( ادعى على آخر أنه باعه [ ص: 454 ] أمته ) منه ( فقال ) الآخر ( لم أبعها منك قط فبرهن ) المدعي ( على الشراء ) منه ( فوجد ) المدعي ( بها عيبا ) وأراد ردها ( فبرهن البائع أنه ) أي المشتري ( برئ إليه من كل عيب بها لم تقبل ) بينة البائع للتناقض ، وعن الثاني تقبل لإمكان التوفيق ببيع وكيله وإبرائه عن العيب ، ومنه واقعة سمرقند : ادعت أنه نكحها بكذا وطالبته بالمهر فأنكر فبرهنت فادعى أنه خلعها على المهر تقبل لاحتمال أنه زوجه أبوه وهو صغير ولم يعلم خلاصة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ أَمَتَهُ مِنْهُ ) لَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ مِنْهُ لِأَنَّ ضَمِيرَ بَاعَهُ يُغْنِي عَنْهُ ح .

( قَوْلُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي ) الْأَصْوَبُ أَيْ الْبَائِعُ كَمَا فِي الْبَحْرِ .

( قَوْلُهُ لِلتَّنَاقُضِ ) لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْبَرَاءَةِ تَغْيِيرٌ لِلْعَقْدِ مِنْ اقْتِضَاءِ وَصْفِ السَّلَامَةِ إلَى غَيْرِهِ فَيَقْتَضِي وُجُودَ الْعَقْدِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ ، بِخِلَافِ مَا مَرَّ لِأَنَّ الْبَاطِلَ قَدْ يُقْضَى وَيُبْرَأُ مِنْهُ دَفْعًا لِلدَّعْوَى الْبَاطِلَةِ ، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ الْكُلِّ بَحْرٌ .

( قَوْلُهُ بِبَيْعِ وَكِيلِهِ ) أَيْ وَكِيلِ الْبَائِعِ .

( قَوْلُهُ وَإِبْرَائِهِ عَنْ الْعَيْبِ ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ وَهُوَ ضَمِيرُ الْوَكِيلِ وَالْفَاعِلُ الْمُشْتَرِي إلَخْ وَعَلَى مَا قُلْنَا مُضَافٌ إلَى فَاعِلِهِ وَالضَّمِيرُ لِوَكِيلِهِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ عِبَارَةِ الْبَحْرِ ، فَقَوْلُهُ أَوَّلًا لَمْ أَبِعْهَا مِنْك قَطُّ أَيْ مُبَاشَرَةً ، وَقَوْلُهُ أَنَّهُ بَرِيءٌ إلَيْهِ : أَيْ إلَى وَكِيلِهِ .

( قَوْلُهُ فَأَنْكَرَ ) أَيْ بِأَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ بَيْنَنَا كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ ، وَلَوْ قَالَ لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ فَلَمَّا بَرْهَنَتْ عَلَى النِّكَاحِ بَرْهَنَ هُوَ عَلَى الْخُلْعِ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ، وَلَوْ قَالَ : لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا نِكَاحٌ قَطُّ أَوْ قَالَ : لَمْ أَتَزَوَّجْهَا قَطُّ وَالْبَاقِي بِحَالِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا وَسِيلَةَ الْعَيْبِ ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ عَنْ الْعَيْبِ لِأَنَّهَا إقْرَارٌ بِالْبَيْعِ فَكَذَا الْخُلْعُ يَقْتَضِي سَابِقَةَ النِّكَاحِ فَيَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ ا هـ .

( قوله أمته منه ) لا حاجة إلى قوله منه لأن ضمير باعه يغني عنه ح .

( قوله أي المشتري ) الأصوب أي البائع كما في البحر .

( قوله للتناقض ) لأن اشتراط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره فيقتضي وجود العقد وقد أنكره ، بخلاف ما مر لأن الباطل قد يقضى ويبرأ منه دفعا للدعوى الباطلة ، وهذا ظاهر الرواية عن الكل بحر .

( قوله ببيع وكيله ) أي وكيل البائع .

( قوله وإبرائه عن العيب ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير الوكيل والفاعل المشتري إلخ وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعله والضمير لوكيله وهو المفهوم من عبارة البحر ، فقوله أولا لم أبعها منك قط أي مباشرة ، وقوله أنه بريء إليه : أي إلى وكيله .

( قوله فأنكر ) أي بأن قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين ، ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت على النكاح برهن هو على الخلع تقبل بينته ، ولو قال : لم يكن بيننا نكاح قط أو قال : لم أتزوجها قط والباقي بحاله ينبغي أن يكون هذا وسيلة العيب ، وفي ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن العيب لأنها إقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا هـ .