رابعا: مراجعة العلماء في حق ولي الأمر غير البالغ رتبة الاجتهاد أوجب:

يبين الجويني أن ولي الأمر إذا لم يكن بالغا مبلغ المجتهدين، فإن عليه أن يرجع إلى رأي أهل العلم، بل إن أهل العلم - والحال كذلك - هم مرجع الأمة، والأئمة من ورائهم صونا وحماية.

ولتأصيل هذه المسألة، يفترض الجويني صورة لوضع السلطة السياسية، وهي وجود شخص مستوف لمتطلبات هذا المنصب، بيد أنه ليس على درجة من العلم تؤهله للاستقلال باتخاذ القرار. ففي هذه الحالة يتعين عليه الرجوع إلى العلماء، لاستكمال ما هو بحاجة إليه، والقيام بأمر المسلمين على الوجه الأصلح والأوفـى. وبحسب تعبـير الجوينـي: "إذا وجد في الزمان كاف ذو شهامة، ولم يكن من العلم على مرتبة الاستقلال، وقد استظهر بالعدد والأنصار، وعاضدته مواتاة الأقدار، فهو الوالي، وإليه أمور الأموال والأجناد والولايات، لكن يتحتم عليه ألا يبت أمرا دون مراجعة العلماء" ^[1] .

رابعًا: مراجعة العلماء في حق ولي الأمر غير البالغ رتبة الاجتهاد أوجب:

يبين الجويني أن ولي الأمر إذا لم يكن بالغًا مبلغ المجتهدين، فإن عليه أن يرجع إلى رأي أهل العلم، بل إن أهل العلم - والحال كذلك - هم مرجع الأمة، والأئمة من ورائهم صونًا وحماية.

ولتأصيل هذه المسألة، يفترض الجويني صورة لوضع السلطة السياسية، وهي وجود شخص مستوفٍ لمتطلبات هذا المنصب، بَيْدَ أنه ليس على درجة من العلم تؤهله للاستقلال باتخاذ القرار. ففي هذه الحالة يتعين عليه الرجوع إلى العلماء، لاستكمال ما هو بحاجة إليه، والقيام بأمر المسلمين على الوجه الأصلح والأوفـى. وبحسب تعبـير الجوينـي: "إذا وُجِدَ في الزمان كافٍ ذو شهامة، ولم يكن من العلم على مرتبة الاستقلال، وقد استظهر بالعُدد والأنصار، وعاضدته مواتاة الأقدار، فهو الوالي، وإليه أمور الأموال والأجناد والولايات، لكن يتحتم عليه ألا يبت أمرًا دون مراجعة العلماء" ^[1] .