الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت القراض بما يوزن ويكال ، لم كرهت ذلك ؟ قال : لأنه خطر يأخذ الحنطة أو الشعير ، وقيمته يوم أخذه مائة درهم ، فيعمل به فتصير قيمته يوم يرده ألف درهم ، فيغترق ربحه أو تكون قيمتها حين يردها خمسين درهما فيكون قد ربح فيها . وقال ابن وهب وابن نافع وأنس بن عياض ، قال عبد العزيز بن أبي سلمة : القراض لا يكون إلا في العين من الذهب والفضة ، ولا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا مالا على كذا وكذا من الربح ، وزيادة كذا وكذا من الذهب والورق ، أو بشيء مسمى ، أو غير ذلك من الزيادات قال : عبد العزيز : ولا تشترط أيها المقارض الذي لك المال ، أنك تعينه بنفسك ، ولا تبع معه ولا تبتع منه ولا تعينه بغلام ، فإن ذلك بمنزلة الدراهم تزيده إياها مع ما سمى لك من الربح ، ولا تخلطن مال القراض بغيره . وليس القراض بأن تدفع إلى صاحبك سلعة أو غيرها ما كانت ، ثم تسمي له ما قام به عليك ، وتقول ما كان فيه من ربح بعد ذلك فهو بيني وبينك . وليس هذا القراض ، ولكن هذا باب من الإجارة لا يصلح . قال : وتفسيره : أنك كأنك استأجرته يبيع لك سلعتك ، وله نصف ما كان فيها من الربح ، فإن لم يربح ذهب عمله باطلا ، وموضع الحق من ذلك ، إذا كان يحسب له من يبصر له ذلك أجره بقدر ما عمل ، ويكون ما كان في سلعتك من ربح أو نقصان لك وعليك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية