ودليلها الإجماع وسنده قوله عليه الصلاة والسلام " { الزعيم غارم } " وتركها أحوط .

مكتوب في التوراة : الزعامة أولها ملامة ، وأوسطها ندامة ، وآخرها غرامة مجتبى .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَسَنَدُهُ ) أَيْ سَنَدُ الْإِجْمَاعِ ، إذْ لَا إجْمَاعَ إلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ عَلِمْنَا بِهِ .

( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " { الزَّعِيمُ غَارِمٌ } " ) أَيْ يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ بِهِ ، فَهُوَ بَيَانٌ لِحُكْمِ الْكَفَالَةِ ، وَالْحَدِيثُ كَمَا فِي الْفَتْحِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ اسْتَدَلَّ فِي الْفَتْحِ لِشَرْعِيَّتِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى - { وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ } - وَعَادَتُهُمْ تَقْدِيمُ مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ عَلَى مَا فِي السُّنَّةِ وَالشَّارِحُ يَذْكُرُهُ أَصْلًا ، وَلَعَلَّهُ لِشُهْرَتِهِ أَوْ لِمَا قِيلَ إنَّهُ لَا كَفَالَةَ هُنَا ; لِأَنَّهُ مُسْتَأْجِرٌ لِمَنْ جَاءَ بِالصُّوَاعِ بِحِمْلِ بَعِيرٍ ، وَالْمُسْتَأْجِرُ يَلْزَمُهُ ضَمَانُ الْأُجْرَةِ وَلَكِنْ جَوَابُهُ أَنَّ الْكَفِيلَ كَانَ رَسُولًا مِنْ الْمَلِكِ لَا وَكِيلًا بِالِاسْتِئْجَارِ وَالرَّسُولُ سَفِيرٌ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ إنَّ الْمَلِكَ يَقُولُ لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ثُمَّ قَالَ الرَّسُولُ وَأَنَا بِذَلِكَ الْحِمْلِ زَعِيمٌ : أَيْ كَفِيلٌ ، وَبَحَثَ فِيهِ فِي النَّهْرِ .

( قَوْلُهُ : وَتَرْكُهَا أَحْوَطُ ) أَيْ إذَا كَانَ يَخَافُ أَنْ لَا يَمْلِكَ نَفْسَهُ مِنْ النَّدَمِ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنْ هَذَا الْمَعْرُوفِ ، أَوْ الْمُرَادُ أَحْوَطُ فِي سَلَامَةِ الْمَالِ لَا فِي الدِّيَانَةِ إذْ هِيَ بِالنِّيَّةِ تَكُونُ طَاعَةً يُثَابُ عَلَيْهَا فَقَدْ قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَمَحَاسِنُ الْكَفَالَةِ جَلِيلَةٌ : وَهِيَ تَفْرِيجُ كُرَبِ الطَّالِبِ الْخَائِفِ عَلَى مَالِهِ وَالْمَطْلُوبِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ ، حَيْثُ كُفِيَا مُؤْنَةَ مَا أَهَمَّهُمَا ، وَذَلِكَ نِعْمَةٌ كَبِيرَةٌ عَلَيْهِمَا ; وَلِذَا كَانَتْ مِنْ الْأَفْعَالِ الْعَالِيَةِ ، وَتَمَامُهُ فِيهِ .

( قَوْلُهُ : مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ إلَخْ ) رَأَيْت فِي الْمُلْتَقَطِ : قِيلَ مَكْتُوبٌ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الرُّومِ وَفِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا هُنَا ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فَلْيُجَرِّبْ حَتَّى يَعْرِفَ الْبَلَاءَ مِنْ السَّلَامَةِ .

( قَوْلُهُ : أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ ) سَقَطَ أَوَّلُهَا مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُجْتَبَى ، وَالْمُرَادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْقُبُهَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ الْمَلَامَةُ لِنَفْسِهِ مِنْهُ أَوْ مِنْ النَّاسِ ، ثُمَّ عِنْدَ الْمُطَالَبَةُ بِالْمَالِ يَنْدَمُ عَلَى إتْلَافِهِ لِمَالِهِ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَغْرَمُ الْمَالَ أَوْ يُتْعِبُ نَفْسَهُ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ ; لِأَنَّ الْغُرْمَ لُزُومُ الضَّرَرِ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { إنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا . }

( قوله : وسنده ) أي سند الإجماع ، إذ لا إجماع إلا عن مستند وإن لم يلزم علمنا به .

( قوله : عليه الصلاة والسلام " { الزعيم غارم } " ) أي يلزمه الأداء عند المطالبة به ، فهو بيان لحكم الكفالة ، والحديث كما في الفتح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن .

وقد استدل في الفتح لشرعيتها بقوله تعالى - { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } - وعادتهم تقديم ما ورد في الكتاب على ما في السنة والشارح يذكره أصلا ، ولعله لشهرته أو لما قيل إنه لا كفالة هنا ; لأنه مستأجر لمن جاء بالصواع بحمل بعير ، والمستأجر يلزمه ضمان الأجرة ولكن جوابه أن الكفيل كان رسولا من الملك لا وكيلا بالاستئجار والرسول سفير ، فكأنه قال إن الملك يقول لمن جاء به حمل بعير ثم قال الرسول وأنا بذلك الحمل زعيم : أي كفيل ، وبحث فيه في النهر .

( قوله : وتركها أحوط ) أي إذا كان يخاف أن لا يملك نفسه من الندم على ما فعله من هذا المعروف ، أو المراد أحوط في سلامة المال لا في الديانة إذ هي بالنية تكون طاعة يثاب عليها فقد قال في الفتح : ومحاسن الكفالة جليلة : وهي تفريج كرب الطالب الخائف على ماله والمطلوب الخائف على نفسه ، حيث كفيا مؤنة ما أهمهما ، وذلك نعمة كبيرة عليهما ; ولذا كانت من الأفعال العالية ، وتمامه فيه .

( قوله : مكتوب في التوراة إلخ ) رأيت في الملتقط : قيل مكتوب على باب من أبواب الروم وفيه زيادة على ما هنا ، ومن لم يصدق فليجرب حتى يعرف البلاء من السلامة .

( قوله : أولها ملامة ) سقط أولها من بعض النسخ ، وهو موجود في البحر عن المجتبى ، والمراد والله أعلم أنه يعقبها في أول الأمر الملامة لنفسه منه أو من الناس ، ثم عند المطالبة بالمال يندم على إتلافه لماله ، ثم بعد ذلك يغرم المال أو يتعب نفسه بإحضار المكفول به ; لأن الغرم لزوم الضرر ، ومنه قوله تعالى { إن عذابها كان غراما . }