الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 305 ] وبخلاف : nindex.php?page=treesubj&link=16625_16629ما غصبك الناس أو من غصبك من الناس أو بايعك أو قتلك أو من غصبته أو قتلته فأنا كفيله فإنه باطل ، كقوله ما غصبك أهل هذه الدار فأنا ضامنه فإنه باطل حتى يسمي إنسانا بعينه
( قوله : وبخلاف ما غصبك الناس إلخ ) مرتبط بالمتن .
قال في الفتح : قيد بقوله فلانا ليصير المكفول عنه معلوما فإن جهالته تمنع صحة الكفالة ا هـ وقد ذكر الشارح ست مسائل ، ففي الأولى nindex.php?page=treesubj&link=16629جهالة المكفول عنه ، وفي الثانية والثالثة والرابعة nindex.php?page=treesubj&link=26456جهالة المكفول بنفسه ، وفي الخامسة والسادسة nindex.php?page=treesubj&link=16625جهالة المكفول له ، وهذا داخل تحت قوله الآتي ولا تصح بجهالة المكفول عنه إلخ .
( قوله : كقوله ما غصبك أهل هذه الدار إلخ ) أي لأن فيه جهالة المكفول عنه ، بخلاف ما لو قال لجماعة حاضرين ما بايعتموه فعلي فإنه يصح ، فأيهم بايعه فعلى الكفيل .
والفرق أنه في الأولى ليسوا معينين معلومين عند المخاطب وفي الثانية معينون .
والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة ، وفي التخيير لا تمنع نحو كفلت ما لك على فلان أو فلان كذا في الفتح نهر .
وذكر في الفتح أنه يجب كون أهل الدار ليسوا معينين معلومين عند المخاطب وإلا فلا فرق