( ولا ) يملك ( تزويج قن من مالها ولا شراء من يعتق على رب المال بقرابة أو يمين بخلاف الوكيل بالشراء ) فإنه يملك ذلك ( عند عدم القرينة ) المقيدة للوكالة ك اشتر لي عبدا أبيعه أو أستخدمه أو جارية أطؤها ( ولا من يعتق عليه ) أي المضارب ( إن كان في المال ربح ) هو هنا أن تكون قيمة هذا العبد أكثر من كل رأس المال كما بسطه العيني فليحفظ ( فإن فعل ) شراء من يعتق على كل واحد منهما ( وقع الشراء لنفسه ) وإن لم يكن ربح كما ذكرنا ( صح ) للمضاربة ( فإن ظهر ) الربح ( بزيادة قيمته بعد الشراء عتق حظه ، ولم يضمن نصيب المالك ) لعتقه لا بصنعه ( وسعي ) العبد ( المعتق في قيمة نصيب رب المال ، ولو اشترى الشريك من يعتق على شريكه أو الأب أو الوصي من يعتق على الصغير نفذ على العاقد ) إذ لا نظر فيه للصغير ( والمأذون إذا اشترى من يعتق على المولى صح وعتق عليه إن لم يكن [ ص: 652 ] مستغرقا بالدين ، وإلا لا ) خلافا لهما زيلعي

( وَلَا ) يَمْلِكُ ( تَزْوِيجَ قِنٍّ مِنْ مَالِهَا وَلَا شِرَاءَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِقَرَابَةٍ أَوْ يَمِينٍ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ ) فَإِنَّهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ ( عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ ) الْمُقَيِّدَةِ لِلْوَكَالَةِ كَ اشْتَرْ لِي عَبْدًا أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ أَوْ جَارِيَةً أَطَؤُهَا ( وَلَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُضَارِبِ ( إنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ ) هُوَ هُنَا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ هَذَا الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ كُلِّ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا بَسَطَهُ الْعَيْنِيُّ فَلْيُحْفَظْ ( فَإِنْ فَعَلَ ) شِرَاءَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( وَقَعَ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ كَمَا ذَكَرْنَا ( صَحَّ ) لِلْمُضَارَبَةِ ( فَإِنْ ظَهَرَ ) الرِّبْحُ ( بِزِيَادَةِ قِيمَتِهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ عَتَقَ حَظُّهُ ، وَلَمْ يَضْمَنْ نَصِيبَ الْمَالِكِ ) لِعِتْقِهِ لَا بِصُنْعِهِ ( وَسَعْيُ ) الْعَبْدِ ( الْمُعْتَقِ فِي قِيمَةِ نَصِيبِ رَبِّ الْمَالِ ، وَلَوْ اشْتَرَى الشَّرِيكُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الصَّغِيرِ نَفَذَ عَلَى الْعَاقِدِ ) إذْ لَا نَظَرَ فِيهِ لِلصَّغِيرِ ( وَالْمَأْذُونُ إذَا اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمَوْلَى صَحَّ وَعَتَقَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ [ ص: 652 ] مُسْتَغْرَقًا بِالدَّيْنِ ، وَإِلَّا لَا ) خِلَافًا لَهُمَا زَيْلَعِيٌّ

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ أَوْ يَمِينٌ ) بِأَنْ قَالَ : إنْ مَلَكْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَكَالَةَ بِالشِّرَاءِ مُطْلَقَةٌ ، وَفِي الْمُضَارَبَةِ مُقَيَّدَةٌ بِمَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ فِيهِ بِالْبَيْعِ ، فَإِذَا اشْتَرَى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى بَيْعِهِ خَالَفَ ( قَوْلُهُ كَمَا بَسَطَهُ الْعَيْنِيُّ ) عِبَارَتُهُ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ أَلْفًا وَصَارَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ أَوْ أَقَلُّ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ أَوْ أَكْثَرُ ، وَقِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفٌ أَوْ أَقَلُّ فَاشْتَرَاهُمْ لَا يُعْتَقُ مِنْهُمْ شَيْءٌ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مَشْغُولٌ بِرَأْسِ الْمَالِ وَلَا يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ مِنْهُمْ شَيْئًا حَتَّى تَزِيدَ قِيمَةُ كُلِّ عَيْنٍ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ عَلَى حِدَةٍ مِنْ غَيْرِ ضَمِّهِ إلَى آخَرَ عَيْنِيٌّ كَذَا فِي الْهَامِشِ ( قَوْلُهُ : رِبْحٌ ) أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ لِلصَّغِيرِ ) عِلَّةٌ قَاصِرَةٌ ، وَالْعِلَّةُ فِي الشَّرِيكِ هِيَ [ ص: 652 ] الْمَذْكُورَةُ فِي الْمُضَارِبِ مِنْ قَصْدِ الِاسْتِرْبَاحِ ط .

( قوله أو يمين ) بأن قال : إن ملكته فهو حر ، فإنه يملك ذلك ، والفرق أن الوكالة بالشراء مطلقة ، وفي المضاربة مقيدة بما يظهر الربح فيه بالبيع ، فإذا اشترى ما لا يقدر على بيعه خالف ( قوله كما بسطه العيني ) عبارته إذا كان رأس المال ألفا وصار عشرة آلاف درهم ، ثم اشترى المضارب من يعتق عليه وقيمته ألف أو أقل لا يعتق عليه وكذا لو كان له ثلاثة أولاد أو أكثر ، وقيمة كل واحد ألف أو أقل فاشتراهم لا يعتق منهم شيء ; لأن كل واحد مشغول برأس المال ولا يملك المضارب منهم شيئا حتى تزيد قيمة كل عين على رأس المال على حدة من غير ضمه إلى آخر عيني كذا في الهامش ( قوله : ربح ) أي في الصورة الثانية ( قوله للصغير ) علة قاصرة ، والعلة في الشريك هي [ ص: 652 ] المذكورة في المضارب من قصد الاسترباح ط .