[ ص: 305 ] وبخلاف : ما غصبك الناس أو من غصبك من الناس أو بايعك أو قتلك أو من غصبته أو قتلته فأنا كفيله فإنه باطل ، كقوله ما غصبك أهل هذه الدار فأنا ضامنه فإنه باطل حتى يسمي إنسانا بعينه

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَبِخِلَافِ مَا غَصَبَك النَّاسُ إلَخْ ) مُرْتَبِطٌ بِالْمَتْنِ .

قَالَ فِي الْفَتْحِ : قَيَّدَ بِقَوْلِهِ فُلَانًا لِيَصِيرَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ مَعْلُومًا فَإِنَّ جَهَالَتَهُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْكَفَالَةِ ا هـ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّارِحُ سِتَّ مَسَائِلَ ، فَفِي الْأُولَى جَهَالَةُ الْمَكْفُولِ عَنْهُ ، وَفِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ جَهَالَةُ الْمَكْفُولِ بِنَفْسِهِ ، وَفِي الْخَامِسَةِ وَالسَّادِسَةِ جَهَالَةُ الْمَكْفُولِ لَهُ ، وَهَذَا دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا تَصِحُّ بِجَهَالَةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ إلَخْ .

( قَوْلُهُ : كَقَوْلِهِ مَا غَصَبَك أَهْلُ هَذِهِ الدَّارِ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ فِيهِ جَهَالَةَ الْمَكْفُولِ عَنْهُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِجَمَاعَةٍ حَاضِرِينَ مَا بَايَعْتُمُوهُ فَعَلَيَّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ، فَأَيُّهُمْ بَايَعَهُ فَعَلَى الْكَفِيلِ .

وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي الْأُولَى لَيْسُوا مُعَيَّنِينَ مَعْلُومِينَ عِنْدَ الْمُخَاطَبِ وَفِي الثَّانِيَةِ مُعَيَّنُونَ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ جَهَالَةَ الْمَكْفُولِ لَهُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْكَفَالَةِ ، وَفِي التَّخْيِيرِ لَا تَمْنَعُ نَحْوُ كَفَلْت مَا لَكَ عَلَى فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ كَذَا فِي الْفَتْحِ نَهْرٌ .

وَذَكَرَ فِي الْفَتْحِ أَنَّهُ يَجِبُ كَوْنُ أَهْلِ الدَّارِ لَيْسُوا مُعَيَّنِينَ مَعْلُومِينَ عِنْدَ الْمُخَاطَبِ وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ

( قوله : وبخلاف ما غصبك الناس إلخ ) مرتبط بالمتن .

قال في الفتح : قيد بقوله فلانا ليصير المكفول عنه معلوما فإن جهالته تمنع صحة الكفالة ا هـ وقد ذكر الشارح ست مسائل ، ففي الأولى جهالة المكفول عنه ، وفي الثانية والثالثة والرابعة جهالة المكفول بنفسه ، وفي الخامسة والسادسة جهالة المكفول له ، وهذا داخل تحت قوله الآتي ولا تصح بجهالة المكفول عنه إلخ .

( قوله : كقوله ما غصبك أهل هذه الدار إلخ ) أي لأن فيه جهالة المكفول عنه ، بخلاف ما لو قال لجماعة حاضرين ما بايعتموه فعلي فإنه يصح ، فأيهم بايعه فعلى الكفيل .

والفرق أنه في الأولى ليسوا معينين معلومين عند المخاطب وفي الثانية معينون .

والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة ، وفي التخيير لا تمنع نحو كفلت ما لك على فلان أو فلان كذا في الفتح نهر .

وذكر في الفتح أنه يجب كون أهل الدار ليسوا معينين معلومين عند المخاطب وإلا فلا فرق