الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدليل على جواز الخلع

مسألة : قال الشافعي : " ولم يقل لا يأخذ منها إلا في قبل عدتها كما أمر المطلق غيره " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، المختلعة لا سنة في طلاقها ولا بدعة بخلاف المطلقة بغير خلع ، حيث كان في طلاقها سنة وبدعة ، فيجوز أن يخالعها في الطهر والحيض جميعا ، وهما سواء في وقوع الخلع فيهما ، ولو كانت غير مختلعة لكان طلاقها في الطهر سنة وفي الحيض بدعة ، وإنما كان كذلك ظاهرا ومعنى ، أما الظاهر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خالع حبيبة وزوجها ثابتا ، لم يسألها عن حال طهرها وحيضها وأنكر على ابن عمر الطلاق في الحيض ، ولو كان الخلع فيه منكرا لأبانه ومنع منه وأما المعنى فهو أن الأغلب من خلع الزوجين أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلو منعا منه إلى وقت الطهر لوقعا فيه ، وأثما به ، وخالف ذلك حال المطلق بغير خوف ، ولأن المطلقة منع زوجها من طلاقها في الحيض لئلا تطول عليها العدة ، والمختلعة وقع طلاقها باختيارها ، فصارت مختارة لطول العدة ، فلم يمنع الزوج من خلعها فافترقا .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث