إسلام ويب - المدونة - كتاب الجعل والإجارة- الجزء رقم3

[ ص: 414 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجعل والإجارة قال عبد الرحمن بن القاسم : قال مالك بن أنس فيمن باع سلعة من رجل بثمن على أن يتجر له في ثمنها سنة . قال : قال مالك : إن كان اشترط إن تلف المال أخلفه له البائع حتى يتم عمله بهما سنة فلا بأس بذلك وإلا فلا خير فيه ، وفسخ وهذا يشبه الذي يستأجر الرجل ليرعى له غنمه هذه بأعيانها سنة فهو إن لم يشترطا ما مات منهما فعلى رب الغنم خلفها وإلا فلا خير في هذه الإجارة ، وكذلك الدنانير التي باع بها سلعة وشرط على المشتري أن يعمل بها سنة فكذلك هو لا يصلح إلا أن يشترط إن ضاعت الدنانير ، فعلى البائع أن يخلفها حتى تتم السنة .

قلت : أرأيت إن اشترطا إن ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها فضاعت الدنانير فقال البائع : لا أريد أن أخلفها ، ولا أريد عملا بها ؟ قال : يقال : اذهب بسلام .

قلت : وكذلك راعي الغنم بأعيانها إذا استأجره سنة يرعاها بأعيانها واشترط عليه أن ما ضاع منها أخلفه فهلك منها شيء فقال رب الغنم : لا أريد أن أخلفها فقال : يقال له : أوف الإجارة وأنت أعلم إن شئت فأخلفها ، وإن شئت فلا تخلفها ، ولا يصلح له في الأصل الإجارة إلا أن يشترط أن ما مات منها أخلفه ، وهذا قول مالك .

قلت : ولم أجاز مالك هذا البيع أن يبيعه سلعة بمائة دينار ويشترط أن يعمل بها سنة فإن تلفت أخلفها البائع فيعمل بها ؟

قال : لأن مالكا يجيز البيع والإجارة أن يجتمعا [ ص: 415 ] في صفقة واحدة وإنما هذا بيع وإجارة باعه السلعة بمائة دينار ويعمل الرجل فيها سنة ; ألا ترى لو أنك استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة دينار سنة أن ذلك جائز إذا اشترطت عليه إن ضاعت أخلفها فيعمل بها ، فإن ضاعت فإن شئت فأخلفها وإن شئت فلا تخلفها ، والإجارة قد لزمتك له تامة ولا تصلح الإجارة إلا أن يكون في أصل الإجارة شرط إن ضاعت الدنانير أخلفتها فيعمل بها المستأجر .

قال : وقال مالك في الثوب يكون للرجل فيبيع نصفه من رجل على أن يبيع له النصف الباقي : إن ذلك جائز إذا ضرب لذلك أجلا .