( وبيع ما ليس في ملكه ) لبطلان بيع المعدوم [ ص: 59 ] وما له خطر العدم .

( لا بطريق السلم ) فإنه صحيح ; لأنه عليه الصلاة والسلام { نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ، ورخص في السلم }

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَبَيْعُ مَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ ) فِيهِ أَنَّهُ يَشْمَلُ بَيْعَ مِلْكِ الْغَيْرِ لِوَكَالَةٍ أَوْ بِدُونِهَا مَعَ أَنَّ الْأَوَّلَ صَحِيحٌ نَافِذٌ وَالثَّانِي صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ . وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بَيْعُ مَا سَيَمْلِكُهُ قَبْلَ مِلْكِهِ لَهُ ثُمَّ رَأَيْته كَذَلِكَ فِي الْفَتْحِ فِي أَوَّلِ فَصْلِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ ، وَذَكَرَ أَنَّ سَبَبَ النَّهْيِ فِي الْحَدِيثِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ لِبُطْلَانِ بَيْعِ الْمَعْدُومِ ) إذْ مِنْ شَرْطِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ : أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مَالًا مُتَقَوِّمًا مَمْلُوكًا فِي نَفْسِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ مِلْكَ [ ص: 59 ] الْبَائِعِ فِيمَا بِبَيْعِهِ لِنَفْسِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ مِنَحٌ ( قَوْلُهُ وَمَا لَهُ خَطَرُ الْعَدَمِ ) كَالْحَمْلِ وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ فَإِنَّهُ عَلَى احْتِمَالِ عَدَمِ الْوُجُودِ ، وَأَمَّا بَيْعُ نِتَاجِ النِّتَاجِ فَهُوَ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمَعْدُومِ فَافْهَمْ .

( قَوْلُهُ لَا بِطَرِيقِ السَّلَمِ ) فَلَوْ بِطَرِيقِ السَّلَمِ جَازَ وَكَذَا لَوْ بَاعَ مَا غَصَبَهُ ثُمَّ أَدَّى ضَمَانَهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ الْبُيُوعِ .

( قوله وبيع ما ليس في ملكه ) فيه أنه يشمل بيع ملك الغير لوكالة أو بدونها مع أن الأول صحيح نافذ والثاني صحيح موقوف . وقد يجاب بأن المراد بيع ما سيملكه قبل ملكه له ثم رأيته كذلك في الفتح في أول فصل بيع الفضولي ، وذكر أن سبب النهي في الحديث ذلك ( قوله لبطلان بيع المعدوم ) إذ من شرط المعقود عليه : أن يكون موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه ، وأن يكون ملك [ ص: 59 ] البائع فيما ببيعه لنفسه ، وأن يكون مقدور التسليم منح ( قوله وما له خطر العدم ) كالحمل واللبن في الضرع فإنه على احتمال عدم الوجود ، وأما بيع نتاج النتاج فهو من أمثلة المعدوم فافهم .

( قوله لا بطريق السلم ) فلو بطريق السلم جاز وكذا لو باع ما غصبه ثم أدى ضمانه كما قدمناه أول البيوع .