الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=4513_23652باع الغاصب المغصوب ف ( لربه ) أي المغصوب الذي باعه غاصبه ( إمضاء بيعه ) أي الغاصب المغصوب لصحته وإن لم يلزم ، وظاهره علم المشتري بغصبه أم لا ، كان المالك حاضرا حين بيعه أو لا ، قريب المكان بحيث لا ضرر على مشتريه في الصبر إلى علم ما عنده أو لا ، وهو كذلك في الجميع ، وفي كل خلاف . " ق " فيها من nindex.php?page=treesubj&link=25151_25187_23652غصب عبدا أو دابة وباعها ثم استحقها رجل وهي بحالها فليس له تضمين الغاصب قيمتها وإن حالت الأسواق ، وإنما له أن يأخذها أو يأخذ الثمن من الغاصب كما وجدها بيد الغاصب ، وإن ضاع الثمن فإن الغاصب يغرمه وليس الرضا ببيعه يوجب له حكم الأمانة في الثمن ، وفيها أيضا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " من nindex.php?page=treesubj&link=25151_25187_23652ابتاع ثوبا من غاصب ولم يعلم فلبسه حتى أبلاه ثم استحق غرم المبتاع القيمة لربه يوم لبسه ، وإن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه أو أجاز بيعه وأخذ ثمنه ، ولو تلف الثوب عند المبتاع بأمر من الله تعالى فلا يضمنه ، ولو تلف عند الغاصب بأمر من الله تعالى ضمنه ا هـ .
اللخمي إذا nindex.php?page=treesubj&link=25151_25187_23652باع الغاصب العبد ثم أتى صاحبه ولم يتغير سوقه ولا بدنه كان بالخيار بين [ ص: 134 ] إجازة بيعه وأخذه ويرجع المشتري بثمنه ، ثم قال وإن كان العبد قائم العين وأجاز المغصوب منه بيعه لزم المشتري إلا أن يكون المغصوب منه فاسد الذمة بالحرام أو غيره ، واختلف إذا كان المشتري قد دفع الثمن للغاصب وهو فقير وأجاز المستحق البيع فقيل لا شيء له على المشتري ، وقيل يأخذ الثمن منه . ا هـ . وضعف في النوادر الثاني وأنكره .
( تنبيهان )
الأول : اللخمي إن nindex.php?page=treesubj&link=4458_23652_4794علم المبتاع أن بائعه غاصب وأراد رد البيع قبل قدوم المغصوب منه فليس له ذلك إذا قربت غيبته ، وله ذلك إذا بعدت لتضرره بالصبر إلى قدومه .
الثاني : إذا nindex.php?page=treesubj&link=25917غصب المشترك باسم أحد الشريكين فهل ذلك منهما أو خاص بمن أخذ باسمه . nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد الذي عندي أن المأخوذ بينهما والباقي بينهما ، وبهذا أفتى nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري وبحث فيه البرزلي .
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=7396_23652اشترى شخص رقيقا من غاصب وأعتقه فلربه ( نقض ) بفتح النون وسكون القاف آخره ضاد معجمة أي فسخ ورد ( عتق المشتري ) الرقيق الذي اشتراه من الغاصب وأخذه ويرجع المشتري بثمنه على الغاصب ( و ) له ( إجازته ) بالزاي أي إمضاء وتنفيذ عتق المشتري ، واتبع الغاصب بقيمته يوم غصبه أو بثمنه الذي قبضه من المبتاع ، وإن أجازه فقد تم عتقه ، وما ترتب عليه من شهادة وإرث ونحوهما . ابن المواز إن nindex.php?page=treesubj&link=23652_24713ورثت الأمة الأحرار وشهدت الشهادات ثم أجاز مالكها بيعها أو أغرم الغاصب قيمتها فلا ينقض شيء من ذلك وإن أخذها سيدها نقض ذلك كله ، ولو قطعت يدها فاقتصت على أنها حرة ثم أخذها سيدها رجع المقتص منه على عاقلة الإمام بدية اليد ، ويرجع سيدها عليه بما نقصها أفاده تت . " ق " في التهذيب من nindex.php?page=treesubj&link=7396_10739_23652غصب أمة فباعها فقام ربها وقد أعتقها المبتاع فله أخذها ونقض عتقها نقصت أم زادت ، وله أن يجيز البيع ، فإن أجازه فقد تم عتقها بالعقد الأول . .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات