الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
      ثم قال:


      وقبل ذي الكحلاء أيضا تجعل حمرا على مذهب من قد يفصل


      لدا اتفاق واختلاف بعده     وإن تشأ عوضهما بمده

      تكلم في هذين البيتين على ضبط ألف الإدخال على مذهب قالون حيث يفصل بها بين الهمزة المحققة والهمزة المسهلة المجتمعتين في كلمة سواء كانتا متفقتين نحو: أأنذرتهم أو مختلفتين نحو: أإله ، فذكر في ضبطها وجهين مبنيين على ما اختاره النقاط [ ص: 289 ] من أن الصورة للأخيرة في المتفقتين وللأولى في المختلفتين.

      الوجه الأول: أن تجعل أي: تلحق في المتفقتين قبل الألف الكحلاء ألفا حمراء هي ألف الإدخال بحيث تكون بين الألف الكحلاء وبين النقطة الصفراء، وتلحق في المختلفتين ألفا حمراء هي ألف الإدخال بعد الألف الكحلاء، فتكون بين الألف الكحلاء وبين النقطة الحمراء.

      الوجه الثاني: ما أشار إليه بقوله: "وإن تشأ عوضهما بمده"، وهو كالذي قبله إلا أنك تعوض الألف الحمراء في المتفقتين والألف الحمراء في المختلفتين بمدة، أي: تجعل في موضع الألف الحمراء في القسمين مدة عوضا عن الألف الحمراء، وبالوجه الأول جرى العمل عندنا، ولم يذكر المتقدمون في علامة الإدخال إلا ما ذكره الناظم من الوجهين، ولم يذكروا الجمع بينهما، وهو جعل ألف حمراء فوقها مدة، وهذا منهم -والله أعلم- بناء على أن ذلك المد المدخل ليس بمشبع بل هو طبيعي، وهو المقروء به عندنا، وأجاز المتأخرون الجمع بين الوجهين بناء على أن المد المدخل مشبع، واحترز الناظم بقوله: "على مذهب من قد يفصل" من مذهب ورش الذي لا يفصل مطلقا، ومن رواية قالون عدم الفصل في: أئمة ، وفيما اجتمع فيه ثلاث همزات وفي: أشهدوا في "الزخرف" على أحد الوجهين في هذا الأخير، وقوله: "الكحلاء نعت لمحذوف أي: الألف الكحلاء، وقوله: "حمرا" نعت لمحذوف أيضا، أي: ألفا حمراء، وضمير الاثنين في قوله: "عوضهما" يعود على الألف الحمراء التي قبل الكحلاء في المتفقتين، والألف الحمراء التي بعد الكحلاء في المختلفتين،

      التالي السابق


      الخدمات العلمية