[ فرع ] لا تصح هبة المولى لأم ولده ، ولو في مرضه ولا تنقلب وصية ; إذ لا يد للمحجور ، أما لو أوصى لها بعد موته تصح لعتقها بموته فيسلم لها كافي ( والقاف القرابة ، فلو وهب لذي رحم محرم منه ) نسبا ( ولو ذميا أو مستأمنا لا يرجع ) شمني ( ولو وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعا ) ولو ابن عمه ( ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخاه وهو عبد لأجنبي أو لعبد أخيه رجع ولو كانا ) أي العبد ومولاه ( ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقا على الأصح ) لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع بحر .

[ فرع ] .

وهب لأخيه وأجنبي ما لا يقسم فقبضاه له الرجوع في حظ الأجنبي لعدم المانع درر

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ) خَرَجَ مَنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ ، وَلَيْسَ بِمَحْرَمٍ ، وَمَنْ كَانَ مَحْرَمًا ، وَلَيْسَ بِذِي رَحِمٍ دُرَرٌ . فَالْأُولَى كَابْنِ الْعَمِّ ، فَإِذَا كَانَ أَخَاهُ مِنْ الرَّضَاعِ أَيْضًا فَهُوَ خَارِجٌ أَيْضًا وَاحْتَرَزَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ نَسَبًا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ النَّسَبِ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَالثَّانِي كَالْأَخِ رَضَاعًا ( قَوْلُهُ مِنْهُ نَسَبًا ) الضَّمِيرُ فِي مِنْهُ لِلرَّحِمِ فَخَرَجَ الرَّحِمُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ كَابْنِ الْعَمِّ ، وَالْمَحْرَمُ غَيْرُ الرَّحِمِ كَالْأَخِ رَضَاعًا ، وَالرَّحِمُ الْمَحْرَمُ الَّذِي مَحْرَمِيَّتُهُ لَا مِنْ الرَّحِمِ كَابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخٌ رَضَاعًا وَعَلَى هَذَا لَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ نَسَبًا .

نَعَمْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لَوْ جَعَلَ الضَّمِيرَ لِلْوَاهِبِ لِيَخْرُجَ بِهِ الْأَخِيرُ تَدَبَّرْ ، ( قَوْلُهُ : وَلَوْ ابْنَ عَمِّهِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ أَخُوهُ رَضَاعًا ابْنَ عَمِّهِ ، وَهَذَا خَارِجٌ بِقَوْلِهِ مِنْهُ أَوْ بِقَوْلِهِ نَسَبًا ; لِأَنَّ مَحْرَمِيَّتَهُ لَيْسَتْ مِنْ النَّسَبِ بَلْ مِنْ الرَّضَاعِ . وَلَا يَخْفَى أَنَّ وَصْلَهُ بِمَا قَبْلَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ لِمَحْرَمٍ بِلَا رَحِمٍ لَا يَشْمَلُهُ لِكَوْنِهِ رَحِمًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : قَوْلُهُ : بِلَا رَحِمٍ الْبَاءُ فِيهِ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ لِمَحْرَمٍ بِسَبَبٍ غَيْرِ الرَّحِمِ كَالْبَاءِ فِي قَوْلِهِ : بَعْدَهُ بِالْمُصَاهَرَةِ ( قَوْلُهُ : وَلِمَحْرَمٍ ) عَطْفٌ عَلَى لِمَحْرَمٍ فَلَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ بَاقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَالرَّبَائِبِ إلَخْ ) وَأَزْوَاجِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ خَانِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : رَجَعَ ) لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَقَعْ فِيهَا لِلْقَرِيبِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِدَلِيلِ أَنَّ الْعَبْدَ أَحَقُّ بِمَا وُهِبَ لَهُ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ وَهَذَا عِنْدَهُ وَقَالَا : يَرْجِعُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ) صُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ أُخْتَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَدٌ وَأَحَدُ الْوَلَدَيْنِ مَمْلُوكٌ لِلْآخَرِ ، أَوْ يَكُونَ لَهُ أَخٌ مِنْ أَبِيهِ وَأَخٌ مِنْ أُمِّهِ ، وَأَحَدُهُمَا مَمْلُوكٌ لِلْآخَرِ . .

( قوله : لذي رحم محرم ) خرج من كان ذا رحم ، وليس بمحرم ، ومن كان محرما ، وليس بذي رحم درر . فالأولى كابن العم ، فإذا كان أخاه من الرضاع أيضا فهو خارج أيضا واحترز عنه بقوله نسبا فإنه ليس بذي رحم محرم من النسب كما في الشرنبلالية والثاني كالأخ رضاعا ( قوله منه نسبا ) الضمير في منه للرحم فخرج الرحم غير المحرم كابن العم ، والمحرم غير الرحم كالأخ رضاعا ، والرحم المحرم الذي محرميته لا من الرحم كابن عم هو أخ رضاعا وعلى هذا لا حاجة إلى قوله نسبا .

نعم يحتاج إليه لو جعل الضمير للواهب ليخرج به الأخير تدبر ، ( قوله : ولو ابن عمه ) أي ولو كان أخوه رضاعا ابن عمه ، وهذا خارج بقوله منه أو بقوله نسبا ; لأن محرميته ليست من النسب بل من الرضاع . ولا يخفى أن وصله بما قبله غير ظاهر ; لأن قوله لمحرم بلا رحم لا يشمله لكونه رحما ويمكن أن يقال : قوله : بلا رحم الباء فيه للسببية أي لمحرم بسبب غير الرحم كالباء في قوله : بعده بالمصاهرة ( قوله : ولمحرم ) عطف على لمحرم فلا يمنع الرجوع باقاني ( قوله : والربائب إلخ ) وأزواج البنين والبنات خانية ( قوله : رجع ) لأن الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه بدليل أن العبد أحق بما وهب له إذا احتاج إليه وهذا عنده وقالا : يرجع في الأولى دون الثانية كما في البحر ( قوله ذا رحم محرم ) صورته أن يكون لرجل أختان لكل واحدة منهما ولد وأحد الولدين مملوك للآخر ، أو يكون له أخ من أبيه وأخ من أمه ، وأحدهما مملوك للآخر . .