مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " ولو nindex.php?page=treesubj&link=11749_25783_11746_11745لم يدخل بها أو دخل بها وكانت حاملا أو لا تحيض من صغر أو كبر فقال أنت طالق ثلاثا للسنة أو البدعة طلقت مكانها لأنها لا سنة في طلاقها ولا بدعة " .

قال الماوردي : اعلم أن النساء ضربان :

ضرب لا سنة في طلاقهن ولا بدعة وضرب يتعلق بطلاقهن حكم السنة والبدعة .

فأما اللاتي لا سنة في طلاقهن ولا بدعة فأربع .

إحداهن : الصغيرة التي لم تحض . والثانية التي قد يئست من الحيض . والثالثة الحامل . والرابعة غير المدخول بها ، وقد ذكرنا المعنى في ألا سنة في طلاقهن ولا بدعة مع المختلعة التي وإن كانت بالحيض والطهر من أهل السنة والبدعة ، فقد صرف الخلع طلاقها عن أن تكون لسنة أو بدعة .

[ ص: 126 ] وأما التي يتعلق بحكم طلاقها حكم السنة والبدعة فهي المدخول بها إذا كانت حاملا من ذوات الحيض والطهر ، فتصير من أهل السنة والبدعة في الطلاق باجتماع ثلاثة شروط .

أن تكون مدخولا بها . وأن تكون حائلا . وأن تكون من ذوات الأقراء بالحيض والطهر .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11749_25783_11746_11745لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ دَخَلَ بِهَا وَكَانَتْ حَامِلًا أَوْ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ أَوِ الْبِدْعَةِ طُلِّقَتْ مَكَانَهَا لِأَنَّهَا لَا سُنَّةَ فِي طَلَاقِهَا وَلَا بِدْعَةَ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ النِّسَاءَ ضَرْبَانِ :

ضَرْبٌ لَا سُنَّةَ فِي طَلَاقِهِنَّ وَلَا بِدْعَةَ وَضَرْبٌ يَتَعَلَّقُ بِطَلَاقِهِنَّ حُكْمُ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ .

فَأَمَّا اللَّاتِي لَا سُنَّةَ فِي طَلَاقِهِنَّ وَلَا بِدْعَةَ فَأَرْبَعٌ .

إِحْدَاهُنَّ : الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ . وَالثَّانِيَةُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ . وَالثَّالِثَةُ الْحَامِلُ . وَالرَّابِعَةُ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَعْنَى فِي أَلَّا سُنَّةَ فِي طَلَاقِهِنَّ وَلَا بِدْعَةَ مَعَ الْمُخْتَلِعَةِ الَّتِي وَإِنْ كَانَتْ بِالْحَيْضِ وَالطُّهْرِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ ، فَقَدْ صَرَفَ الْخُلْعُ طَلَاقَهَا عَنْ أَنْ تَكُونَ لِسُنَّةٍ أَوْ بِدْعَةٍ .

[ ص: 126 ] وَأَمَّا الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِحُكْمِ طَلَاقِهَا حُكْمُ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ فَهِيَ الْمَدْخُولُ بِهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ ، فَتَصِيرُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ فِي الطَّلَاقِ بِاجْتِمَاعِ ثَلَاثَةِ شُرُوطٍ .

أَنْ تَكُونَ مَدْخُولًا بِهَا . وَأَنْ تَكُونَ حَائِلًا . وَأَنْ تَكُونَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ بِالْحَيْضِ وَالطُّهْرِ .