المطلب الثاني: التجديد في التأليف الفقهي

اتجه الفقهاء في الفترة المتأخرة لعصر التقليد -بعد سقوط بغداد- نحو كتابة المتون، وتصنيف المختصرات التي تحتاج إلى شروح وحواشي، وهو عمل افتقد في مجمله عنصر الإبداع والتجديد؛ لأنه انحصر في إطار المذهبية الضيقة، واهتم بالمباحث الشكلية، والمسائل الافتراضية، والقضايا الفرعية الجدلية على حساب القضايا الجوهرية ^[1] . وفي خضم هـذا الجو الذي حكم حركة التأليف الفقهي اعتبر الخروج عن نص المتن أو الشرح أو الحاشية سلوكا يطعن في الانتماء المذهبي، بل وحتى العقدي أحيانا.

لكن الإمام الشوكاني شذ عن هـذا النسق برفضه لمبدأ التقليد، وخلعه لرداء المذهبية، فجاءت مؤلفاته الفقهية بمثابة الثورة على التقليد والتعصب، فهو ينطلق في دراساته الفقهية من مبدأ الرجوع المباشر إلى النص الشرعي، والنظر المستقل في الأدلة، فلا يقول في مسألة من الفقه إلا بما أداه إليه الدليل. وقد التزم مبدأ الاستقلالية، وعدم التقليد في كل مؤلفاته الفقهية، حتى أصبحت نموذجا لفقه الدليل، وقد عبر الشوكاني عن هـذا المبدأ في مقدمة كتابه: نيل الأوطار، الذي يعد عملا علميا موسوعيا في الدراسات الفقهية والحديثية حيث قال: «فدونك يا من لـم تذهب ببصر بصيـرته أقوال الرجـال، ولا تدنست فطرة عرفانه بالقيل والقال، شرحا يشرح الصدور، ويمشي على سنن الدليل، وإن خالف الجمهور، وإنـي معـترف [ ص: 234 ] بأن الخـطأ والزلل هـما الغالبان على من خلقه الله من عجل، ولكني قد نصرت ما أظنه الحق بمقدار ما بلغت إليه الملكة، ورضت النفس حتى صفت عن قذر التعصب الذي هـو بلا ريب الهلكة» ^[2] .

كما ظهر تطبيقه الجلي لذات المبدأ في كتابه: الدراري المضيئة، الذي دون فيه فقهه في جميع الأبواب والأدلة التي بني عليها.

إن رفض الشوكاني لمبدأ التقليد وتبنيه لمبدأ الاجتهاد جعل مؤلفاته الفقهية تتميز بخصائص انعدمت في أغلب مؤلفات عصور التقليد، لا سيما المتأخرة منها، ولعل أهم تلك الخصائص: هـي دراسته الشاملة والمستقصية لمختلف الآراء الفقهية، إذ أنه لم يتقيد فـي كتبه بالمذهب الزيـدي، ولا بـمذاهب أهل السنة الأربعة المشهورة، بل اتخذ كما قال الدكتور عبد الغني قاسم الشراجي : «من تراث جميع مذاهب المسلمين بستانا، أخذ يستأصل منه كل عشب ضار، ويقطف منه كل ما طاب ثمره» ^[3] ، فيذكر آراء وأدلة كل فريق في موضوع البحث، ثم يناقشها مناقشة مسهبة تقوم على أساس الفهم الدقيق لأبعاد تلك الآراء واستدلالاتها؛ لينتهي في الأخير بأسلوب منطقي ومناقشة علمية دقيقة إلى تحرير الرأي الذي يراه الحق.

وبهذا المنهج الذي سلكه أصبحت الدراسات الفقهية المقارنة نمطا مميزا لمؤلفاته، التي عدت فيما بعد من أهم المصادر الموسوعية التي يعـول عليها في دراسة الفقه المقارن. [ ص: 235 ] والخاصية الأخرى التي امتازت بها مؤلفات الشوكاني هـي النقد العلمي للموروث الفقهي، فلم تكن كتبه الفقهية مجـرد حواش، أو شروح على الشروح في مذهب من المذاهب، كما هـو حال معاصريه في اليمن وخارجه، بل كانت كتبه في هـذا المجال اجتهادات انتقادية، لا تخضع لأية قوالب مذهبية، وأحسن ما يمثل هـذه الميزة كتابه: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الذي هـو عبارة عن دراسة نقـدية لكتاب: الأزهار، المشهور الذي ألفه أحمد بن يحيى المرتضى ، الملقب بالمهدي (775-840هـ) ، جمع فيه الفقه الهادوي ، واتخذه علماء المذهب، وأتباعه من بعده، أساسا لفقه المذهب، فالتفوا حولـه بالاستظهار والشرح والتعليق، حتى أصبح عمدة الهادوية في عباداتهم ومعاملاتهم في اليمن ^[4] . يضاف إلى ذلك أن التاريخ السياسي لمؤلفه جعله يكتسب نوعا من القداسة، كما أن تولي أحفاد المؤلف الإمامة جعل الكتاب يمثل مذهب الدولة ^[5] .

فلم تمنع كل هـذه المعطيات الشوكاني أن يؤلف كتابه: السيل الجرار، وينقد الكتاب نقدا لاذعا في بعض جوانبه، لا سيما الجانب السياسي.

إن فهم البعد الديني والسياسي لهذا الكتاب في المجتمع اليمني يجعلنا ندرك مدى الشجاعة الأدبية التي اتصف بها الشوكاني، ومكانة الكتاب الذي تناوله بالشرح والنقد. فقد انتقد الإمام الشوكاني من خلال دراسته [ ص: 236 ] لكتاب: الأزهار، الفقه السياسي الذي يقوم عليه نظام الأئمة في اليمن. فناقش المذهب الهادوي في إيجابه الخمس على صيد البر والبحر، وما يغنم في الحرب والخراج، وما يؤخذ من أهل الذمة، فقال: «والحاصل أن إيجاب الخمس في هـذه الأنواع الثلاثة لم يكن لدليل ولا لرأي مستقيم. وإذا تقرر لك هـذا، عرفت أنه لا يجب الخمس إلا فـي الغنيمة في الكفار، وفي الركاز، وما عدا ذلك فليس إلا مجرد دعاوى، لا برهان عليها من معقول ولا منقول» ^[6] .

كما فند ما زعمه الهادوية من أن الأرض التي فتحت بدون قتال ملك للإمام وتورث عنه،

واعتبـر هـذا القول مخالف للآية الكريمة: nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7 ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (الحشر:7) ؛

لأنه قصر الآية على مصرف من المصارف التي ذكرها الله عز وجل ^[7] .

كما انتقد الشوكاني في هـذا الكتاب شعارات المذهب الهادوي وأحكامه، التي اتخذها العامة والخاصة مقياسا لتمييز الأتباع عن غيرهم، ومثال ذلك: حي على خير العمل. في الأذان، والجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء بدون عذر، وصيام يوم الشك، وعدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، واعتبار الرفع عملا مفسدا للصلاة، وتحريم قول آمين خلف الإمام بعد قراءة الفاتحة، إلى غير ذلك من المسائل. [ ص: 237 ] والحقيقة أن الإمام الشوكاني قد بين في كتابه: السيل الجرار، بشكل صريح كيف أن التقليد يكرس استبداد السلطة السياسية، بل ويعطيها المشروعية، وكيف أنه يفقد السلطة العلمية المتبنية له (أي للتقليد) استقلاليتها وفعاليتها في الحياة الدينية والعلمية، ويجعلها خادمة للنظام الحاكم، ومنافحة عن مشروعيته.

وإضافة إلى الخاصيتين السابقتين فقد تميز إنتاج الشوكاني الفقهي بمعالجة قضايا المجتمع، من خلال رسائل مستقلة مثل رسالة: الدواء العاجل في دفع العدو الصائل، التي حلل فيها أدواء المجتمع اليمني الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، كما أعطى تصورا لمعالجتها؛ ورسالة: الاتصال بالسلاطين، التي عالج فيها إشكالية عزوف أهل العلم عن تولي المناصب العامة؛ ورسالة: إنشاءات النساء ^[8] ، التي ناقش فيها شروط نفاذ تصرفات المرأة المالية في المجتمع اليمني، ذلك أن جهل النساء اليمنيات -لا سيما الساكنات بالبوادي- لموجبات التمليك، وعدم علمهن بالألفاظ الموجبة لانتقال ملكهن إلى «الغير» كثيرا ما عرضهن للتغرير، من هـنا دعا الشوكاني في هـذه الرسالة إلى ضرورة مراعاة عنصر الرضا الحقيقي لنفاذ تصرفاتهن، وذلك بهدف الحفاظ على ممتلكاتهن، فلا يستحوذ عليها الآخرون بناء على جهلهن بصيغ التمليك. [ ص: 238 ]

المطلب الثاني: التجديد في التأليف الفقهي

اتجه الفقهاء في الفترة المتأخرة لعصر التقليد -بعد سقوط بغداد- نحو كتابة المتون، وتصنيف المختصرات التي تحتاج إلى شروح وحواشي، وهو عمل افتقد في مجمله عنصر الإبداع والتجديد؛ لأنه انحصر في إطار المذهبية الضيقة، واهتم بالمباحث الشكلية، والمسائل الافتراضية، والقضايا الفرعية الجدلية على حساب القضايا الجوهرية ^[1] . وفي خِضَمِّ هـذا الجو الذي حكم حركة التأليف الفقهي اعتُبر الخروج عن نص المتن أو الشرح أو الحاشية سلوكًا يطعن في الانتماء المذهبي، بل وحتى العقدي أحيانًا.

لكن الإمام الشوكاني شذّ عن هـذا النسق برفضه لمبدأ التقليد، وخلعه لرداء المذهبية، فجاءت مؤلفاته الفقهية بمثابة الثورة على التقليد والتعصب، فهو ينطلق في دراساته الفقهية من مبدأ الرجوع المباشر إلى النص الشرعي، والنظر المستقل في الأدلة، فلا يقول في مسألة من الفقه إلا بما أداه إليه الدليل. وقد التزم مبدأ الاستقلالية، وعدم التقليد في كل مؤلفاته الفقهية، حتى أصبحت نموذجًا لفقه الدليل، وقد عبرّ الشوكاني عن هـذا المبدأ في مقدمة كتابه: نيل الأوطار، الذي يعد عملًا علميًّا موسوعيًّا في الدراسات الفقهية والحديثية حيث قال: «فدونك يا مَن لـم تذهب بِبصرِ بصيـرتِه أقوالُ الرجـال، ولا تدنَّسَتْ فطرة عرفانه بالقيل والقال، شرحًا يشرح الصدور، ويمشي على سنن الدليل، وإن خالف الجمهور، وإنـي معـترف [ ص: 234 ] بأن الخـطأ والزلل هـما الغالبان على من خلقه الله من عجل، ولكني قد نصرت ما أظنه الحق بمقدار ما بلغت إليه الملكة، ورضتِ النفس حتى صَفَتْ عن قذر التعصب الذي هـو بلا ريب الهلكة» ^[2] .

كما ظهر تطبيقه الجلي لذات المبدأ في كتابه: الدراري المضيئة، الذي دَوّنَ فيه فقهه في جميع الأبواب والأدلة التي بني عليها.

إن رفض الشوكاني لمبدأ التقليد وتبنيه لمبدأ الاجتهاد جعل مؤلفاته الفقهية تتميّز بخصائص انعدمت في أغلب مؤلفات عصور التقليد، لا سيما المتأخرة منها، ولعل أهم تلك الخصائص: هـي دراسته الشاملة والمستقصية لمختلف الآراء الفقهية، إذ أنه لم يتقيّد فـي كتبه بالمذهب الزيـدي، ولا بـمذاهب أهل السنة الأربعة المشهورة، بل اتخذ كما قال الدكتور عبد الغني قاسم الشراجي : «من تراث جميع مذاهب المسلمين بستانًا، أخذ يستأصل منه كل عشب ضار، ويقطف منه كل ما طاب ثمره» ^[3] ، فيذكر آراء وأدلة كل فريق في موضوع البحث، ثم يناقشها مناقشة مُسْهِبة تقوم على أساس الفهم الدقيق لأبعاد تلك الآراء واستدلالاتها؛ لينتهي في الأخير بأسلوب منطقي ومناقشة علمية دقيقة إلى تحرير الرأي الذي يراه الحق.

وبهذا المنهج الذي سَلَكَه أصبحت الدراسات الفقهية المقارنة نمطًا مميّزًا لمؤلفاته، التي عُدَّتْ فيما بعد من أهم المصادر الموسوعية التي يعـوّل عليها في دراسة الفقه المقارن. [ ص: 235 ] والخاصية الأخرى التي امتازت بها مؤلفات الشوكاني هـي النقد العلمي للموروث الفقهي، فلم تكن كتبه الفقهية مجـرد حواشٍ، أو شروح على الشروح في مذهب من المذاهب، كما هـو حال معاصريه في اليمن وخارجه، بل كانت كتبه في هـذا المجال اجتهادات انتقادية، لا تخضع لأيَّةِ قوالب مذهبية، وأحسن ما يمثل هـذه الميزة كتابه: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الذي هـو عبارة عن دراسة نقـدية لكتاب: الأزهار، المشهور الذي ألفه أحمد بن يحيى المرتضى ، الملقب بالمهدي (775-840هـ) ، جمع فيه الفقه الهادوي ، واتخذه علماء المذهب، وأتباعه من بعده، أساسًا لفقه المذهب، فالتفوا حولـه بالاستظهار والشرح والتعليق، حتى أصبح عمدة الهادوية في عباداتهم ومعاملاتهم في اليمن ^[4] . يضاف إلى ذلك أن التاريخ السياسي لمؤلفه جعله يكتسب نوعًا من القداسة، كما أن تولي أحفاد المؤلف الإمامة جعل الكِتاب يمثّل مذهب الدولة ^[5] .

فلم تمنع كل هـذه المعطيات الشوكانيَّ أن يؤلف كتابه: السيل الجرار، وينقد الكتاب نقدًا لاذعًا في بعض جوانبه، لا سيما الجانب السياسي.

إن فهم البعد الديني والسياسي لهذا الكتاب في المجتمع اليمني يجعلنا ندرك مدى الشجاعة الأدبية التي اتصف بها الشوكاني، ومكانة الكتاب الذي تناوله بالشرح والنقد. فقد انتقد الإمام الشوكاني من خلال دراسته [ ص: 236 ] لكتاب: الأزهار، الفقه السياسي الذي يقوم عليه نظام الأئمة في اليمن. فناقش المذهب الهادوي في إيجابه الخُمس على صيد البر والبحر، وما يغنم في الحرب والخراج، وما يؤخذ من أهل الذمة، فقال: «والحاصل أن إيجاب الخمس في هـذه الأنواع الثلاثة لم يكن لدليل ولا لرأي مستقيم. وإذا تقرر لك هـذا، عرفت أنه لا يجب الخمس إلا فـي الغنيمة في الكفار، وفي الركاز، وما عدا ذلك فليس إلا مجرد دعاوى، لا برهان عليها من معقول ولا منقول» ^[6] .

كما فنّد ما زعمه الهادوية من أن الأرض التي فُتِحت بدون قتال ملك للإمام وتورث عنه،

واعتبـر هـذا القول مخالف للآية الكريمة: nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7 ( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (الحشر:7) ؛

لأنه قَصَرَ الآية على مصرف من المصارف التي ذكرها الله عزّ وجلّ ^[7] .

كما انتقد الشوكاني في هـذا الكتاب شعارات المذهب الهادوي وأحكامه، التي اتخذها العامة والخاصة مقياسًا لتمييز الأتباع عن غيرهم، ومثال ذلك: حي على خير العمل. في الأذان، والجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء بدون عذر، وصيام يوم الشك، وعدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، واعتبار الرفع عملًا مُفسدًا للصلاة، وتحريم قول آمين خلف الإمام بعد قراءة الفاتحة، إلى غير ذلك من المسائل. [ ص: 237 ] والحقيقة أن الإمام الشوكاني قد بيّن في كتابه: السيل الجرار، بشكل صريح كيف أن التقليد يكرس استبداد السلطة السياسية، بل ويعطيها المشروعية، وكيف أنه يُفْقِد السلطة العلمية المتبنية له (أي للتقليد) استقلاليتها وفعاليتها في الحياة الدينية والعلمية، ويجعلها خادمة للنظام الحاكم، ومنافحة عن مشروعيته.

وإضافة إلى الخاصيّتين السابقتين فقد تميّز إنتاج الشوكاني الفقهي بمعالجة قضايا المجتمع، من خلال رسائل مستقلة مثل رسالة: الدواء العاجل في دفع العدو الصائل، التي حلّل فيها أدواء المجتمع اليمني الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، كما أعطى تصورًا لمعالجتها؛ ورسالة: الاتصال بالسلاطين، التي عالج فيها إشكالية عزوف أهل العلم عن تولي المناصب العامة؛ ورسالة: إنشاءات النساء ^[8] ، التي ناقش فيها شروط نفاذ تصرفات المرأة المالية في المجتمع اليمني، ذلك أن جهل النساء اليمنيات -لا سيما الساكنات بالبوادي- لموجبات التمليك، وعدم علمهن بالألفاظ الموجبة لانتقال ملكهن إلى «الغير» كثيرًا ما عرضهنَّ للتغرير، من هـنا دعا الشوكاني في هـذه الرسالة إلى ضرورة مراعاة عنصر الرضا الحقيقي لنفاذ تصرفاتهن، وذلك بهدف الحفاظ على ممتلكاتهن، فلا يستحوذ عليها الآخرون بناء على جهلهن بصيغ التمليك. [ ص: 238 ]