التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَلَا يُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِالْمُسْتَأْمَنِ لِمَا بَيَّنَّا ) قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الشُّرَّاحِ : وَهُوَ قَوْلُهُ : وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، وَحَمَلَهُ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ عَلَى قَوْلِهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحْقُونَ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَلَمْ يَقْبَلْ رَأْيَ هَؤُلَاءِ الشُّرَّاحِ حَيْثُ قَالَ : وَلَا يُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِالْمُسْتَأْمَنِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ مَحْقُونَ الدَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَقِيلَ : هُوَ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ } وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ ; لِأَنَّ الْمَعْهُودَ مِنْهُ فِي مِثْلِهِ لِمَا رَوَيْنَا ، وَلِأَنَّا قَدَّرْنَا ذَلِكَ بِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ ، إلَّا إذَا أُرِيدَ هُنَاكَ بِالْحَرْبِيِّ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْمَنًا أَوْ مُحَارَبًا وَهُوَ الْحَقُّ ، وَيُغْنِينَا عَنْ السُّؤَالِ عَنْ كَيْفِيَّةِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْحَرْبِيِّ وَالْجَوَابِ عَنْهُ وَعَبَّرَ بِقَوْلِهِ : لِمَا بَيَّنَّا ; لِأَنَّ التَّقْدِيرَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِمَرْوِيٍّ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَأْوِيلٌ فَلَمْ يَقُلْ لِمَا رَوَيْنَا ، إلَى هُنَا كَلَامُهُ

أَقُولُ : فِي قَوْلِهِ وَيُغْنِينَا عَنْ السُّؤَالِ عَنْ كَيْفِيَّةِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْحَرْبِيِّ وَالْجَوَابِ عَنْهُ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ إذَا أُرِيدَ هُنَاكَ بِالْحَرْبِيِّ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُحَارِبِ يَرِدُ السُّؤَالُ عَنْ كَيْفِيَّةِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْمُحَارِبِ ، فَإِنَّ قَتْلَ الْمُحَارِبِ وَاجِبٌ فَمَا مَعْنَى نَفْيِهِ فِي الْحَدِيثِ ، فَيُحْتَاجُ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِالْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا مِنْ قَبْلُ ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْغِنَى عَنْ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِالْحَرْبِيِّ هُنَاكَ هُوَ الْمُسْتَأْمَنَ فَقَطْ كَمَا هُوَ الْأَحْسَنُ ، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ حَيْثُ قَالَ : وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَالْمُرَادُ مِنْ الْكَافِرِ الْمُسْتَأْمَنُ ; لِأَنَّهُ قَالَ { لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ } عَطَفَ قَوْلَهُ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ ، فَكَانَ مَعْنَاهُ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ بِهِ ، وَنَحْنُ بِهِ نَقُولُ ا هـ

( قوله ولا يقتل الذمي بالمستأمن لما بينا ) قال جماعة من الشراح : وهو قوله : ولا ذو عهد في عهده ، وحمله صاحب العناية على قوله ; لأنه ليس محقون الدم على التأبيد ، ولم يقبل رأي هؤلاء الشراح حيث قال : ولا يقتل الذمي بالمستأمن لما بينا أنه ليس محقون الدم على التأبيد ، وقيل : هو إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام { ولا ذو عهد في عهده } وليس بواضح ; لأن المعهود منه في مثله لما روينا ، ولأنا قدرنا ذلك بكافر حربي ، إلا إذا أريد هناك بالحربي أعم من أن يكون مستأمنا أو محاربا وهو الحق ، ويغنينا عن السؤال عن كيفية قتل المسلم بالحربي والجواب عنه وعبر بقوله : لما بينا ; لأن التقدير المذكور ليس بمروي ، وإنما هو تأويل فلم يقل لما روينا ، إلى هنا كلامه

أقول : في قوله ويغنينا عن السؤال عن كيفية قتل المسلم بالحربي والجواب عنه نظر ; لأنه إذا أريد هناك بالحربي ما هو أعم من المستأمن والمحارب يرد السؤال عن كيفية قتل المسلم بالمحارب ، فإن قتل المحارب واجب فما معنى نفيه في الحديث ، فيحتاج إلى الجواب عنه بالوجهين اللذين ذكرهما من قبل ، وإنما يحصل الغنى عن السؤال والجواب إذا كان المراد بالحربي هناك هو المستأمن فقط كما هو الأحسن ، وجزم به صاحب البدائع حيث قال : وأما الحديث فالمراد من الكافر المستأمن ; لأنه قال { لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده } عطف قوله ولا ذو عهد في عهده على المسلم ، فكان معناه : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد به ، ونحن به نقول ا هـ