( وإن مات أحدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل ) الصالح لهما ( فالقول ) فيه ( للحي ) ولو رقيقا وقال الشافعي ومالك : الكل بينهما وقال ابن أبي ليلى : الكل له وقال الحسن البصري الكل لها وهي المسبعة وقال في الخانية تسعة أقوال ( ولو أحدهما مملوكا ) ولو مأذونا أو مكاتبا وقالا والشافعي هما كالحر ( فالقول للحر في الحياة وللحي في الموت ) [ ص: 565 ] لأن يد الحر أقوى ولا يد للميت .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ فِي الْمُشْكِلِ ) اُنْظُرْ مَا حُكْمُ غَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ مَا مَرَّ ثُمَّ رَأَيْته فِي ط عَنْ الْحَمَوِيِّ ( قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ فِيهِ لِلْحَيِّ ) مَعَ يَمِينِهِ دُرُّ مُنْتَقَى إذْ لَا يَدَ لِلْمَيِّتِ ، وَذُكِرَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخِزَانَةِ اسْتِثْنَاءُ مَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَيْلَةَ الزِّفَافِ فِي بَيْتِهِ ، فَالْمُشْكِلُ وَمَا يُجَهَّزُ مِثْلُهَا بِهِ لَا يُسْتَحْسَنُ جَعْلُهُ لِلزَّوْجِ إلَّا إذَا عُرِفَ بِتِجَارَةِ جِنْسٍ مِنْهُ ، فَهُوَ لَهُ وَأَلْحَقَ صَاحِبُ الْبَحْرِ مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْحَيَاةِ لَيْلَةَ الزِّفَافِ قَالَ : وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ لِلْفَتْوَى إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَصٌّ بِخِلَافِهِ .

( قَوْلُهُ وَلَوْ رَقِيقًا ) يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ ح .

( قَوْلُهُ وَلَوْ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكًا إلَى قَوْلِهِ وَلِلْحَيِّ فِي الْمَوْتِ ) كَذَا فِي عَامَّةِ شُرُوحِ الْجَامِعِ وَذَكَرَ الرَّضِيُّ أَنَّهُ سَهْوٌ . وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لِلْحُرِّ مُطْلَقًا وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْقَوْلَ لَهُ هُنَا فِي الْكُلِّ لَا فِي خُصُوصِ الْمُشْكِلِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ سَائِحَانِيٌّ .

( قَوْلُهُ تِسْعَةُ أَقْوَالٍ ) الْأَوَّلُ مَا فِي الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ الثَّانِي قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لِلْمَرْأَةِ جِهَازُ مِثْلِهَا وَالْبَاقِي لِلرَّجُلِ ، يَعْنِي فِي الْمُشْكِلِ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ . الثَّالِثُ : قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى : الْمَتَاعُ كُلُّهُ لَهُ وَلَهَا عَلَيْهَا فَقَطْ . وَالرَّابِعُ : قَوْلُ ابْنِ مَعْنٍ وَشَرِيكٍ : هُوَ بَيْنَهُمَا . الْخَامِسُ : قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : [ ص: 565 ] كُلُّهُ لَهَا وَلَهُ مَا عَلَيْهِ . السَّادِسُ : قَوْلُ شُرَيْحٍ الْبَيْتُ لِلْمَرْأَةِ .

السَّابِعُ : قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي الْمُشْكِلِ لِلزَّوْجِ فِي الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ وَوَافَقَ الْإِمَامُ فِيمَا لَا يُشْكِلُ .

الثَّامِنُ : قَوْلُ زُفَرَ الْمُشْكِلُ بَيْنَهُمَا .

التَّاسِعُ : قَوْلُ مَالِكٍ : الْكُلُّ بَيْنَهُمَا هَكَذَا حَكَى الْأَقْوَالَ فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّاسِعَ هُوَ الرَّابِعُ بَحْرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ .

( قَوْلُهُ لِأَنَّ يَدَ الْحَرِّ إلَخْ ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ .

( قَوْلُهُ لِلْمَيِّتِ ) بَحَثَ فِيهِ صَاحِبُ الْيَعْقُوبِيَّةِ .

( قوله في المشكل ) انظر ما حكم غيره والظاهر أن حكمه ما مر ثم رأيته في ط عن الحموي ( قوله فالقول فيه للحي ) مع يمينه در منتقى إذ لا يد للميت ، وذكر في البحر عن الخزانة استثناء ما إذا كانت المرأة ليلة الزفاف في بيته ، فالمشكل وما يجهز مثلها به لا يستحسن جعله للزوج إلا إذا عرف بتجارة جنس منه ، فهو له وألحق صاحب البحر ما إذا اختلفا في الحياة ليلة الزفاف قال : وينبغي اعتماده للفتوى إلا أن يوجد نص بخلافه .

( قوله ولو رقيقا ) يستغنى عنه بما يأتي في المتن ح .

( قوله ولو أحدهما مملوكا إلى قوله وللحي في الموت ) كذا في عامة شروح الجامع وذكر الرضي أنه سهو . والصواب أنه للحر مطلقا وذكر فخر الإسلام أن القول له هنا في الكل لا في خصوص المشكل كما في القهستاني سائحاني .

( قوله تسعة أقوال ) الأول ما في الكتاب وهو قول الإمام الثاني قول أبي يوسف للمرأة جهاز مثلها والباقي للرجل ، يعني في المشكل في الحياة والموت . الثالث : قول ابن أبي ليلى : المتاع كله له ولها عليها فقط . والرابع : قول ابن معن وشريك : هو بينهما . الخامس : قول الحسن البصري : [ ص: 565 ] كله لها وله ما عليه . السادس : قول شريح البيت للمرأة .

السابع : قول محمد في المشكل للزوج في الطلاق والموت ووافق الإمام فيما لا يشكل .

الثامن : قول زفر المشكل بينهما .

التاسع : قول مالك : الكل بينهما هكذا حكى الأقوال في خزانة الأكمل ولا يخفى أن التاسع هو الرابع بحر كذا في الهامش .

( قوله لأن يد الحر إلخ ) لف ونشر مرتب .

( قوله للميت ) بحث فيه صاحب اليعقوبية .