الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولا nindex.php?page=treesubj&link=5963بيع ربه سلعة بلا إذن ، وجبر خسره ، وما تلف وإن قبل عمله ، [ ص: 356 ] إلا أن يقبض ، وله الخلف ، فإن تلف جميعه : لم يلزم الخلف [ ص: 357 ] ولزمته السلعة
( ولا ) يجوز nindex.php?page=treesubj&link=5963 ( بيع رب المال سلعة ) من القراض ( بلا إذن ) من العامل ، فإن نزل فللعامل رده ، فأحرى بيع الجميع بالمنع والرد . " ق " فيها nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يبيع رب المال عبدا من القراض بغير إذن العامل ، وللعامل رده أو إجازته ( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=23793خسر أو تلف بعض مال القراض واتجر العامل في باقيه فربح ( جبر ) بضم الجيم وكسر الموحدة ( خسره ) بضم الخاء المعجمة ، أي نقص مال القراض بسبب التجارة به ( و ) جبر ( ما ) أي القدر الذي ( تلف ) بفتح الفوقية وكسر اللام ، أي هلك منه أو سرق أو غصب إن كان التلف بعد عمله ، بل ( وإن ) كان التلف ( قبل عمله ) أي العامل [ ص: 356 ] بالمال في كل حال ( إلا أن يقبض ) بضم التحتية وفتح الموحدة الباقي من المال أي يقبضه ربه من العامل ثم يرده له فيربح فيه ، فلا يجبر ربحه خسر الأول ولا تالفه لأن هذا قراض مؤتنف .
" ق " لو قال وجبر الخسران وما تلف وإن قبل عمله بالربح ما لم يقبض لكان أبين . ابن يونس القضاء في القراض أن لا يقسم ربحه إلا بعد كمال رأس المال ، وأن المقارض مؤتمن لا يضمن ما هلك بيده إلا أن يتعدى فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإذا nindex.php?page=treesubj&link=23793ضاع بعض المال بيد العامل قبل العمل أو بعده أو خسر أو أخذه لص أو العاشر ظلما فلا يضمنه العامل إلا أنه إن عمل ببقية المال جبر بما ربح فيه أصل المال ، فيما بقي بعد تمام رأس المال الأول كان بينهما على ما شرطا ، ولو كان العامل قد قال لرب المال لا أعمل حتى تجعل ما بقي رأس المال ففعلا وأسقطا الخسارة فهو أبدا على القراض الأول ، وإن حاسبه وأحضره ما لم يقبضه منه ثم يرده إليه nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ على باب الصحة والبراءة .
( و ) إن تلف كل المال أو بعضه ف ( له ) أي رب المال ( الخلف ) بفتح الخاء المعجمة واللام ففاء ، أي دفع بدل ما تلف للعامل ليتجر به ويلزم العامل قبوله إن تلف بعضه ( فإن تلف جميعه ) أي مال القراض من يد العامل ( لم يلزم الخلف ) العامل لانفساخ القراض وانقطاع المعاملة بينهما . " غ " كذا في النسخ التي وقفنا عليها ، ولعل صوابه فلا يلزمه الجبر وضمير المفعول للعامل فيطابق قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، أما لو اشترى بجميعه فتلف قبل إقباضه فأخلفه فلا يجبر التالف ، وقد قال في المدونة وإن نقد فيها رب المال كان ما نقد الآن رأس ماله دون الذاهب . ابن يونس لأنه لما ضاع الأول كله انقطعت المعاملة بينهما ، فإن دفع إليه الآن رب المال شيئا فهو كابتداء قراض ، ولو أنه إنما ضاع بعض المال فأتم له رب المال بقية ثمن السلعة فهاهنا يكون رأس المال جميع ما دفعه إليه أولا وآخرا ، ولا يسقط ما ذهب لأن المعاملة بينهما تعد قائمة فلم يتفاصلا فيها ، ثم ظاهر كلام المصنف على ما في النسخ أنه إذا تلف جميعه فلا يلزم العامل قبوله لأنه قراض مؤتنف وهو جار مع قوله ولزمته فتأمله مع تعليل ابن يونس المتقدم والله أعلم . [ ص: 357 ]
" ق " انظر ما نقص هنا ، فلو قال ولو ضاع المال بعد الشراء به فله الخلف ولا يلزمه ، فإن أخلفه فلا يجبر الأول بربحه وإن أبى فربح السلعة ونقصها للعامل ، وعليه لوافق ابن عرفة . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لو nindex.php?page=treesubj&link=23793أخذ مائة قراضا فأخذ له اللصوص خمسين فأراد رد ما بقي فأتم له المائة لتكون هي رأس المال ، فإن رأسه في هذا مائة وخمسون حتى يقبض ما بقي على المفاصلة وكذلك لو رضي أن يبقى ما بقي رأس المال فلا ينفع ذلك . وأما لو أخذ اللصوص جملة رأس المال فأعطاه ربه مالا آخر فلا جبر في ذلك ، وهذا الثاني هو رأس المال ، وإنما يصح إذا بقي من الأول شيء .
( و ) إن تلف المال كله واشترى العامل سلعة ( لزمته ) أي السلعة العامل فليس له ردها على بائعها ، ويخير رب المال في دفع ثمنها ، وتكون على القراض الذي دخلا عليه وعدمه فيلزم العامل دفعه من ماله ، ويختص بها ، فإن لم يكن له مال فتباع عليه فيه ، فإن ربحت فله ، وإن خسرت فعليه فيها ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=23793اشترى العامل سلعة ثم ضاع المال كله خير ربه في دفع ثمنها على القراض ، فإن أبى لزم العامل الثمن وكانت له خاصة .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات