الدر المختار

( و ) فسد ( بيع سمك لم يصد ) لو بالعرض وإلا فباطل لعدم الملك صدر الشريعة ( أو ) ( صيد ثم ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة ) للعجز عن التسليم ( وإن أخذ بدونها صح ) وله خيار الرؤية ( إلا إذا دخل بنفسه ولم يسد مدخله ) فلو سده ملكه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَفَسَدَ بَيْعُ سَمَكٍ لَمْ يُصَدْ لَوْ بِالْعَرْضِ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْفَاسِدَ بَيْعُ السَّمَكِ ، وَأَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ . وَفِيهِ أَنَّ بَيْعَ مَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ بَاطِلٌ كَمَا تَقَدَّمَ ; لِأَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ ، وَالْمَعْدُومُ لَيْسَ بِمَالٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ بَاطِلًا ، وَأَنْ يَكُونَ الْفَاسِدُ هُوَ بَيْعُ الْعَرْضِ ; لِأَنَّهُ مَبِيعٌ مِنْ وَجْهٍ وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْبَاءُ ، وَيَكُونُ السَّمَكُ ثَمَنًا فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ بَاعَ الْعَرْضَ وَسَكَتَ عَنْ الثَّمَنِ أَوْ بَاعَهُ بِأُمِّ الْوَلَدِ ، بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ بَيْعَ الْعَرْضِ أَيْضًا بَاطِلٌ ; لِأَنَّ السَّمَكَ لَيْسَ بِمَالٍ فَيَكُونُ كَبَيْعِ الْعَرْضِ بِمَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ ، لَكِنْ جَعْلُهُ كَأُمِّ الْوَلَدِ أَظْهَرُ ; لِأَنَّهُ مَالٌ فِي الْجُمْلَةِ ، فَإِنَّهُ لَوْ صَادَهُ بَعْدَهُ مَلَكَهُ ، نَعَمْ هَذَا يَظْهَرُ لَوْ بَاعَ سَمَكَةً بِعَيْنِهَا قَبْلَ صَيْدِهَا ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ صَادَ سَمَكَةً لَمْ تَكُنْ عَيْنَ مَا جُعِلَتْ ثَمَنَ الْعَرْضِ حَتَّى يُقَالَ إنَّهَا مُلِكَتْ بِالصَّيْدِ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ سَمَكَةً مُطْلَقَةً بِعَرْضٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بَاطِلًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَبَيْعِ مَيْتَةٍ بِعَرْضٍ أَوْ عَكْسِهِ وَلَوْ كَانَتْ السَّمَكَةُ مُعَيَّنَةً بَطَلَ فِيهَا ; لِأَنَّهَا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ وَفَسَدَ فِي الْعَرْضِ ; لِأَنَّ السَّمَكَةَ مَالٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَمِثْلُهَا مَا لَوْ كَانَ الْبَيْعُ عَلَى لَحْمِ سَمَكٍ ; لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ ، وَلَوْ بَاعَهَا بِدَرَاهِمَ بَطَلَ الْبَيْعُ لِتَعَيُّنِ كَوْنِهَا مَبِيعَةً ، وَهِيَ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي تَقْرِيرِ هَذَا الْمَحَلِّ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِشَيْءٍ مِنْهُ ( قَوْلُهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ ) حَيْثُ قَالَ : فَفِي السَّمَكِ الَّذِي لَمْ يُصَدْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بَاطِلًا إذَا كَانَ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، وَيَكُونُ فَاسِدًا إذَا كَانَ بِالْعَرْضِ ; لِأَنَّهُ مَالٌ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ ; لِأَنَّ التَّقَوُّمَ الْإِحْرَازُ وَالْإِحْرَازُ مُنْتَفٍ ( قَوْلُهُ وَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ) وَلَا يُعْتَدُّ بِرُؤْيَتِهِ وَهُوَ فِي الْمَاءِ ; لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتُ فِي الْمَاءِ وَخَارِجَهُ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ إلَّا إذَا دَخَلَ بِنَفْسِهِ إلَخْ ) اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ أَخَذَ بِدُونِهَا صَحَّ ، يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ صِيدَ فَأُلْقِيَ فِي مَكَان يُؤْخَذُ مِنْهُ بِدُونِ حِيلَةٍ كَانَ صَحِيحًا ، وَأَمَّا إذَا دَخَلَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَسُدَّ مَدْخَلَهُ يَكُونُ بَاطِلًا لِعَدَمِ الْمِلْكِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ فَلَوْ سَدَّهُ مَلَكَهُ فَافْهَمْ ، ( قَوْلُهُ فَلَوْ سَدَّهُ مَلَكَهُ ) أَيْ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ إنْ أَمْكَنَ أَخْذُهُ بِلَا حِيلَةٍ وَإِلَّا فَلَا لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ .

[ ص: 61 ] وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي الْفَتْحِ أَنَّهُ دَخَلَ السَّمَكُ فِي حَظِيرَةٍ : فَإِمَّا أَنْ يَعُدَّهَا لِذَلِكَ أَوْ لَا فَفِي الْأَوَّلِ يَمْلِكُهُ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ أَخْذُهُ بِلَا حِيلَةٍ جَازَ بَيْعُهُ ; لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ . وَفِي الثَّانِي لَا يَمْلِكُهُ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ إلَّا أَنْ يَسُدَّ الْحَظِيرَةَ إذَا دَخَلَ فَحِينَئِذٍ يَمْلِكُهُ ، ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ أَخْذُهُ بِلَا حِيلَةٍ جَازَ بَيْعُهُ وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ لَمْ يَعُدَّهَا لِذَلِكَ لَكِنَّهُ أَخَذَهُ وَأَرْسَلَهُ فِيهَا مَلَكَهُ ، فَإِنْ أَمْكَنَ أَخْذُهُ بِلَا حِيلَةٍ جَازَ بَيْعُهُ ; لِأَنَّهُ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ ، أَوْ بِحِيلَةٍ لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا فَلَيْسَ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ ا هـ .

( قوله وفسد بيع سمك لم يصد لو بالعرض إلخ ) ظاهره أن الفاسد بيع السمك ، وأنه يملك بالقبض . وفيه أن بيع ما ليس في ملكه باطل كما تقدم ; لأنه بيع المعدوم ، والمعدوم ليس بمال فينبغي أن يكون بيعه باطلا ، وأن يكون الفاسد هو بيع العرض ; لأنه مبيع من وجه وإن دخلت عليه الباء ، ويكون السمك ثمنا فيصير كأنه باع العرض وسكت عن الثمن أو باعه بأم الولد ، بل يمكن أن يقال : إن بيع العرض أيضا باطل ; لأن السمك ليس بمال فيكون كبيع العرض بميتة أو دم ، لكن جعله كأم الولد أظهر ; لأنه مال في الجملة ، فإنه لو صاده بعده ملكه ، نعم هذا يظهر لو باع سمكة بعينها قبل صيدها ، أما لو كانت غير معينة ثم صاد سمكة لم تكن عين ما جعلت ثمن العرض حتى يقال إنها ملكت بالصيد .

والحاصل أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض ينبغي أن يكون البيع باطلا من الجانبين كبيع ميتة بعرض أو عكسه ولو كانت السمكة معينة بطل فيها ; لأنها غير مملوكة وفسد في العرض ; لأن السمكة مال في الجملة ، ومثلها ما لو كان البيع على لحم سمك ; لأنه مثلي ، ولو باعها بدراهم بطل البيع لتعين كونها مبيعة ، وهي غير مملوكة ، هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل ، ولم أر من تعرض لشيء منه ( قوله صدر الشريعة ) حيث قال : ففي السمك الذي لم يصد ينبغي أن يكون البيع باطلا إذا كان بالدراهم والدنانير ، ويكون فاسدا إذا كان بالعرض ; لأنه مال غير متقوم ; لأن التقوم الإحراز والإحراز منتف ( قوله وله خيار الرؤية ) ولا يعتد برؤيته وهو في الماء ; لأنه يتفاوت في الماء وخارجه شرنبلالية ( قوله إلا إذا دخل بنفسه إلخ ) استثناء منقطع من قوله وإن أخذ بدونها صح ، يعني أنه لو صيد فألقي في مكان يؤخذ منه بدون حيلة كان صحيحا ، وأما إذا دخل بنفسه ولم يسد مدخله يكون باطلا لعدم الملك بقرينة قوله فلو سده ملكه فافهم ، ( قوله فلو سده ملكه ) أي فيصح بيعه إن أمكن أخذه بلا حيلة وإلا فلا لعدم القدرة على التسليم .

[ ص: 61 ] والحاصل كما في الفتح أنه دخل السمك في حظيرة : فإما أن يعدها لذلك أو لا ففي الأول يملكه ، وليس لأحد أخذه ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه ; لأنه مملوك مقدور التسليم وإلا لم يجز لعدم القدرة على التسليم . وفي الثاني لا يملكه فلا يجوز بيعه لعدم الملك إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل فحينئذ يملكه ، ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه وإلا فلا ، وإن لم يعدها لذلك لكنه أخذه وأرسله فيها ملكه ، فإن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه ; لأنه مقدور التسليم ، أو بحيلة لم يجز ; لأنه وإن كان مملوكا فليس مقدور التسليم ا هـ .