الوجه السابع: قوله: " وحينئذ لا يطرد دليل حدوث [ ص: 75 ] الأجسام في تلك الأشياء" يقال له: هب أن دليلك لم يطرد، لكن من أين قلت إن سائر أدلة الناس تحتاج إلى ذلك، ثم غاية ما في هذا أن يكون بعض الأجسام غير معلوم الحدوث بهذا الدليل، فإن كان هؤلاء ممن لا يقول بأن الله جسم فيمكنه العلم بحدوث سائر الأجسام بأدلة أخرى ولو بالسمع. وإن كانوا ممن يقولون بأنه جسم فلا ريب أن الأجسام عندهم ليست كلها محدثة كما أن الذوات ليست كلها محدثة، والقائمات بأنفسها ليست كلها محدثة، والموصوفات ليست كلها محدثة لاسيما nindex.php?page=treesubj&link=28730وأنت تقول إن كل من قال إنه متحيز وأنه في جهة لزمه القول بأنه جسم منقسم، بل تقول لكل من قال إنه فوق العرش لزمه أن يقول بأنه جسم. فإذا كان المنازعون لك القائلون بأنه على العرش يلزمهم كلهم القول بأنه جسم فكيف تحتج عليهم بأن هذا يستلزم أن لا يقطع بحدوث كل الأجسام، وهذا عندك حقيقة المذهب، فهل تحتج على إبطال المذهب بنفس حكاية المذهب مع ظهور القول بالنزاع فيه؟!.

الْوَجْهُ السَّابِعُ: قَوْلُهُ: " وَحِينَئِذٍ لَا يَطَّرِدُ دَلِيلُ حُدُوثِ [ ص: 75 ] الْأَجْسَامِ فِي تِلْكَ الْأَشْيَاءِ" يُقَالُ لَهُ: هَبْ أَنَّ دَلِيلَكَ لَمْ يَطَّرِدْ، لَكِنْ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ إِنَّ سَائِرَ أَدِلَّةِ النَّاسِ تَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ، ثُمَّ غَايَةَ مَا فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْأَجْسَامِ غَيْرَ مَعْلُومِ الْحُدُوثِ بِهَذَا الدَّلِيلِ، فَإِنْ كَانَ هَؤُلَاءِ مِمَّنْ لَا يَقُولُ بِأَنَّ اللَّهَ جِسْمٌ فَيُمْكِنُهُ الْعِلْمُ بِحُدُوثِ سَائِرِ الْأَجْسَامِ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى وَلَوْ بِالسَّمْعِ. وَإِنْ كَانُوا مِمَّنْ يَقُولُونَ بِأَنَّهُ جِسْمٌ فَلَا رَيْبَ أَنَّ الْأَجْسَامَ عِنْدَهُمْ لَيْسَتْ كُلُّهَا مُحْدَثَةً كَمَا أَنَّ الذَّوَاتَ لَيْسَتْ كُلُّهَا مُحْدَثَةً، وَالْقَائِمَاتِ بِأَنْفُسِهَا لَيْسَتْ كُلُّهَا مُحْدَثَةً، وَالْمَوْصُوفَاتِ لَيْسَتْ كُلُّهَا مُحْدَثَةً لَاسِيَّمَا nindex.php?page=treesubj&link=28730وَأَنْتِ تَقُولُ إِنَّ كُلَّ مَنْ قَالَ إِنَّهُ مُتَحَيِّزٌ وَأَنَّهُ فِي جِهَةٍ لَزِمَهُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ جِسْمٌ مُنْقَسِمٌ، بَلْ تَقُولُ لِكُلِّ مَنْ قَالَ إِنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ بِأَنَّهُ جِسْمٌ. فَإِذَا كَانَ الْمُنَازِعُونَ لَكَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ يَلْزَمُهُمْ كُلَّهُمُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ جِسْمٌ فَكَيْفَ تَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ هَذَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ لَا يُقْطَعَ بِحُدُوثِ كُلِّ الْأَجْسَامِ، وَهَذَا عِنْدَكَ حَقِيقَةُ الْمَذْهَبِ، فَهَلْ تَحْتَجُّ عَلَى إِبْطَالِ الْمَذْهَبِ بِنَفْسِ حِكَايَةِ الْمَذْهَبِ مَعَ ظُهُورِ الْقَوْلِ بِالنِّزَاعِ فِيهِ؟!.