قوله: " فحينئذ لا يبعد في العقل وجود جواهر مختصة بأحيازها على سبيل الوجوب، فلا يطرد دليل حدوث الأجسام في تلك الأشياء" يقال: لا ريب أن المسلك الذي سلكته في حدوث العالم بنيته على هذا الأصل، ولكن من تأمل ما يذكره من الأدلة في هذه المسألة ونحوها تبين له أن الذي يذكره من [ ص: 73 ] جانب المنازعين أقوى من الذي يذكره من جانب المسلمين، وعلم بالاضطرار أن nindex.php?page=treesubj&link=29426اعتقاد حدوث العالم على هذا الدليل ونحوه في غاية الفساد، وهذا من أخبث الكلام الذي كان السلف يذمونه ويذمون أصحابه؛ بل مثل هذه الحجج لا تصلح للمسائل الظنية، فكيف تصلح لأصول الدين وقواعد الإيمان وأنت تعترف بهذا في مواضع، لكن إنما تحتج هنا بذلك تهويلا على من لا يعرف القضية وتوهم الناس أن هذا يقدح في قاعدة من قواعد الدين وليس الأمر كذلك وإنما تظهر به فساد ما سمعته أنت وأصحابك أدلة الدين وأصولا له، وأنت دائما تقدح فيها فإن كانت هذه الأدلة هي أصول دين المسلمين فأنت من أعظم الناس هدما لها في مواضع وإلا فلا يضر القدح فيها.

[ ص: 74 ] ثم يقال: كون الجواهر متماثلة أمر غير معلوم قطعا، فإن كان دليل الحدوث مبنيا على تماثلها فهو مبني على مقدمة فاسدة أو غير معلومة.

قَوْلُهُ: " فَحِينَئِذٍ لَا يَبْعُدُ فِي الْعَقْلِ وُجُودُ جَوَاهِرَ مُخْتَصَّةٍ بِأَحْيَازِهَا عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ، فَلَا يُطْرَدُ دَلِيلُ حُدُوثِ الْأَجْسَامِ فِي تِلْكَ الْأَشْيَاءِ" يُقَالُ: لَا رَيْبَ أَنَّ الْمَسْلَكَ الَّذِي سَلَكْتَهُ فِي حُدُوثِ الْعَالَمِ بَنَيْتَهُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ، وَلَكِنْ مَنْ تَأَمَّلَ مَا يَذْكُرُهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَحْوِهَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الَّذِي يَذْكُرُهُ مِنْ [ ص: 73 ] جَانِبِ الْمُنَازِعِينَ أَقْوَى مِنَ الَّذِي يَذْكُرُهُ مِنْ جَانِبِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلِمَ بِالِاضْطِرَارِ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29426اعْتِقَادَ حُدُوثِ الْعَالَمِ عَلَى هَذَا الدَّلِيلِ وَنَحْوِهِ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ، وَهَذَا مِنْ أَخْبَثِ الْكَلَامِ الَّذِي كَانَ السَّلَفُ يَذُمُّونَهُ وَيَذُمُّونَ أَصْحَابَهُ؛ بَلْ مِثْلُ هَذِهِ الْحُجَجِ لَا تَصْلُحُ لِلْمَسَائِلِ الظَّنِّيَّةِ، فَكَيْفَ تَصْلُحُ لِأُصُولِ الدِّينِ وَقَوَاعِدِ الْإِيمَانِ وَأَنْتَ تَعْتَرِفُ بِهَذَا فِي مَوَاضِعَ، لَكِنْ إِنَّمَا تَحْتَجُّ هُنَا بِذَلِكَ تَهْوِيلًا عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ الْقَضِيَّةَ وَتَوَهَّمَ النَّاسُ أَنَّ هَذَا يَقْدَحُ فِي قَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا تَظْهَرُ بِهِ فَسَادُ مَا سَمِعْتَهُ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ أَدِلَّةَ الدِّينِ وَأُصُولًا لَهُ، وَأَنْتَ دَائِمًا تَقْدَحُ فِيهَا فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَدِلَّةُ هِيَ أُصُولَ دِينِ الْمُسْلِمِينَ فَأَنْتَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ هَدْمًا لَهَا فِي مَوَاضِعَ وَإِلَّا فَلَا يَضُرُّ الْقَدْحُ فِيهَا.

[ ص: 74 ] ثُمَّ يُقَالُ: كَوْنُ الْجَوَاهِرِ مُتَمَاثِلَةً أَمْرٌ غَيْرٌ مَعْلُومٍ قَطْعًا، فَإِنْ كَانَ دَلِيلُ الْحُدُوثِ مَبْنِيًّا عَلَى تَمَاثُلِهَا فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مُقَدِّمَةٍ فَاسِدَةٍ أَوْ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ.