( مضارب معه ألف بالنصف اشترى به أمة فولدت ) ولدا ( مساويا له ) أي للألف ( فادعاه موسرا فصارت قيمته ) أي الولد ( وحده ) كما ذكرنا ( ألفا ونصفه ) أي خمسمائة نفذت دعوته لوجود الملك بظهور الربح المذكور فعتق ( سعى لرب المال في الألف وريعه ) إن شاء المالك ( أو أعتقه ) إن شاء ( ولرب المال بعد قبضه ألفه ) من الولد ( تضمين المدعي ) ولو معسرا ; لأنه ضمان تملك ( نصف قيمتها ) أي الأمة لظهور نفوذ دعوته فيها ، ويحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبلى منه ، ولو صارت قيمتها ألفا ونصفه صارت أم ولد ، وضمن للمالك ألفا وريعه لو موسرا ، فلو معسرا فلا سعاية عليها ; لأن أم الولد لا تسعى وتمامه في البحر والله أعلم .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ بِالنِّصْفِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمُضَارِبٍ كَذَا فِي الْهَامِشِ ( قَوْلُهُ أَمَةً ) فَوَطِئَهَا مُلْتَقَى كَذَا فِي الْهَامِشِ ( قَوْلُهُ مُوسِرًا ) ; لِأَنَّهُ ضَمَانُ عِتْقٍ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ لَازِمٍ بَلْ لِيُفْهَمَ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ لَوْ مُعْسِرًا بِالْأَوْلَى كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ مِسْكِينٌ ( قَوْلُهُ كَمَا ذَكَرْنَا ) أَيْ فِي قَوْلِهِ مُسَاوِيًا لَهُ فَالْكَافُ بِمَعْنَى مِثْلِ خَبَرُ صَارَ وَأَلْفًا بَدَلٌ مِنْهُ أَوْ أَلْفًا هُوَ الْخَبَرُ ، وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ قَبْلَهُ حَالٌ مِنْهُ ( قَوْلُهُ سَعَى ) الْأَوْلَى وَسَعَى عَطْفًا عَلَى نَفَذَتْ ( قَوْلُهُ : الْمُدَّعِي ) وَهُوَ الْمُضَارِبُ ( قَوْلُهُ : تُمْلَكُ ) بِخِلَافِ ضَمَانِ الْوَلَدِ ; لِأَنَّهُ ضَمَانُ عِتْقٍ وَهُوَ يَعْتَمِدُ التَّعَدِّيَ وَلَمْ يُوجَدْ ( قَوْلُهُ لِظُهُورٍ ) أَيْ لِوُقُوعِ دَعْوَتِهِ صَحِيحَةً ظَاهِرُهَا ( قَوْلُهُ حُبْلَى مِنْهُ ) تَنَازَعَ فِيهِ كُلٌّ مِنْ تَزَوَّجَهَا وَاشْتَرَاهَا أَيْ حَمْلًا لِأَمْرِهِ عَلَى الصَّلَاحِ ، لَكِنْ لَا تَنْفُذُ هَذِهِ الدَّعْوَى لِعَدَمِ الْمِلْكِ ، وَهُوَ شَرْطٌ فِيهَا إذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا مَشْغُولٌ بِرَأْسِ الْمَالِ ، فَلَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ فِيهِ لِمَا عُرِفَ أَنَّ مَالَ الْمُضَارَبَةِ إذَا صَارَ أَجْنَاسًا مُخْتَلِفَةً كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَا يَزِيدُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ لَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ عِنْدَهُ ; لِأَنَّ بَعْضَهَا لَيْسَ بِأَوْلَى بِهِ مِنْ الْبَعْضِ فَحِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمُضَارِبِ نَصِيبٌ فِي الْأَمَةِ ، وَلَا فِي الْوَلَدِ ، وَإِنَّمَا الثَّابِتُ لَهُ مُجَرَّدُ حَقِّ التَّصَرُّفِ فَلَا تَنْفُذُ دَعْوَتُهُ ، فَإِذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ وَصَارَتْ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ ظَهَرَ الرِّبْحُ وَمَلَكَ الْمُضَارِبُ مِنْهُ نِصْفَ الزِّيَادَةِ فَنَفَذَتْ دَعْوَتُهُ السَّابِقَةُ لِوُجُودِ شَرْطِهَا ، وَهُوَ الْمِلْكُ فَصَارَ ابْنَهُ ، وَعَتَقَ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْهُ وَهُوَ رُبْعُهُ ، وَلَمْ يَضْمَنْ حِصَّةَ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الْوَلَدِ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ ثَبَتَ بِالْمِلْكِ وَالنَّسَبِ ، فَصَارَتْ الْعِلَّةُ ذَات وَجْهَيْنِ ، وَالْمِلْكُ آخِرُهُمَا وُجُودًا ، فَيُضَافُ الْعِتْقُ إلَيْهِ وَلَا صُنْعَ لَهُ فِي الْمِلْكِ ، فَلَا ضَمَانَ لِعَدَمِ التَّعَدِّي فَإِذَا اخْتَارَ الِاسْتِسْعَاءَ اسْتَسْعَاهُ فِي أَلْفٍ رَأْسَ مَالِهِ ، وَفِي رُبْعِهِ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ فَإِذَا قَبَضَ الْأَلْفَ صَارَ مُسْتَوْفِيًا لِرَأْسِ مَالِهِ ، وَظَهَرَ أَنَّ الْأُمَّ كُلَّهَا رِبْحٌ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَنَفَذَ فِيهَا دَعْوَةُ الْمُضَارِبِ وَصَارَتْ كُلُّهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ; لِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ إذَا صَادَفَ مَحَلًّا يَحْتَمِلُ النَّقْلَ لَا يَتَجَزَّأُ إجْمَاعًا وَيَجِبُ نِصْفُ قِيمَتِهَا لِرَبِّ الْمَالِ فَإِنْ قِيلَ : لِمَ لَمْ يُجْعَلْ الْمَقْبُوضُ مِنْ الْوَلَدِ مِنْ الرِّبْحِ ؟ قُلْنَا : لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ مَالِهِ ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الرِّبْحِ فَكَانَ أَوْلَى بِجَعْلِهِ مِنْهُ زَيْلَعِيٌّ مُلَخَّصًا ( قَوْلُهُ : وَضَمِنَ لِلْمَالِكِ ) ; لِأَنَّهَا لَمَّا زَادَتْ قِيمَتُهَا ظَهَرَ فِيهَا الرِّبْحُ ، وَمَلَكَ الْمُضَارِبُ بَعْضَ الرِّبْحِ ، فَنَفَذَتْ دَعْوَتُهُ فِيهَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ لِرَبِّ الْمَالِ رَأْسُ مَالِهِ ، وَنَصِيبُهُ مِنْ الرِّبْحِ ، فَإِذَا وَصَلَ إلَيْهِ أَلْفٌ اسْتَوْفَى رَأْسَ مَالِهِ ، وَصَارَ الْوَلَدُ كُلُّهُ رِبْحًا فَيَمْلِكُ الْمُضَارِبُ مِنْهُ نِصْفَهُ فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ ، وَمَا لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ الْأَلْفُ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ عَلَى حَالِهِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْأُمِّ .

( قوله بالنصف ) متعلق بمضارب كذا في الهامش ( قوله أمة ) فوطئها ملتقى كذا في الهامش ( قوله موسرا ) ; لأنه ضمان عتق وليس بقيد لازم بل ليفهم أنه لا يضمن لو معسرا بالأولى كما نبه عليه مسكين ( قوله كما ذكرنا ) أي في قوله مساويا له فالكاف بمعنى مثل خبر صار وألفا بدل منه أو ألفا هو الخبر ، والجار والمجرور قبله حال منه ( قوله سعى ) الأولى وسعى عطفا على نفذت ( قوله : المدعي ) وهو المضارب ( قوله : تملك ) بخلاف ضمان الولد ; لأنه ضمان عتق وهو يعتمد التعدي ولم يوجد ( قوله لظهور ) أي لوقوع دعوته صحيحة ظاهرها ( قوله حبلى منه ) تنازع فيه كل من تزوجها واشتراها أي حملا لأمره على الصلاح ، لكن لا تنفذ هذه الدعوى لعدم الملك ، وهو شرط فيها إذ كل واحد من الجارية وولدها مشغول برأس المال ، فلا يظهر الربح فيه لما عرف أن مال المضاربة إذا صار أجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد على رأس المال لا يظهر الربح عنده ; لأن بعضها ليس بأولى به من البعض فحينئذ لم يكن للمضارب نصيب في الأمة ، ولا في الولد ، وإنما الثابت له مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته ، فإذا زادت قيمته وصارت ألفا وخمسمائة ظهر الربح وملك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة لوجود شرطها ، وهو الملك فصار ابنه ، وعتق بقدر نصيبه منه وهو ربعه ، ولم يضمن حصة رب المال من الولد ; لأن العتق ثبت بالملك والنسب ، فصارت العلة ذات وجهين ، والملك آخرهما وجودا ، فيضاف العتق إليه ولا صنع له في الملك ، فلا ضمان لعدم التعدي فإذا اختار الاستسعاء استسعاه في ألف رأس ماله ، وفي ربعه نصيبه من الربح فإذا قبض الألف صار مستوفيا لرأس ماله ، وظهر أن الأم كلها ربح بينهما نصفين ، ونفذ فيها دعوة المضارب وصارت كلها أم ولد له ; لأن الاستيلاد إذا صادف محلا يحتمل النقل لا يتجزأ إجماعا ويجب نصف قيمتها لرب المال فإن قيل : لم لم يجعل المقبوض من الولد من الربح ؟ قلنا : لأنه من جنس رأس ماله ، وهو مقدم على الربح فكان أولى بجعله منه زيلعي ملخصا ( قوله : وضمن للمالك ) ; لأنها لما زادت قيمتها ظهر فيها الربح ، وملك المضارب بعض الربح ، فنفذت دعوته فيها فيجب عليه لرب المال رأس ماله ، ونصيبه من الربح ، فإذا وصل إليه ألف استوفى رأس ماله ، وصار الولد كله ربحا فيملك المضارب منه نصفه فيعتق عليه ، وما لم يصل إليه الألف فالولد رقيق على حاله على نحو ما ذكرنا في الأم .