الوجه السابع عشر: قولك: " يلزم أن يكون الباري ناقصا بذاته مستكملا بغيره". إنما يصح إذا كان الحيز والجهة غيرا له، وذلك إنما يصح لو كان الحيز والجهة أمرا منفصلا عنه. فأما nindex.php?page=treesubj&link=28730إذا كان الحيز هو حده ونهايته، فالجهة كونه بحيث يشار إليه لم يكن هناك غيرا له عند الصفاتية الذين يقولون: ليست صفاته غيره. ومن سمى هذا غيرا كان قوله مستكملا بغيره كقوله مستكملا بعلمه وقدرته وحياته، وذلك مثل قوله: مستكملا بنفسه، وهذا ليس بممتنع، بل هو واجب فالكلام في كماله كالكلام في وجوده.

وقد تقدم الكلام في قول القائل: هو واجب بنفسه، وما يدخل في ذلك من صفاته، وأنه لا يكون موجودا إلا بما تستحقه ذاته من صفاته، بل لا يكون موجود قط إلا كذلك، ففرض عدم ذلك جحد لجميع الموجودات. وتكلمنا على لفظ الغير والحيز والافتقار ونحو ذلك، وكذلك القول في [ ص: 185 ] قول القائل: هو مستكمل بغيره إذا فسر ذلك الغير بما هو من صفاته اللازمة لم يكن ذلك ضارا بل أمر واجب، فإن الكمال لا يكون إلا بأمور وجودية، لا يكون بالأمور العدمية، وهو سبحانه كامل بتلك الأمور الوجودية التي حقيقته وذاته عليها.

الْوَجْهُ السَّابِعَ عَشَرَ: قَوْلُكَ: " يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْبَارِي نَاقِصًا بِذَاتِهِ مُسْتَكْمَلًا بِغَيْرِهِ". إِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَ الْحَيِّزُ وَالْجِهَةُ غَيْرًا لَهُ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَصِحُّ لَوْ كَانَ الْحَيِّزُ وَالْجِهَةُ أَمْرًا مُنْفَصِلًا عَنْهُ. فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=28730إِذَا كَانَ الْحَيِّزُ هُوَ حَدَّهُ وَنِهَايَتَهُ، فَالْجِهَةُ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يُشَارُ إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرًا لَهُ عِنْدَ الصِّفَاتِيَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَيْسَتْ صِفَاتُهُ غَيْرَهُ. وَمَنْ سَمَّى هَذَا غَيْرًا كَانَ قَوْلُهُ مُسْتَكْمَلًا بِغَيْرِهِ كَقَوْلِهِ مُسْتَكْمَلًا بِعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَحَيَاتِهِ، وَذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِهِ: مُسْتَكْمَلًا بِنَفْسِهِ، وَهَذَا لَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ، بَلْ هُوَ وَاجِبٌ فَالْكَلَامُ فِي كَمَالِهِ كَالْكَلَامِ فِي وُجُودِهِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ: هُوَ وَاجِبٌ بِنَفْسِهِ، وَمَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا إِلَّا بِمَا تَسْتَحِقُّهُ ذَاتُهُ مِنْ صِفَاتِهِ، بَلْ لَا يَكُونُ مَوْجُودٌ قَطُّ إِلَّا كَذَلِكَ، فَفَرْضُ عَدَمِ ذَلِكَ جَحْدٌ لِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ. وَتَكَلَّمْنَا عَلَى لَفْظِ الْغَيْرِ وَالْحَيِّزِ وَالِافْتِقَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي [ ص: 185 ] قَوْلِ الْقَائِلِ: هُوَ مُسْتَكْمَلٌ بِغَيْرِهِ إِذَا فَسَّرَ ذَلِكَ الْغَيْرُ بِمَا هُوَ مِنْ صِفَاتِهِ اللَّازِمَةِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ضَارًّا بَلْ أَمْرٌ وَاجِبٌ، فَإِنَّ الْكَمَالَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِأُمُورٍ وُجُودِيَّةٍ، لَا يَكُونُ بِالْأُمُورِ الْعَدَمِيَّةِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ كَامِلٌ بِتِلْكَ الْأُمُورِ الْوُجُودِيَّةِ الَّتِي حَقِيقَتُهُ وَذَاتُهُ عَلَيْهَا.