[ فرع ] عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أو لولي الجناية سقط الدين والجناية ، ثم لو رجع [ ص: 704 ] صح استحسانا ، ولا يعود الدين والجناية عند محمد ، ورواية عن الإمام كما لا يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع خانية

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ عَبْدٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ إلَخْ ) صَبِيٌّ لَهُ عَلَى مَمْلُوكٍ وَصِيَّةُ دَيْنٍ ، فَوَهَبَ الْوَصِيُّ عَبْدَهُ لِلصَّبِيِّ ، ثُمَّ أَرَادَ الْوَصِيُّ الرُّجُوعَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ [ ص: 704 ] لَهُ ذَلِكَ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ : الْمَنْعُ بَزَّازِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : اسْتِحْسَانًا ) قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ : وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ فِي الْهِبَةِ ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَعَلِّيِّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إذَا رَجَعَ فِي الْهِبَةِ وَيَعُودُ الدَّيْنُ وَالْجِنَايَةُ ، وَأَبُو يُوسُفَ اسْتَفْحَشَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ : أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ لِصَغِيرٍ فَوَهَبَهُ مَوْلَاهُ مِنْهُ فَقَبِلَ الْوَصِيُّ ، وَقَبَضَ فَسَقَطَ الدَّيْنُ ، فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ قُلْنَا : لَا يَعُودُ الدَّيْنُ ، كَانَ قَبُولُ الْوَصِيِّ الْهِبَةَ تَصَرُّفًا مُضِرًّا عَلَى الصَّغِيرِ وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ . وَأَمَّا مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ فَفِيهَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ إذَا رَجَعَ الْوَاهِبُ يَعُودُ النِّكَاحُ ا هـ . .

( قوله عبد عليه دين إلخ ) صبي له على مملوك وصية دين ، فوهب الوصي عبده للصبي ، ثم أراد الوصي الرجوع في ظاهر الرواية [ ص: 704 ] له ذلك ، وعن محمد : المنع بزازية ( قوله : استحسانا ) قال في الخانية : وفي القياس لا يصح رجوعه في الهبة ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة والمعلي عن أبي يوسف وهشام عن محمد وعلى قول أبي يوسف إذا رجع في الهبة ويعود الدين والجناية ، وأبو يوسف استفحش قول محمد ، وقال : أرأيت لو كان على العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه فقبل الوصي ، وقبض فسقط الدين ، فإن رجع بعد ذلك لو قلنا : لا يعود الدين ، كان قبول الوصي الهبة تصرفا مضرا على الصغير ولا يملك ذلك . وأما مسألة النكاح ففيها روايتان عن أبي يوسف في رواية إذا رجع الواهب يعود النكاح ا هـ . .