الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا خالعها على حمل جاريتها أو على ما في جوفها ، فالخلع باطل ، وسواء وضعت ولدا أو لم تضع ، والطلاق يقع بائنا ، وله عليها مهر المثل .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : الخلع صحيح فإن وضعت ولدا كان للزوج ، وإن لم تضع شيئا فلا شيء للزوج اعتبارا بالوصية أنها تصح بالحمل فكذلك الخلع . [ ص: 63 ] ودليلنا هو أن كل ما لم يجز أن يكون صداقا في النكاح ، لم يجز أن يكون عوضا في الخلع كالمحرمات ، ولأنه عقد معاوضة على حمل وجب أن يكون فاسدا كالنكاح والبيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية