الوجه السابع عشر: nindex.php?page=treesubj&link=28730قوله في " الحجة الثانية ": " حصوله في ذلك الحيز إما واجب وإما جائز". يقال: إن أريد بالحيز ما [ ص: 232 ] هو داخل في مسمى اسمه مثل ما يدخل في صفاته في مسمى اسمه، ومثل ما يدخل حدود الشيء ونهايته في مسمى اسمه، فيقال: حصوله فيه واجب ويكون وجوديا، والكلام في قوله يكون منقسما، قد تقدم غير مرة بأن الانقسام لفظ مجمل تختلف فيه الاصطلاحات، فهو منفي بالمعنى الذي لا يلزم من هذا، والمعنى الذي يلزم لا محذور فيه بل هو واجب لكل موجود.

الْوَجْهُ السَّابِعَ عَشَرَ: nindex.php?page=treesubj&link=28730قَوْلُهُ فِي " الْحُجَّةِ الثَّانِيَةِ ": " حُصُولُهُ فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ إِمَّا وَاجِبٌ وَإِمَّا جَائِزٌ". يُقَالُ: إِنْ أُرِيدَ بِالْحَيِّزِ مَا [ ص: 232 ] هُوَ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى اسْمِهِ مِثْلَ مَا يُدْخِلُ فِي صِفَاتِهِ فِي مُسَمَّى اسْمِهِ، وَمِثْلَ مَا يُدْخِلُ حُدُودَ الشَّيْءِ وَنِهَايَتَهُ فِي مُسَمَّى اسْمِهِ، فَيُقَالُ: حُصُولُهُ فِيهِ وَاجِبٌ وَيَكُونُ وُجُودِيًّا، وَالْكَلَامُ فِي قَوْلِهِ يَكُونُ مُنْقَسِمًا، قَدْ تَقَدَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ بِأَنَّ الِانْقِسَامَ لَفْظٌ مُجْمَلٌ تَخْتَلِفُ فِيهِ الِاصْطِلَاحَاتُ، فَهُوَ مَنْفِيٌّ بِالْمَعْنَى الَّذِي لَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا، وَالْمَعْنَى الَّذِي يَلْزَمُ لَا مَحْذُورَ فِيهِ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ لِكُلِّ مَوْجُودٍ.