الدر المختار
( وطلب الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به مما لا يتعين بالتعيين ) كالدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك ، لأنه إسقاط للبعض ، وهو يتم بالمسقط ( وإن كان مما يتعين بالتعيين فلا بد من قبول المدعى عليه ) لأنه كالبيع بحر .


