ثوب غاب عن دلال لا ضمان عليه ، ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد ساوم واتفقا على الثمن فعليه قيمة الثوب ، ولو طاف به الدلال ثم وضعه في حانوت فهلك ضمن الدلال بالاتفاق ، ولا ضمان على صاحب الحانوت عند الإمام ; لأنه مودع المودع .

دلال معروف في يده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددت على الذي أخذت منه برئ ، ولو قال طالب غريمي في مصر كذا فإذا أخذت مالي فلك عشرة منه ، يجب أجر المثل لا يزاد على عشرة ملتقط .

وأفتيت بأن ضمان الدلال والسمسار الثمن للبائع باطل ; لأنه وكيل بالأجر .

وذكروا أن الوكيل لا يصح ضمانه ; لأنه يصير عاملا لنفسه فليحرر ا هـ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : ثَوْبٌ إلَخْ ) تَابَعَ صَاحِبُ الْمُلْتَقَطِ فِي ذِكْرِ هَذِهِ الْفُرُوعِ فِي الْكَفَالَةِ لِمُنَاسَبَةِ الضَّمَانِ وَإِلَّا فَمَحَلُّهَا الْوَدِيعَةُ أَوْ الْإِجَارَاتُ .

( قَوْلُهُ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) هَذَا لَوْ ضَاعَ مِنْهُ ، أَمَّا لَوْ قَالَ لَا أَدْرِي فِي أَيِّ حَانُوتٍ وَضَعْته ضَمِنَ ، نَقَلَهُ بَعْضُ الْمُحَشِّينَ عَنْ الْخَانِيَّةِ وَذَكَرَ الشَّارِحُ نَحْوَهُ آخِرَ الْوَدِيعَةِ .

( قَوْلُهُ : وَاتَّفَقَا عَلَى الثَّمَنِ ) أَيْ قَبْلَ الْعَقْدِ فَيَكُونُ مَقْبُوضًا عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ .

( قَوْلُهُ : ضَمِنَ الدَّلَّالُ بِالِاتِّفَاقِ ) أَقُولُ : هَذَا إذَا وَضَعَهُ أَمَانَةً عِنْدَ صَاحِبِ الدُّكَّانِ ، أَمَّا لَوْ وَضَعَهُ عِنْدَهُ لِيَشْتَرِيَهُ فَفِيهِ خِلَافٌ مَذْكُورٌ فِي الثَّالِثِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ ، فَقِيلَ يَضْمَنُ ; لِأَنَّهُ مُودِعٌ وَلَيْسَ لِلْمُودِعِ أَنْ يُودِعَ ، وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ فِي الصَّحِيحِ ; لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ ، وَبِهِ جَزَمَ فِي الْوَهْبَانِيَّةِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْهَا آخِرَ الْإِجَارَاتِ .

( قَوْلُهُ : بَرِئَ ) لِأَنَّهُ كَغَاصِبِ الْغَاصِبِ إذَا رَدَّ عَلَى الْغَاصِبِ يَبْرَأُ وَإِنَّمَا يَبْرَأُ لَوْ ثَبَتَ رَدُّهُ بِحُجَّةِ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ .

( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يَصِيرُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ ) إذْ وِلَايَةُ الْقَبْضِ لَهُ وَالضَّامِنُ يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ ط : فَلَوْ أَنَّ وَكِيلَ الْبَيْعِ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِمُوَكِّلِهِ وَأَدَّى يَرْجِعُ ، وَلَوْ أَدَّى بِلَا ضَمَانٍ لَا يَرْجِعُ كَمَا فِي الْفُصُولَيْنِ وَقَدْ مَرَّ

( قوله : ثوب إلخ ) تابع صاحب الملتقط في ذكر هذه الفروع في الكفالة لمناسبة الضمان وإلا فمحلها الوديعة أو الإجارات .

( قوله : لا ضمان عليه ) هذا لو ضاع منه ، أما لو قال لا أدري في أي حانوت وضعته ضمن ، نقله بعض المحشين عن الخانية وذكر الشارح نحوه آخر الوديعة .

( قوله : واتفقا على الثمن ) أي قبل العقد فيكون مقبوضا على سوم الشراء .

( قوله : ضمن الدلال بالاتفاق ) أقول : هذا إذا وضعه أمانة عند صاحب الدكان ، أما لو وضعه عنده ليشتريه ففيه خلاف مذكور في الثالث والثلاثين من جامع الفصولين ، فقيل يضمن ; لأنه مودع وليس للمودع أن يودع ، وقيل لا يضمن في الصحيح ; لأنه أمر لا بد منه في البيع ، وبه جزم في الوهبانية كما نقله الشارح عنها آخر الإجارات .

( قوله : برئ ) لأنه كغاصب الغاصب إذا رد على الغاصب يبرأ وإنما يبرأ لو ثبت رده بحجة جامع الفصولين .

( قوله : لأنه يصير عاملا لنفسه ) إذ ولاية القبض له والضامن يعمل لغيره ط : فلو أن وكيل البيع ضمن الثمن لموكله وأدى يرجع ، ولو أدى بلا ضمان لا يرجع كما في الفصولين وقد مر