( و ) اختلفوا في ( القضاء بالوقف قيل كالحرية وقيل لا ) فتسمع فيه دعوى ملك آخر أو وقف آخر ( وهو المختار ) وصححه العمادي وفي الأشباه القضاء يتعدى في أربع : حرية . ونسب ونكاح ، وولاء . وفي الوقف يقتصر على الأصح .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ قِيلَ كَالْحُرِّيَّةِ ) أَفْتَى بِهِ الْمَوْلَى أَبُو السُّعُودِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحِبِّيَّةِ وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ كَمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ أَوَّلَ الْوَقْفِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ) فِي الْفَوَاكِهِ الْبَدْرِيَّةِ لِابْنِ الْغَرْسِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ا هـ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْخَانِيَّةِ فِي بَابِ مَا يُبْطِلُ دَعْوَى الْمُدَّعِي ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ فَكَانَ مُخْتَارَهُ ( قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ الْعِمَادِيُّ ) نَقَلَ الرَّمْلِيُّ عَنْ الْمُصَنِّفِ عِبَارَةَ الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ ، وَلَيْسَ فِيهَا تَصْحِيحٌ أَصْلًا بَلْ مُجَرَّدُ حِكَايَةِ الْأَوَّلِ عَنْ الْحَلْوَانِيِّ وَالسَّعْدِيِّ ، وَالثَّانِي عَنْ أَبِي اللَّيْثِ وَالصَّدْرِ الشَّهِيدِ ا هـ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الْقَضَاءُ بِالْوَقْفِيَّةِ يَكُونُ عَلَى النَّاسِ كَافَّةً وَقِيلَ لَا ( وَقَوْلُهُ الْقَضَاءُ يَتَعَدَّى إلَخْ ) فَإِذَا [ ص: 195 ] قُضِيَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا لَا تُسْمَعُ دَعْوَى آخَرَ ، وَأَرَادَ بِالْحُرِّيَّةِ مَا يَشْمَلُ الْعَارِضَةَ كَالْعِتْقِ ، وَيَجْرِي فِي النِّكَاحِ مَا جَرَى فِي الْمِلْكِ الْمُؤَرَّخِ فَتُسْمَعُ دَعْوَى غَيْرِهِ عَلَى نِكَاحِهَا قَبْلَ التَّارِيخِ لَا بَعْدَهُ ، كَمَا اسْتَنْبَطَهُ وَالِدُ مُحَشِّي مِسْكِينٍ مِنْ كَلَامِ الدُّرَرِ الْمَارِّ قَالَ الْحَمَوِيُّ : وَيُزَادُ عَلَى الْأَرْبَعِ مَا فِي مَعِينِ الْحَاكِمِ لَوْ أَحْضَرَ رَجُلًا ، وَادَّعَى عَلَيْهِ حَقًّا لِمُوَكِّلِهِ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي اسْتِيفَاءِ حُقُوقِهِ ، وَالْخُصُومَةِ فِي ذَلِكَ قُبِلَتْ ، وَيُقْضَى بِالْوَكَالَةِ وَيَكُونُ قَضَاءً عَلَى كَافَّةِ النَّاسِ لِأَنَّهُ ادَّعَى عَلَيْهِ حَقًّا بِسَبَبِ الْوَكَالَةِ فَكَانَ إثْبَاتُ السَّبَبِ عَلَيْهِ إثْبَاتًا عَلَى الْكَافَّةِ ، حَتَّى لَوْ أَحْضَرَ آخَرَ وَادَّعَى عَلَيْهِ حَقًّا لَا يُكَلَّفُ إعَادَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوَكَالَةِ ا هـ .

( قوله قيل كالحرية ) أفتى به المولى أبو السعود وجزم به في المحبية ورجحه المصنف في كتاب الوقف كما قدمه الشارح أول الوقف ( قوله وهو المختار ) في الفواكه البدرية لابن الغرس وهو الصحيح ا هـ واقتصر عليه في الخانية في باب ما يبطل دعوى المدعي ، واستدل له فكان مختاره ( قوله وصححه العمادي ) نقل الرملي عن المصنف عبارة الفصول العمادية ، وليس فيها تصحيح أصلا بل مجرد حكاية الأول عن الحلواني والسعدي ، والثاني عن أبي الليث والصدر الشهيد ا هـ وفي جامع الفصولين القضاء بالوقفية يكون على الناس كافة وقيل لا ( وقوله القضاء يتعدى إلخ ) فإذا [ ص: 195 ] قضي بواحدة منها لا تسمع دعوى آخر ، وأراد بالحرية ما يشمل العارضة كالعتق ، ويجري في النكاح ما جرى في الملك المؤرخ فتسمع دعوى غيره على نكاحها قبل التاريخ لا بعده ، كما استنبطه والد محشي مسكين من كلام الدرر المار قال الحموي : ويزاد على الأربع ما في معين الحاكم لو أحضر رجلا ، وادعى عليه حقا لموكله ، وأقام البينة على أنه وكله في استيفاء حقوقه ، والخصومة في ذلك قبلت ، ويقضى بالوكالة ويكون قضاء على كافة الناس لأنه ادعى عليه حقا بسبب الوكالة فكان إثبات السبب عليه إثباتا على الكافة ، حتى لو أحضر آخر وادعى عليه حقا لا يكلف إعادة البينة على الوكالة ا هـ .