[ ص: 221 ] الوجه الحادي عشر: أن يقال لك: nindex.php?page=treesubj&link=28730ما مرادك بالحيز الواحد وبأي شيء يتميز الحيز الواحد عما هو أكثر منه، فإن أردت به ما يحله الجوهر الفرد لم يثبت توحد الحيز حتى يثبت الجوهر الفرد ويثبت حلوله فيه. ومن المعلوم أن الجوهر الفرد لو كان ثابتا في نفس الأمر فليس هو مما يحس به حتى يعلم حلوله في الحيز أو عدم حلوله، بل أكثر ما يقال: إنه داخل الجسم في حيز قد علمنا أن الجواهر التي خلقت فيه أيضا، لكن هذا لا يفيد تميز الحيز الواحد عن غيره ولا العلم به. وإذا كان الحيز الواحد الذي أردته لا يتميز ولا يعلم به كان العلم بحلول الشيء فيه أو عدم حلوله باطلا، لأن العلم بحلول الشيء في محله فرع تصور المحل، فإذا كان المحل لا يعلم توحده ولا يتميز كان الحكم بثبوت الحلول فيه أو عدمه حكما باطلا فيكون الدليل باطلا.

[ ص: 221 ] الْوَجْهُ الْحَادِي عَشَرَ: أَنْ يُقَالَ لَكَ: nindex.php?page=treesubj&link=28730مَا مُرَادُكَ بِالْحَيِّزِ الْوَاحِدِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَتَمَيَّزُ الْحَيِّزُ الْوَاحِدُ عَمَّا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ، فَإِنْ أَرَدْتَ بِهِ مَا يَحِلُّهُ الْجَوْهَرُ الْفَرْدُ لَمْ يَثْبُتْ تَوَحُّدُ الْحَيِّزِ حَتَّى يَثْبُتَ الْجَوْهَرُ الْفَرْدُ وَيَثْبُتَ حُلُولُهُ فِيهِ. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْجَوْهَرَ الْفَرْدَ لَوْ كَانَ ثَابِتًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يُحَسُّ بِهِ حَتَّى يُعْلَمَ حُلُولُهُ فِي الْحَيِّزِ أَوْ عَدَمُ حُلُولِهِ، بَلْ أَكْثَرُ مَا يُقَالُ: إِنَّهُ دَاخِلَ الْجِسْمِ فِي حَيِّزٍ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْجَوَاهِرَ الَّتِي خُلِقَتْ فِيهِ أَيْضًا، لَكِنَّ هَذَا لَا يُفِيدُ تَمَيُّزَ الْحَيِّزِ الْوَاحِدِ عَنْ غَيْرِهِ وَلَا الْعِلْمَ بِهِ. وَإِذَا كَانَ الْحَيِّزُ الْوَاحِدُ الَّذِي أَرَدْتَهُ لَا يَتَمَيَّزُ وَلَا يُعْلَمُ بِهِ كَانَ الْعِلْمُ بِحُلُولِ الشَّيْءِ فِيهِ أَوْ عَدَمِ حُلُولِهِ بَاطِلًا، لِأَنَّ الْعِلْمَ بِحُلُولِ الشَّيْءِ فِي مَحَلِّهِ فَرْعُ تَصَوُّرِ الْمَحَلِّ، فَإِذَا كَانَ الْمَحَلُّ لَا يُعْلَمُ تَوَحُّدُهُ وَلَا يَتَمَيَّزُ كَانَ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ الْحُلُولِ فِيهِ أَوْ عَدَمِهِ حُكْمًا بَاطِلًا فَيَكُونُ الدَّلِيلُ بَاطِلًا.