ثم قال:

ولؤلؤا منتصبا يكون بألف فيه هو التنوين

وزاد بعض في سوى ذا الشكل     تقوية للهمز أو للفصل

تكلم في هذين البيتين على لفظ "لؤلؤ" المنتصب، وغير المنتصب فأخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بأن: nindex.php?page=treesubj&link=28885_28949 "لؤلؤا" إذا كان منتصبا فإنه يرسم فيه ألف بعد واوه الثانية التي هي صورة للهمزة، وذلك الألف هو المبدل من تنوينه وقفا وقد، وقع: "لؤلؤا" المنصوب في "الحج": nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=23ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ، ومثله في "فاطر"، وقد قرأهما غير nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم بالخفض، وفي سورة "الإنسان": nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=19حسبتهم لؤلؤا منثورا ، وإذا كان غير منتصب بأن كان مرفوعا أو مخفوضا ففي رسم ألف بعد واوه [ ص: 191 ] خلاف أشار إليه بقوله: "وزاد بعض في سوى ذا الشكل"، أي: زاد بعض كتاب المصاحف الألف في سوى هذا الشكل الذي هو النصب في: "لؤلؤا"، وسواه هو الرفع والخفض فيه، وقد وقع في قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=52&ayano=24كأنهم لؤلؤ مكنون ، في "الطور".

وقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=22يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ، في "الرحمن".

وقوله: nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=23كأمثال اللؤلؤ المكنون ، في "الواقعة".

وذكر الناظم: "لؤلؤا" المنصوب توطئة لذكر غير المنصوب; لأن المنصوب ليس من هذا الباب؛ إذ لا بد فيه من ألف بعد الواو.

وقوله: "وزاد بعض" يفهم منه أن غير ذلك البعض من كتاب المصاحف لم يزد الألف في ذلك، وهو كذلك كما ذكره الشيخان، واختار nindex.php?page=showalam&ids=11999أبو داود عدم زيادة الألف في الذي في "الطور"، و: "الواقعة" وخير في الذي في الرحمن، والعمل عندنا على عدم زيادة الألف في الذي في "الطور"، و: "الواقعة"، وعلى زيادتها في الذي في "الرحمن".

وقوله: "تقوية للهمز أو للفصل"، تعليل لزيادة الألف في: "لؤلؤ" غير المنصوب؛ يعني أنها زيدت في ذلك، إما لتقوية الهمزة، وبيانها كما قدمناه في زيادة الألف في: "لأذبحنه" وغيره، وإما لشبه واو: "لؤلؤ" بواو الجمع التي زيدت بعدها الألف لفصل الكلمة عما بعدها كما تقدم قريبا، ووجه شبهها بها وقوعها في الطرف، وموافقتها لها في الصورة.

فقول الناظم: "أو للفصل" غير موف بالعلة الثانية; لأنه يقتضي أن الألف زيدت في: "لؤلؤ" للفصل، وليس كذلك؛ إذ الفصل علة لزيادة الألف بعد واو الجمع لا لزيادتها بعد واو: "لؤلؤ"، ولو قال: أو للحمل، أي: لحمل واو: "لؤلؤ" على واو الجمع لوفى بالمراد.

ثُمَّ قَالَ:

وَلُؤْلُؤًا مُنْتَصِبًا يَكُونُ بِأَلِفٍ فِيهِ هُوَ التَّنْوِينُ

وَزَادَ بَعْضٌ فِي سِوَى ذَا الشَّكْلِ     تَقْوِيَةً لِلْهَمْزِ أَوْ لِلْفَصْلِ

تَكَلَّمَ فِي هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ عَلَى لَفْظِ "لُؤْلُؤٍ" الْمُنْتَصِبِ، وَغَيْرِ الْمُنْتَصِبِ فَأَخْبَرَ مَعَ إِطْلَاقِ الْحُكْمِ الَّذِي يُشِيرُ بِهِ إِلَى اتِّفَاقِ شُيُوخِ النَّقْلِ بِأَنَّ: nindex.php?page=treesubj&link=28885_28949 "لُؤْلُؤًا" إِذَا كَانَ مُنْتَصِبًا فَإِنَّهُ يُرْسَمُ فِيهِ أَلِفٌ بَعْدَ وَاوَهِ الثَّانِيَةِ الَّتِي هِيَ صُورَةٌ لِلْهَمْزَةِ، وَذَلِكَ الْأَلِفُ هُوَ الْمُبْدَلُ مِنْ تَنْوِينِهِ وَقْفًا وَقَدْ، وَقَعَ: "لُؤْلُؤًا" الْمَنْصُوبُ فِي "الْحَجِّ": nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=23وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ، وَمِثْلُهُ فِي "فَاطِرٍ"، وَقَدْ قَرَأَهُمَا غَيْرُ nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٍ nindex.php?page=showalam&ids=16273وَعَاصِمٍ بِالْخَفْضِ، وَفِي سُورَةِ "الْإِنْسَانِ": nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=19حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا ، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُنْتَصِبٍ بِأَنْ كَانَ مَرْفُوعًا أَوْ مَخْفُوضًا فَفِي رَسْمِ أَلِفٍ بَعْدَ وَاوِهِ [ ص: 191 ] خِلَافٌ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: "وَزَادَ بَعْضٌ فِي سِوَى ذَا الشَّكْلِ"، أَيْ: زَادَ بَعْضُ كُتَّابِ الْمَصَاحِفِ الْأَلِفَ فِي سِوَى هَذَا الشَّكْلِ الَّذِي هُوَ النَّصْبُ فِي: "لُؤْلُؤًا"، وَسِوَاهُ هُوَ الرَّفْعُ وَالْخَفْضُ فِيهِ، وَقَدْ وَقَعَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=52&ayano=24كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ، فِي "الطُّورِ".

وَقَوْلِهِ: nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=22يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ، فِي "الرَّحْمَنِ".

وَقَوْلِهِ: nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=23كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ، فِي "الْوَاقِعَةِ".

وَذَكَرَ النَّاظِمُ: "لُؤْلُؤًا" الْمَنْصُوبَ تَوْطِئَةً لِذِكْرِ غَيْرِ الْمَنْصُوبِ; لِأَنَّ الْمَنْصُوبَ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ؛ إِذْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ أَلِفٍ بَعْدَ الْوَاوِ.

وَقَوْلُهُ: "وَزَادَ بَعْضٌ" يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ الْبَعْضِ مِنْ كُتَّابِ الْمَصَاحِفِ لَمْ يَزِدِ الْأَلِفَ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ، وَاخْتَارَ nindex.php?page=showalam&ids=11999أَبُو دَاوُدَ عَدَمَ زِيَادَةِ الْأَلِفِ فِي الَّذِي فِي "الطُّورِ"، وَ: "الْوَاقِعَةِ" وَخَيَّرَ فِي الَّذِي فِي الرَّحْمَنِ، وَالْعَمَلُ عِنْدَنَا عَلَى عَدَمِ زِيَادَةِ الْأَلِفِ فِي الَّذِي فِي "الطُّورِ"، وَ: "الْوَاقِعَةِ"، وَعَلَى زِيَادَتِهَا فِي الَّذِي فِي "الرَّحْمَنِ".

وَقَوْلُهُ: "تَقْوِيَةً لِلْهَمْزِ أَوْ لِلْفَصْلِ"، تَعْلِيلٌ لِزِيَادَةِ الْأَلِفِ فِي: "لُؤْلُؤٍ" غَيْرِ الْمَنْصُوبِ؛ يَعْنِي أَنَّهَا زِيدَتْ فِي ذَلِكَ، إِمَّا لِتَقْوِيَةِ الْهَمْزَةِ، وَبَيَانُهَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي زِيَادَةِ الْأَلِفِ فِي: "لَأَذْبَحَنَّهُ" وَغَيْرِهِ، وَإِمَّا لِشِبْهِ وَاوِ: "لُؤْلُؤٍ" بِوَاوِ الْجَمْعِ الَّتِي زِيدَتْ بَعْدَهَا الْأَلِفُ لِفَصْلِ الْكَلِمَةِ عَمَّا بَعْدَهَا كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَوَجْهُ شَبَهِهَا بِهَا وُقُوعُهَا فِي الطَّرَفِ، وَمُوَافَقَتُهَا لَهَا فِي الصُّورَةِ.

فَقَوْلُ النَّاظِمِ: "أَوْ لِلْفَصْلِ" غَيْرُ مُوفٍ بِالْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ; لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَلِفَ زِيدَتْ فِي: "لُؤْلُؤٍ" لِلْفَصْلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ إِذِ الْفَصْلُ عِلَّةٌ لِزِيَادَةِ الْأَلِفِ بَعْدَ وَاوِ الْجَمْعِ لَا لِزِيَادَتِهَا بَعْدَ وَاوِ: "لُؤْلُؤٍ"، وَلَوْ قَالَ: أَوْ لِلْحَمْلِ، أَيْ: لِحَمْلِ وَاوِ: "لُؤْلُؤٍ" عَلَى وَاوِ الْجَمْعِ لَوَفَى بِالْمُرَادِ.