مقدمة

الحمد لله حمدا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده. والصلاة والسـلام على من لا نبي بعده. ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ورحم الله التابعين، وكل من حمل راية الحق المبين، وسار على درب الهدى إلى يوم الدين.

وبعد ...

فإن البحث بما يخدم شريعة الإسلام، والعمل على ما يعلي راية القرآن، من أهم وأجل الأمور التي ينبغي على المسلمين اليوم - وأصحاب العلم منهم خاصة - القيام بها، في ظل عالم مادي لا يؤمن إلا بالمادة دينا، ويتخذ القوة بأشكالها كافة لتحصيلها سبيلا.

يهدف هذا البحث إلى بيان جانب مهم من جوانب الفقه الإسلامي وهو فقه السياسة الشرعية، هذا الجانب الذي لا يزال الحديث عنه يحتاج إلى مزيد بحث، وفضل تأمل؛ لكشف مكنونه واستـخراج مـدفونه، وتوظيف ما يصلح منه للتوظيف في واقعنا المعاصر؛ ولعلاقته المباشرة بحياة الأمة، وحاجاتها - في خضم الثورة المعلوماتية والعلمية والعولمية التي تجتاح العالم بأكمله - إلى منارات تضيء لها الطريق، وعلامات تهتدي بهديها سواء السبيل.

وقد اتخذ البحث من فقه الإمام الجويني، وخاصة كتابه "الغياثي" أنموذجا، لبيان هذا الجانب المهم من الفقه الإسلامي؛ كون الجويني من السباقين إلى تأصيل فقه السياسة الشرعية.

وقد تضمن هذا البحث أربعة مداخل: عرف أولها بالمصطلح المركزي للبحث، وهو مصطلح (السياسة الشرعية). وذكر ثانيها: نبذة سريعة عن [ ص: 17 ] شخصية الإمام الجويني. وتناول ثالثها: السياق التاريخي الذي دون فيه فقه السياسة الشرعية قبل الجويني. أما رابعها: فقد بحث السياق التاريخي، الذي كتب فيه الجويني فقه السياسة الشرعية ^[1] .

ثم شرع البحث في بيان تأصيل الجويني لفقه السياسة الشرعية، وذلك من خلال فصول خمسة، جاءت على التوالي وفق التالي:

الفصل الأول: المؤسسة السياسية؛ الفصل الثاني: المؤسسة العلمية؛ الفصل الثالث: المؤسسة الاجتماعية؛ الفصل الرابع: المؤسسة المالية؛ الفصل الخامس: المؤسسة الدعوية.

وكان المنهج المتبع في بحث هذه الفصول وما انطوى تحتها من مسائل، يقوم على عرض وتحليل فقه السياسة الشرعية المتعلق بالمسألة قيد الدرس والبحث، وبيان كيف أصل الجويني لها ^[2] .

وجاءت خاتمة هذا البحث متضمنة خلاصة عامة لموضوعه، ومشتملة على أهم النتائج وبعض التوصيات.

nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=4 ( والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ) (الأحزاب:4). [ ص: 18 ]

مقدمة

الحمد لله حمدًا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده. والصلاة والسـلام على من لا نبي بعده. ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ورحم الله التابعين، وكل من حمل راية الحق المبين، وسار على درب الهدى إلى يوم الدين.

وبعد ...

فإن البحث بما يخدم شريعة الإسلام، والعمل على ما يعلي راية القرآن، من أهم وأجلِّ الأمور التي ينبغي على المسلمين اليوم - وأصحاب العلم منهم خاصة - القيام بها، في ظل عالم مادي لا يؤمن إلا بالمادة دينًا، ويتخذ القوة بأشكالها كافة لتحصيلها سبيلًا.

يهدف هذا البحث إلى بيان جانب مهم من جوانب الفقه الإسلامي وهو فقه السياسة الشرعية، هذا الجانب الذي لا يزال الحديث عنه يحتاج إلى مزيد بحث، وفضل تأمل؛ لكشف مكنونه واستـخراج مـدفونه، وتوظيف ما يصلح منه للتوظيف في واقعنا المعاصر؛ ولعلاقته المباشرة بحياة الأمة، وحاجاتها - في خضم الثورة المعلوماتية والعلمية والعولمية التي تجتاح العالم بأكمله - إلى منارات تضيء لها الطريق، وعلامات تهتدي بهديها سواء السبيل.

وقد اتخذ البحث من فقه الإمام الجويني، وخاصة كتابه "الغياثي" أنموذجًا، لبيان هذا الجانب المهم من الفقه الإسلامي؛ كون الجويني من السبَّاقين إلى تأصيل فقه السياسة الشرعية.

وقد تضمن هذا البحث أربعة مداخل: عرَّف أولها بالمصطلح المركزي للبحث، وهو مصطلح (السياسة الشرعية). وذكر ثانيها: نبذة سريعة عن [ ص: 17 ] شخصية الإمام الجويني. وتناول ثالثها: السياق التاريخي الذي دُوِّن فيه فقه السياسة الشرعية قبل الجويني. أما رابعها: فقد بحث السياق التاريخي، الذي كتب فيه الجويني فقه السياسة الشرعية ^[1] .

ثم شرع البحث في بيان تأصيل الجويني لفقه السياسة الشرعية، وذلك من خلال فصول خمسة، جاءت على التوالي وَفْق التالي:

الفصل الأول: المؤسسة السياسية؛ الفصل الثاني: المؤسسة العلمية؛ الفصل الثالث: المؤسسة الاجتماعية؛ الفصل الرابع: المؤسسة المالية؛ الفصل الخامس: المؤسسة الدعوية.

وكان المنهج المتَّبَع في بحث هذه الفصول وما انطوى تحتها من مسائل، يقوم على عَرْض وتحليل فقه السياسة الشرعية المتعلق بالمسألة قيد الدرس والبحث، وبيان كيف أصَّل الجويني لها ^[2] .

وجاءت خاتمة هذا البحث متضمِّنة خلاصة عامة لموضوعه، ومشتملة على أهم النتائج وبعض التوصيات.

nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=4 ( وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ) (الأحزاب:4). [ ص: 18 ]