5055 ص: وقد دل على ذلك أيضا ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب، عن سعيد بن عبيد، ، عن بشير بن يسار، ، عن سهل بن أبي حثمة: " ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاهم بالبينة، فلما ذكروا أن لا بينة لهم قال: أفيحلفون لكم؟ ".

فدل ما ذكرنا أن ما كان من حكم رسول الله -عليه السلام- من ذلك هو هذا، وكان ما زاد عليه مما في حديث يحيى بن سعيد 5 وأبي ليلى بن عبد الله ليس على الحكم، ولكن على المعنى الذي تأولناهما عليه. (

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَيْضًا مِنْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَالِ وَالدِّمَاءِ جَمِيعًا: مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ .... إِلَى آخِرِهِ.

قَوْلُهُ: "وَكَانَ مَا زَادَ عَلَيْهِ" أَيْ وَكَانَ الَّذِي زَادَ عَلَى حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الَّذِي فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ [ ص: 392 ] سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، وَحَدِيثِ أَبِي لَيْلَى الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُمَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: وَكَانَ مَا زَادَ عَلَيْهِ هُوَ قَوْلُهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: "أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمْ" بِأَنَّ فِيهِ ابْتِدَاءَ الْيَمِينِ بِالْمُدَّعِي، وَتَعَلَّقَتْ بِهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى حَيْثُ قَالُوا: يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعُونَ بِالدَّمِ، فَإِذَا حَلَفُوا اسْتَحَقُّوا مَا ادَّعَوْا.

قَوْلُهُ: "لَيْسَ عَلَى الْحُكْمِ" يَعْنِي قَوْلُهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا" لَيْسَ عَلَى أَنَّهُ حُكْمٌ قَدْ شُرِعَ لَكُمْ، وَ"لَكِنْ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي تَأَوَّلْنَاهُمَا" وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ: إِنْكَارُهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مُسْتَوْفًى.

وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ فِي "تَأَوَّلْنَاهُمَا" يَرْجِعُ إِلَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَبِي لَيْلَى، فَافْهَمْ.

ش: أي وقد دل على ما ذكرنا أيضا من أن اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء جميعا: ما ذكرنا من حديث سعيد بن عبيد .... إلى آخره.

قوله: "وكان ما زاد عليه" أي وكان الذي زاد على حديث سعيد بن عبيد الذي رواه عنه أبو نعيم الفضل بن دكين ، عن الذي في حديث يحيى بن [ ص: 392 ] سعيد ، عن بشير بن يسار، وحديث أبي ليلى الذي رواه عنهما مالك بن أنس وأراد بقوله: وكان ما زاد عليه هو قوله -عليه السلام-: "أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قاتلكم" بأن فيه ابتداء اليمين بالمدعي، وتعلقت به أهل المقالة الأولى حيث قالوا: يستحلف المدعون بالدم، فإذا حلفوا استحقوا ما ادعوا.

قوله: "ليس على الحكم" يعني قوله -عليه السلام -: "أتحلفون خمسين يمينا" ليس على أنه حكم قد شرع لكم، و"لكن على المعنى الذي تأولناهما" وهو أن المراد منه: إنكاره -عليه السلام- عليهم ذلك، وقد ذكرناه مستوفى.

والضمير المنصوب في "تأولناهما" يرجع إلى حديث يحيى بن سعيد وأبي ليلى، فافهم.