والحكم في أخراهما كالحكم من بعد كسر وردت أو ضم
ذكر في هذا البيب فأخبر أن الحكم في أخراهما أي: الهمزة الثانية كالحكم السابق في: حكم الهمزة الثانية من الهمزتين المجتمعتين في كلمتين إذا أبدلت الثانية حرفا محركا، مؤجلا ، و: لأهب من جعل نقطة حمراء في موضع الهمزة المبدلة، وذلك إذا وقعت الهمزة الثانية من بعد كسر، أو ضم في الهمزة الأولى، فمثالها بعد الكسر: من وعاء أخيه ، ونحوه: هؤلاء إن و: على البغاء إن عند من يبدل الثانية ياء مكسورة، ومثالها بعد الضم: ويا سماء أقلعي ، ونحوه: يشاء إلى على مذهب من يبدل الثانية واوا، وما ذكره في هذا البيت هو من باب: لأهب إذ صورته لا توافق تلاوته كما قدمنا، فكان اللائق أن يستغني عنه بالتمثيل ب: لأهب لكن لما كان الهمز في: لأهب مفردا وفيما هنا مجتمعا مع همز آخر خشي الناظم أن يتوهم افتراقهما في الحكم، فأشار بهذا البيت إلى أن الحكم في الجميع واحد، وما ذكره هنا هو الذي اقتصر عليه الشيخان، وبه العمل كما قدمناه، وأجاز بعضهم أن تجعل في موضع الهمزة واو حمراء في نحو: ويا سماء أقلعي ، وياء حمراء في نحو: من وعاء أخيه ، وأنكر ذلك الداني، [ ص: 278 ] وقول الناظم: "كالحكم" فيه حذف النعت؛ أي: كالحكم السابق، وجملة: "وردت" حال من "أخراهما"، وقوله: "من بعد كسر" متعلق ب: "وردت" و: "أو ضم" معطوف على كسر،