إسلام ويب - المدونة - كتاب الشركة - في الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون المال على يديه دون صاحبه- الجزء رقم3

في الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون المال على يديه دون صاحبه قلت : أتجوز الشركة بين الشريكين ، ورأس مالهما سواء ، والربح على المال والوضيعة ، على أن يكون المال في يد أحدهما دون الآخر ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك في هذه الساعة .

وأرى إن كان هذا الذي اشترط أن يكون المال على يده ، هو الذي يشتري ويبيع دون صاحبه ، فأرى الشركة على هذا الشرط غير جائزة ، لأن الشركة تكون على الأموال والأمانة أيضا . وهذا لم يأتمن صاحبه حين اشترط أن يكون المال عنده دون صاحبه ، وهو الذي يشتري ويبيع دون صاحبه . وإن كانا جميعا ، هما اللذان يشتريان ويبيعان ، غير أن أحدهما الذي يكون المال في يده دون صاحبه ، فلا أرى بهذا بأسا وأراها شركة صحيحة