4821 ص: فإن قال قائل: فإذا وجب nindex.php?page=treesubj&link=3351_26616عليه المشي بإيجابه على نفسه أن يحج ماشيا، فكان ينبغي إذا ركب أن يكون في معنى من لم يأت بما أوجب على نفسه، فيكون عليه أن يحج بعد ذلك ماشيا، ويكون كمن قال: لله علي أن أصلي ركعتين قائما، فصلاهما قاعدا.

فمن الحجة على قائل هذا القول عندنا: أنا رأينا الصلوات المفروضات التي علينا أن نصليها قياما لو صليناها قعودا لا لعذر وجب علينا إعادتها، وكنا في حكم من لم يصلها، وكان من حج منا حجة الإسلام التي يجب علينا المشي في الطواف لها، فطاف ذلك الطواف راكبا ثم رجع إلى أهله، لم يجعل في حكم من لم يطف ويؤمر بالعود; بل قد قبل في حكم من طاف، وأجزأه طوافه ذلك; إلا أنه جعل عليه دم لتقصيره، فكذلك الصلاة الواجبة بالنذر والحج الواجب بالنذر هما مقيسان على الصلاة والحج الواجبين بإيجاب الله -عز وجل- فما كان من ذلك مما وجب بإيجاب الله -عز وجل- يكون المقصر فيه في حكم تاركه، كان كذلك ما وجب عليه من ذلك بإيجابه إياه على نفسه فقصر فيه، فلم يجب عليه إعادة، ولم يكن بذلك التقصير في حكم تاركه، كان كذلك ما وجب عليه من ذلك الجنس بإيجابه إياه على نفسه فقصر فيه، فلا يكون بذلك التقصير في حكم تاركه فيجب عليه إعادته، ولكنه في حكم فاعله وعليه لتقصيره ما يجب عليه من التقصير في أشكاله من الدماء. (

وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف، ومحمد -رحمهم الله-.

[ ص: 63 ]

4821 ص: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِذَا وَجَبَ nindex.php?page=treesubj&link=3351_26616عَلَيْهِ الْمَشْيُ بِإِيجَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا، فَكَانَ يَنْبَغِي إِذَا رَكِبَ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى مَنْ لَمْ يَأْتِ بِمَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بَعْدَ ذَلِكَ مَاشِيًا، وَيَكُونُ كَمَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا، فَصَلَّاهُمَا قَاعِدًا.

فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى قَائِلِ هَذَا الْقَوْلِ عِنْدَنَا: أَنَّا رَأَيْنَا الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ الَّتِي عَلَيْنَا أَنْ نُصَلِّيَهَا قِيَامًا لَوْ صَلَّيْنَاهَا قُعُودًا لَا لِعُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْنَا إِعَادَتُهَا، وَكُنَّا فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يُصَلِّهَا، وَكَانَ مَنْ حَجَّ مِنَّا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْنَا الْمَشْيُ فِي الطَّوَافِ لَهَا، فَطَافَ ذَلِكَ الطَّوَافَ رَاكِبًا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، لَمْ يُجْعَلْ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يَطُفْ وَيُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ; بَلْ قَدْ قُبِلَ فِي حُكْمِ مَنْ طَافَ، وَأَجْزَأَهُ طَوَافُهُ ذَلِكَ; إِلَّا أَنَّهُ جُعِلَ عَلَيْهِ دَمٌ لِتَقْصِيرِهِ، فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ الْوَاجِبَةُ بِالنَّذْرِ وَالْحَجُّ الْوَاجِبُ بِالنَّذْرِ هُمَا مَقِيسَانِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ الْوَاجِبَيْنِ بِإِيجَابِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا وَجَبَ بِإِيجَابِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- يَكُونُ الْمُقَصِّرُ فِيهِ فِي حُكْمِ تَارِكِهِ، كَانَ كَذَلِكَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِإِيجَابِهِ إِيَّاهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَصَّرَ فِيهِ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، وَلَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ التَّقْصِيرِ فِي حُكْمِ تَارِكِهِ، كَانَ كَذَلِكَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ بِإِيجَابِهِ إِيَّاهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَصَّرَ فِيهِ، فَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ التَّقْصِيرِ فِي حُكْمِ تَارِكِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ، وَلَكِنَّهُ فِي حُكْمِ فَاعِلِهِ وَعَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي أَشْكَالِهِ مِنَ الدِّمَاءِ. (

وَهَذَا قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ-.

[ ص: 63 ]