[ ص: 185 ] ويستقرض الخبز وزنا وعددا ) عند محمد وعليه الفتوى ابن مالك واستحسنه الكمال واختاره المصنف تيسيرا . وفي المجتبى : باع رغيفا نقدا برغيفين نسيئة جاز وبعكسه لا وجاز بيع كسيراته كيف كان .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ) وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ وَزْنًا لَا عَدَدًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يَجُوزُ وَزْنًا لَا عَدَدًا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْكَنْزِ فِي الزَّيْلَعِيِّ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ) وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِتَعَامُلِ النَّاسِ وَحَاجَاتِهِمْ إلَيْهِ ط عَنْ الِاخْتِيَارِ وَمَا عَزَاهُ الشَّارِحُ إلَى ابْنِ مَالِكٍ ذَكَرَهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَيْضًا كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ ( قَوْلُهُ وَاسْتَحْسَنَهُ الْكَمَالُ ) حَيْثُ قَالَ وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ : قَدْ أَهْدَرَ الْجُبْرَانُ تَفَاوُتَهُ وَبَيْنَهُمْ يَكُونُ اقْتِرَاضُهُ غَالِبًا وَالْقِيَاسُ يُتْرَكُ بِالتَّعَامُلِ ، وَجَعَلَ الْمُتَأَخِّرُونَ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَأَنَا أَرَى أَنَّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ أَحْسَنُ ( قَوْلُهُ وَبِعَكْسِهِ لَا ) أَيْ وَإِذَا كَانَ الرَّغِيفَانِ نَقْدًا وَالرَّغِيفُ نَسِيئَةً لَا يَجُوزُ بَحْرٌ وَنَهْرٌ عَنْ الْمُجْتَبَى . وَهَكَذَا رَأَيْته فِي الْمُجْتَبَى فَافْهَمْ . وَانْظُرْ مَا وَجْهُ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَقَالَ ط فِي تَوْجِيهِ الْأُولَى . لِأَنَّهُ عَدَدِيٌّ مُتَفَاوِتٌ ، فَيُجْعَلُ الرَّغِيفُ بِمُقَابَلَةِ أَحَدِ الرَّغِيفَيْنِ ، وَالْأَجَلُ يُجْعَلُ رَغِيفًا حُكْمًا بِمُقَابَلَةِ الرَّغِيفِ الثَّانِي مُجْتَبَى ا هـ وَلَمْ أَرَهُ فِي الْمُجْتَبَى . وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ الْجِنْسُ حَرُمَ النَّسَاءُ كَمَا مَرَّ فِي بَيْعِ تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ ، وَأَيْضًا التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ عَدَدِيٌّ ط مُتَفَاوِتٌ يَقْتَضِي عَدَمَ الْجَوَازِ ، وَلِذَا لَمَّا أَجَازَ مُحَمَّدٌ اسْتِقْرَاضَهُ عَلَّلَهُ بِإِهْدَارِ التَّفَاوُتِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ التَّفَاوُتُ عِلَّةَ الْجَوَازِ ، وَعَلَّلَهُ شَيْخُنَا بِأَنَّ تَأْجِيلَ الثَّمَنِ جَائِزٌ دُونَ الْبَيْعِ ، وَفِيهِ أَنْ لَا يَظْهَرَ هَذَا فِي الْكَسِيرَاتِ ،

وَالْحَاصِلُ : أَنَّهُ مُشْكِلٌ وَلِذَا قَالَ السَّائِحَانِيُّ : إنَّ هَذَا الْفَرْعَ خَارِجٌ عَنْ الْقَوَاعِدِ ; لِأَنَّ الْجِنْسَ بِانْفِرَادِهِ مُحَرِّمُ النَّسَاءِ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ حَتَّى يُنَصَّ عَلَى تَصْحِيحِهِ كَيْفَ وَهُوَ مِنْ صَاحِبِ الْمُجْتَبَى ( قَوْلُهُ كَيْفَ كَانَ ) أَيْ نَقْدًا وَنَسِيئَةً مُجْتَبَى .

( قوله عند محمد ) وقال أبو حنيفة : لا يجوز وزنا لا عددا وقال أبو يوسف : يجوز وزنا لا عددا وبه جزم في الكنز في الزيلعي أن الفتوى عليه ( قوله وعليه الفتوى ) وهو المختار لتعامل الناس وحاجاتهم إليه ط عن الاختيار وما عزاه الشارح إلى ابن مالك ذكره في التتارخانية أيضا كما قدمناه في فصل القرض ( قوله واستحسنه الكمال ) حيث قال ومحمد يقول : قد أهدر الجبران تفاوته وبينهم يكون اقتراضه غالبا والقياس يترك بالتعامل ، وجعل المتأخرون الفتوى على قول أبي يوسف وأنا أرى أن قول محمد أحسن ( قوله وبعكسه لا ) أي وإذا كان الرغيفان نقدا والرغيف نسيئة لا يجوز بحر ونهر عن المجتبى . وهكذا رأيته في المجتبى فافهم . وانظر ما وجه المسألتين وقال ط في توجيه الأولى . لأنه عددي متفاوت ، فيجعل الرغيف بمقابلة أحد الرغيفين ، والأجل يجعل رغيفا حكما بمقابلة الرغيف الثاني مجتبى ا هـ ولم أره في المجتبى . ويرد عليه أنه متى وجد الجنس حرم النساء كما مر في بيع تمرة بتمرتين ، وأيضا التعليل بأنه عددي ط متفاوت يقتضي عدم الجواز ، ولذا لما أجاز محمد استقراضه علله بإهدار التفاوت فكيف يجعل التفاوت علة الجواز ، وعلله شيخنا بأن تأجيل الثمن جائز دون البيع ، وفيه أن لا يظهر هذا في الكسيرات ،

والحاصل : أنه مشكل ولذا قال السائحاني : إن هذا الفرع خارج عن القواعد ; لأن الجنس بانفراده محرم النساء فلا يعمل به حتى ينص على تصحيحه كيف وهو من صاحب المجتبى ( قوله كيف كان ) أي نقدا ونسيئة مجتبى .