المسألة العاشرة: تنمية الأموال العامة:

يسوق الجويني هذه المسألة ليبين أن ولي الأمر عليه العمل بما فيه صلاح المسلمين دينا ودنيا. ومن ثم فهو يدعو ولاة الأمور إلى استثمار أموال الصالح العام بما يعود بالنفع والفائدة على المسلمين. فثروات الأمة وخيراتها أمانة في أيدي القائمين عليها، فيجب عليهم التصرف بها على الوجه الأنفع والأصلح. ويقيس الجويني ما يجب أن يفعله الإمام في حق من يتولى أمرهم على واجب ولي اليتيم في حق من هو تحت ولايته؛ فإذا كان القيم المنصوب [ ص: 143 ] على مال طفل مأمورا بأن ينظر في حاله باستنماء ماله، وطلب الأصلح له في جميع أحواله؛ فإن أمر الأمة ليس بأقل من أمر طفل، ولا نظر الإمام بأقصر نظرا وفكرا من قيم على أمر طفل ^[1] .

المسألة العاشرة: تنمية الأموال العامة:

يسوق الجويني هذه المسألة ليبين أن ولي الأمر عليه العمل بما فيه صلاح المسلمين دينًا ودنيا. ومن ثَمَّ فهو يدعو ولاة الأمور إلى استثمار أموال الصالح العام بما يعود بالنفع والفائدة على المسلمين. فثروات الأمة وخيراتها أمانة في أيدي القائمين عليها، فيجب عليهم التصرف بها على الوجه الأنفع والأصلح. ويقيس الجويني ما يجب أن يفعله الإمام في حق من يتولى أمرهم على واجب ولي اليتيم في حق من هو تحت ولايته؛ فإذا كان القيِّم المنصوب [ ص: 143 ] على مال طفل مأمورًا بأن ينظر في حاله باستنماء ماله، وطلب الأصلح له في جميع أحواله؛ فإن أمر الأمة ليس بأقل من أمر طفل، ولا نظر الإمام بأقصر نظرًا وفكرًا من قيِّمٍ على أمر طفل ^[1] .