْ لِمِثْلِهِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُؤَاجِرَهَا لِفَظٍّ أَوْ لِمِثْلِهِ وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ فِي كَرَاهَةِ إجَارَتِهَا لِفَظٍّ ، فَإِنَّ الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ كَرَاهَةُ إجَارَتِهَا لِمِثْلِهِ أَوْ أَخَفَّ مِنْهُ ، وَصَرَّحَ اللَّخْمِيُّ بِتَعَدِّيهِ بِإِجَارَتِهَا لِفَظٍّ أَوْ غَيْرِ أَمِينٍ ، وَظَاهِرُهُ الْمَنْعُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْعُتْبِيَّةِ عَنْ أَصْبَغَ فِي سَمَاعِ عِيسَى ، فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ لِمِثْلِهِ أَوْ أَخَفَّ لَجَرَى عَلَى لَفْظِ الْمُدَوَّنَةِ . وَلِمَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " فِي كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ إجَازَةُ كِرَاءِ الدَّابَّةِ لِمِثْلِهِ أَوْ أَخَفَّ . أَبُو الْحَسَنِ اخْتَلَفَ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي كِرَاءِ الدَّوَابِّ بِالْجَوَازِ [ ص: 487 ] وَالْكَرَاهَةِ ، وَأَكْثَرُ قَوْلِهِ إنَّهُ جَائِزٌ وَأَقَلُّ قَوْلِهِ كَرَاهِيَتُهُ . ا هـ . فَقَدْ دَرَجَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَقَلِّ مَعَ نَقْلِهِ فِي تَوْضِيحِهِ تَبَعًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ كَلَامُهَا فِي كِرَاءِ الرَّوَاحِلِ .

( ويكره ) بضم التحتية أن يؤجر ( حلي ) بإهمال الحاء مفتوحة أو مضمومة مع سكون اللام في الأول وكسرها في الثاني لأنه ليس من أخلاق الناس وليس بحرام بين . فيها لابن القاسم لا بأس بإجارة حلي الذهب بذهب أو فضة ، واستثقله الإمام مالك " رضي الله عنه " مرة وخففه مرة . ابن يونس مالك " رضي الله عنه " ليس كراء الحلي من أخلاق الناس ، معناه أنهم كانوا يرون زكاته أن يعار ، فلذلك كرهوا أن يكرى . وشبه في الكراهة فقال ( كإجار ) شخص ( مستأجر ) بكسر الجيم ( دابة ) ليركبها لموضع معين تلك الدابة ( أو [ ص: 486 ] ثوب ) ليلبسه زمنا معينا ذلك الثوب ( ل ) راكب أو لابس ( مثله ) في الخفة أو الثقل والأمانة وأولى لأثقل منه ، ولا مفهوم لمثله فيكره كراؤها لأخف منه ، وأشعر قوله لمثله بأنه اكتراها لركوبها ، فإن اكتراها ليحمل عليها إردبا لموضع معين فلا يكره له كراؤها لمثله .

" ق " فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإن استأجرت ثوبا تلبسه يوما إلى الليل فلا تعطيه غيرك ليلبسه لاختلاف اللبس والأمانة ، فإن هلك بيدك فلا تضمنه وإن دفعته إلى غيرك ضمنته إن تلف ، وقد كره مالك لمكتري الدابة لركوبها كراءها من غيره كان أخف منه أو مثله ، فإن أكراها فلا أفسخه ، وإن تلفت فلا يضمنها إن كان أكراها فيما اكتراها فيه من مثله في حالته وأمانته وخفته ولو بدا له العدول عن السفر أو ما كريت من مثله ، وكذا الثياب في الحياة والممات ، فليس ذلك ككراء الحمولة والسفينة والدار ، إذ هذا له أن يكريها من مثله في مثل ما اكتراها له . ابن يونس أراد في هذا أنه له أن يكريها بغير كراهية ، وفي الثوب للبس والدابة للركوب يكره له ذلك لاختلاف اللبس والركوب ، فإن أكرى ذلك من مثله فلا يفسخ ولا يضمنها ، وفي سماع عيسى من استأجر أجيرا يعمل له فله أن يؤاجر من غيره لاستحقاقه منافعه . وفي بعض النسخ أو لفظ لمثله بأو العاطفة ، ولفظ فاللام الجر والفظ من الفظاظة وهي عبارة غلقة ، ولعل فيها تقديما أو على لفظ غلطا من الناسخ ، وأصلها لفظ أو لمثله ، والمعنى أنه يكره أن يؤاجرها لفظ أو لمثله والعهدة عليه في كراهة إجارتها لفظ ، فإن الذي في المدونة كراهة إجارتها لمثله أو أخف منه ، وصرح اللخمي بتعديه بإجارتها لفظ أو غير أمين ، وظاهره المنع ، ونص عليه أبو الحسن ، وصرح به في العتبية عن أصبغ في سماع عيسى ، فلو قال المصنف لمثله أو أخف لجرى على لفظ المدونة . ولمالك " رضي الله عنه " في كراء الرواحل إجازة كراء الدابة لمثله أو أخف . أبو الحسن اختلف عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في كراء الدواب بالجواز [ ص: 487 ] والكراهة ، وأكثر قوله إنه جائز وأقل قوله كراهيته . ا هـ . فقد درج المصنف على القول الأقل مع نقله في توضيحه تبعا لابن عبد السلام كلامها في كراء الرواحل .